انتهاء إضراب «غزل المحلة» بعد استجابة جزئية لمطالبهم.. واستمرار احتجاز 3 عمال في «الأمن الوطني»

أنهى عمال شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، اليوم، إضرابهم عن العمل الذي بدأوه، الخميس الماضي، حسبما قال لـ«مدى مصر» مصدران عماليان في الشركة، أحدهما عضو في اللجنة النقابية. 

نهاية الإضراب جاءت عقب إصدار وزير قطاع الأعمال، محمود عصمت، قرارًا برفع الحد الأدنى للدخل في كل شركات قطاع الأعمال العام إلى ستة آلاف جنيه، وهو قرار لم يضمن للعمال التدرج في الأجر وفقًا للخبرة والدرجات الوظيفية المختلفة. 

ولهذا السبب، اعتبر العمال الأقدم إن القرار الجديد لا يحمل جديدًا يُذكر بالنسبة لهم، في حين اعتبر العمال الأحدث من ذوي المرتبات الأقل أن القرار يحمل مكاسب ملموسة، وهو ما أدى إلى «مناوشات» بين الطرفين، صباح اليوم، حول استمرار الإضراب من عدمه. 

وتتصف «غزل المحلة»، التي تضم 14 ألف عامل، بارتفاع متوسط السن بين العمال عمومًا، بسبب توقف التعيينات منذ 2013.

كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، قال لـ«مدى مصر» إن قرار وزير قطاع الأعمال بالرغم من أنه يحمل نفس جوهر منشور إدارة الشركة، قبل أيام، والذي رفضه العمال بشكل عام، إلا أنه يحمل مكسبًا ملموسًا، ربما بدا مُرضيًا بعض الشيء لقطاعات من العمال، وهو الإقرار بأن الحد الأدنى للدخل لا يشمل في حسابه الأرباح السنوية وحصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، وهو ما لم يكن ضمن منشور الإدارة السابق. 

ونص قرار وزير قطاع الأعمال على أن يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام إلى الأول من مارس، بدلًا من الأول من يوليو، وبنسبة 7% من الأجر الأساسي، ومنح تلك الشركات من موازنتها الخاصة منحة  للعاملين من الأجر بنسبة 8% من الأجر الأساسي على ألا تُضَم للأجر الأساسي، بحيث لا يقل مجموع العلاوتين عن 150 جنيهًا. 

القرار نفسه، نص كذلك، على ألّا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عند تطبيق العلاوة والزيادات عن ستة آلاف جنيه شهريًا، وفي حال قَل عن هذا الحد يزداد دخل العامل، اعتبارًا من أول مارس، بالفرق ليصل الإجمالي إلى ستة آلاف جنيه، دون أن يُضم الفارق للأجر الأساسي ولا يؤثر فيه ويصرف تحت مسمى «منحة الحد الأدنى للدخل». 

كما أوضح القرار أن المقصود بإجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا، مجموع: الأجر الأساسي، والعلاوات بأنواعها، والبدلات، والحوافز والجهود، والمنح ومكافآت المناسبات، ونصيب الشهر من البنود الثابتة وشبه الثابتة من الأجر الشامل أيًا كان مسماها وفقا للائحة الشركة، وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامل من التأمينات الاجتماعية. ولا يشمل هذا الإجمالي عند تحديد الحد الأدنى للدخل (ستة آلاف جنيه): مقابل ساعات العمل الإضافية، حصة العامل في الأرباح السنوية، وتكلفة التأمين الصحي أو الرعاية الطبية للعامل. 

جاء قرار الوزير، بعد أيام، من نشر القانون رقم 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين للدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. 

القانون الصادر تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن «الحزمة الاجتماعية»، نص على نفس مضمون قرار وزير قطاع الأعمال تقريبًا، لكن دون الإشارة إلى عدم احتساب مقابل ساعات العمل الإضافية وحصة العامل في الأرباح السنوية وتكلفة التأمين الصحي والرعاية الطبية للعامل. 

كانت إدارة الشركة قد أصدرت، قبل ثلاثة أيام، منشورًا أعلنت فيه عدد من الإجراءات على رأسها «رفع الحد الأدنى للدخل من أربعة آلاف جنيه إلى ستة آلاف جنيه لجميع العاملين شهريًا، ويزاد على ذلك مقابل ساعات العمل الإضافية»، بحسب نص المنشور، دون توضيح للبنود المُحتسبة ضمن الستة آلاف جنيه، وهو ما فُسر بأن كل ما يحصل عليه العامل من دخل بما في ذلك الأرباح السنوية وحصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، تدخل في حساب الحد الأدنى للدخل، وهو ما رفضه العمال، وبالتالي استمر الإضراب. 

ومن ناحية أخرى، أعاد جهاز الأمن الوطني استدعاء اثنين من العمال، صباح اليوم، هما محمود طلبة ووائل أبو زويد، بالرغم من انتهاء الإضراب، كما قال كمال عباس إن ثلاثة من العمال استمر احتجازهم في جهاز الأمن الوطني، في المحلة الكبرى، لليوم الثالث على التوالي، وهم صباح علي القطان، ومحمد العطار، وعبد الحميد أبو آمنة، بعدما جرى استدعاؤهم ضمن عشرات من عمال الشركة الذين أفرج عنهم لاحقًا.