وفاة الأمين العام لمجلس الدولة شنقًا في محبسه والنائب العام يحظر النشر

بعد ساعات قليلة من قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس المستشار المستقيل وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية قضية الرشوة المالية، وجد شلبي مشنوقًا داخل محبسه بالكوفية الخاصة به.

وفي نفس السياق، أصدر مكتب النائب العام قرارًا بحظر نشر أي أخبار أو معلومات عن القضية، باستثناء تلك البيانات الصادرة عن النيابة العامة.

ولم توضح النيابة العامة حتى الآن مكان احتجازه وما إذا كان محبوسًا حبسًا انفراديًا أم بصحبة متهمين آخرين. في حين كشفت مصادر قضائية بمجلس الدولة عن إبلاغهم بشأن انتحار شلبي داخل محبسه الانفرادي شنقًا.

كانت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة بدأت أمس، الأحد، التحقيق مع شلبي لست ساعات متواصلة، وتم مواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، ووجهت له تهم الرشوة والتربح والاستيلاء على المال العام.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير مشتريات مجلس الدولة، أحمد جمال الدين اللبان، يوم الثلاثاء الماضي بتهمة تقاضي رشاوى مالية نظير توقيع عقود توريد أثاث مكتبي للمجلس. وعثر بحوزته على مبلغ 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولارًا أمريكيًا، إضافة إلى 2 مليون يورو ومليون ريال سعودي، ما قدر بمبلغ 152 مليون جنيه مصري.

وأصدر رئيس مجلس الدولة بيانًا صحفيًا في اليوم التالي للقبض على اللبان، أكد فيه أن المتهم يعمل موظفًا إداريًا، وليس عضوًا من أعضاء الهيئة القضائية للمجلس، إلا أن التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع الموظف كشفت عن تورط الأمين العام لمجلس الدولة المستشار وائل شلبي في تهم الرشوة والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وهو ما جعل النائب العام يطالب رئيس مجلس الدولة برفع الحصانة عن المستشار، ليرد رئيس المجلس على الطلب بقبول استقالة الأمين العام الذي ألقت قوات الرقابة الإدارية القبض عليه صباح أمس الأحد، وبدأت التحقيق معه.