«النواب» يقر «المسؤولية الطبية» نهائيًا بعد تخفيض غرامة الخطأ الطبي

وافق مجلس النواب نهائيًا، اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، بعد إضافة مادة مستحدثة لمعاقبة مقدمي البلاغات الكاذبة ضد الأطقم الطبية، ليصبح عدد مواد القانون 29 مادة.   

المادة المستحدثة، التي تقدم بها رئيس لجنة النقل، علاء عابد، نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذبًا مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى».

وأوضح عابد أن المادة بمثابة رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية، والهدف منها هو حماية مقدمي الخدمات الطبية من أية بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، وهو ما وافق عليه وزير الصحة، خالد عبد الغفار، مؤكدًا أن النص المستحدث يوفر حماية قانونية لمقدمي الخدمة الطبية ضد أي ادعاء كاذب.

كما وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بتخفيض قيمة الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق، والنزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، وخفض الحد الأقصى من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.

فيما نصت المادة أيضًا على أن «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».

نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، رحّب بالمقترح قائلًا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات من  الأساس، نظرًا لضعف رواتب الأطباء، ولكن الرأي القانوني أقَر أن تكون هناك غرامات على المخالفات لإثبات حق المريض، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.

وكيل لجنة حقوق الإنسان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا، اعتبر أن التعديل يمثل أهمية كبيرة لصالح الأطباء، موضحًا أن صندوق التأمين الحكومي المزمع إنشاؤه وفقا لمشروع القانون هو من يتحمل الغرامات، وأضاف أنه بتخفيض بهذه الغرامات سيكون القسط التأميني على الطبيب أقل، ما يخفف الأعباء على الأطباء.

وشهدت الجلسة التأكيد والتثمين على ما انتهت إليه لجنة الصحة خلال مناقشاتها، من حذف المادتين 28 و29 من القانون، المتعلقتين بالحبس والحبس الاحتياطي للأطقم الطبية في الأخطاء المهنية.

عقب الانتهاء من مناقشة القانون، وردًا على استفسار النائب كريم بدر حلمي عن موقف الصيادلة من إعطاء الحقن للمواطنين داخل الصيدليات، وما إن كان يحتاج للنص عليه في قانون المسئولية الطبية من عدمه، أكد وزير الصحة أنه بعد إقرار القانون سيستمر سريان قراره بإلزام الصيادلة بالحصول على دورة تدريبية لإعطاء الحقن داخل الصيدليات.