«النقض» تلزم رئيس النواب السابق بتعويض الشوبكي | «مديري المشتريات»: أسرع هبوط في مبيعات القطاع الخاص منذ 7 أشهر

اليوم، هو أجل استحقاق الشهادات ذات عائد الـ25%، والتي طرحتها ثلاثة بنوك حكومية في يناير الماضي. ومع تجاوز سعر الدولار 50 جنيهًا في السوق الموازية، لم تطرح البنوك أي شهادات ادخارية جديدة، حتى الآن. قد يعني هذا أن المودعين سيبحثون خيارات الحفاظ على قيمة مدخراتهم بعيدًا عن الشهادات الادخارية، ما قد يعزز، بحسب محللين، التضخم الذي سجل 34.6%، خلال نوفمبر الماضي.

لمزيدٍ من التفاصيل يمكنكم مطالعة تقريرنا المنشور قبل قليل عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3RKrjhQ 

وفي نشرة اليوم: 

• محكمة النقض تلزم رئيس مجلس النواب اﻷسبق، بصفته، بدفع مليوني جنيه للكاتب عمرو الشوبكي، تعويضًا عن عدم تنفيذ حكم أحقيته في مقعد البرلمان بدلًا من أحمد مرتضى منصور.
• القطاع الخاص المصري غير النفطي، يسجل أسرع هبوط في مبيعاته منذ سبعة أشهر، بحسب مؤشر مديري المشتريات، الذي سجّل 48.5 نقطة في ديسمبر، بارتفاع هامشي عن 48.4 في نوفمبر، ليستمر تحت حد 50 نقطة.
• مجلس الوزراء يغلّظ العقوبة المالية لحبس السلع الإستراتيجية المخصصة للبيع بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه. 
•  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحيط رئاسة الوزراء بموافقتها على طلبات تخصيص قطع أراضي لشركات لم تحددها، بنظام البيع بالدولار الأمريكي، من خارج البلاد.. وتمديد فترة تأسيس الشركات والمنشآت طبقًا لقانون الاستثمار لمدة ثلاث سنوات أخرى.
• وزير الصحة يشكل لجنة مشتركة لدراسة الملاحظات بشأن مقترح مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، والذي سبق أن رفضته نقابة الأطباء، لتضمنه بنود قد تهدد «استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري».
• بيان من 12 دولة على رأسها الولايات المتحدة يحذر الحوثيين من «عواقب» في حال استمرت الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر.. و«أنصار الله» يهددون القوات الأمريكية وغيرها بـ«رد وعقاب» لأي اعتداء محتمل ويستهدفون سفينة شحن جديدة.. و«هاباج لويد» الألمانية تواصل تحويل مسار سفنها من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

2 مليون جنيه.. «النقض» تلزم رئيس النواب السابق بتعويض عمرو الشوبكي

رفضت محكمة النقض طعن هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، والذي يلزم رئيس مجلس النواب السابق، بصفته، بدفع تعويض بقيمة مليوني جنيه للكاتب والسياسي، عمرو الشوبكي، لعدم تنفيذ «النواب» حكم يقضي بأحقيته في مقعد البرلمان خلال الدورة البرلمانية (2016-2021)، بدلًا من أحمد مرتضى منصور، حسبما قال موقع الشروق، اليوم.

مقيم الدعوى، المحامي إسلام الضبع، قال لـ«مدى مصر» إن الحكم بات، لا يجوز الطعن عليه بطرق الطعن العادية وغير العادية، وأنه واجب النفاذ من مجلس النواب، وغير قابل لعدم التنفيذ.

كانت استئناف القاهرة أيّدت، سبتمبر 2022، حكمها السابق بإلزام رئيس مجلس النواب، بتعويض الشوبكي، بمليوني جنيه، بعد امتناع المجلس، برئاسة علي عبد العال وقتها، عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بأحقيته في المقعد البرلماني، دون سبب لهذا الامتناع.

وقتها، اعتبر الضبع الحكم انتصارًا معنويًا ورد اعتبار، حتى وإن لم يُنفذ، فيما شكك وقتها، هو والشوبكي، في تنفيذ الحكم، وقال الشوبكي لـ«مدى مصر»: «في ضوء إني أخدت حكم سابق من أعلى سلطة قضائية البلد، والحكم ما اتنفذش، فـ ما أعرفش لو هينفذ دلوقتي».

وكانت «النقض» قضت، في 2016، بقبول الطعن المقدم من الشوبكي، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور بمقعد دائرة الدقي والعجوزة، لوجود أخطاء في فرز الأصوات، وهو الحكم الذي لم ينفذه مجلس النواب، حتى انتهاء الدورة البرلمانية السابقة.

«مديري مشتريات» ديسمبر: أسرع هبوط في مبيعات القطاع الخاص منذ 7 أشهر

شهد القطاع الخاص المصري غير النفطي، في ديسمبر الماضي، أسرع هبوط في مبيعاته منذ سبعة أشهر، بحسب مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء 400 شركة في عدد من القطاعات.

وسجل المؤشر، الصادر اليوم، 48.5 نقطة في ديسمبر، بارتفاع هامشي عن 48.4 في نوفمبر، ليستمر تحت حد 50 نقطة، الذي يشير إلى انكماش، فيما يعني تسجيل أكثر من 50 نقطة نموًا في أداء الشركات الخاصة.

وقال البيان المصاحب للمؤشر، إن تباطؤ الطلب على السلع أدى إلى انخفاض أكبر في إنتاج الشركات، مضيفًا أن ضعف قيمة الجنيه ونقص المعروض المستمر، لعبا دورًا رئيسيًا في هذا الانخفاض، فواجهت الشركات تضخمًا سريعًا في التكاليف الداخلية وتراجعًا في إنفاق العملاء، إذ انخفض الطلب بأسرع معدل منذ مايو الماضي، سواء في قطاع البيع بالجملة أو التجزئة.

انخفاض الطلب دفع الشركات إلى محاولة احتواء زيادات الأسعار بنفسها بدلًا من تمرير كامل تكلفة الإنتاج إلى المستهلكين، مما أسفر عن زيادة متواضعة في أسعار البيع، بحسب البيان، في حين قال كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence المُصدرة للمؤشر، ديفيد أوين، إن الضغط الناتج عن الظروف الاقتصادية «لم يفقد أي قوة».

رغم ذلك، أشار المؤشر إلى أن الشركات غير النفطية عملت، في ديسمبر الماضي، على توظيف المزيد من الموظفين للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، نظرًا للتحسن الطفيف في توقعات الإنتاج المستقبلي.

الحكومة تغلِّظ عقوبة «حبس السلع الاستراتيجية»

في زحام قرارات زيادة الأسعار، وافق مجلس الوزراء، أمس، على تغليظ العقوبة المالية لحبس السلع الاستراتيجية المخصصة للبيع، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى يحددها قرار من رئيس الوزراء.

وينص مشروع تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة 8 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة أيهما أكبر، مع مضاعفة حدّي العقوبة في حالة العود، لتصبح سجنًا وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه. وفي جميع الأحوال تُصادر البضاعة، ويُحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، كما يجوز الحُكم بإلغاء رخصته.

واعتبرت الحكومة، السبت الماضي، الفول والزيت والسكر والأرز والمكرونة واللبن والجبن، سلعًا استراتيجية، تخضع للمادة 8 من قانون حماية المستهلك، لمدة ستة أشهر أو حتى إشعار آخر، بما يلزم حائزيها من المُنتجين والموردين والموزعين والبائعين، بالـ«المبادرة» بإخطار مديريات التموين عن كميات السلع المخزنة عندهم لغير الاستخدام الشخصي، مع تشكيل «أمانة فنية دائمة» للجنة تم تشكيلها مؤخرًا، برئاسة وزيرة التخطيط، لدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع.

تحديد تلك السلع الاستراتيجية يأتي بعد ارتفاع أسعارها، أو شُحها في اﻷسواق، والذي أسفر كذلك عن حملات أمنية، من عدة أجهزة تنفيذية، بإشراف هيئات قضائية، ضبطت خلالها أطنانًا من المواد الغذائية، شملت السكر والزيت والأرز، وكشف بعضها عن التلاعب في أوزان المنتجات وتواريخ إنتاجها. كان آخر تلك العمليات ما أعلنته النيابة العامة، أمس، من ضبط نحو 600 طن بصل تم إخفائها في أرض زراعية بمركز منشأة القناطر، وتم تسليمها لوزارة التموين لبيعها للجمهور.

الحكومة تُمدد فترة «التمتع بحوافز الاستثمار».. وتوافق على تخصيص أراضي بالدولار لشركات بالخارج

أعلن مجلس الوزراء، أمس، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طلبات تخصيص قطع أراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

بيان الحكومة المقتضب، لم يحدد أية تفاصيل عن تلك الشركات أو المساحات التفصيلية المشمولة بالموافقة، واكتفى بالإشارة إلى أن تلك الموافقة كانت خلال جلسة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 26 نوفمبر 2023، وأنها شملت تنفيذ أنشطة تجارية وإدارية وسكنية واستثمارية وعمرانية وصناعية وهندسية، بالإضافة إلى إقامة ورش ومخازن، ومحطة لتموين السيارات، ونوادٍ اجتماعية ورياضية، وفندق ومركز صيانة للسيارات، على أراضٍ متنوعة المساحات في مدن منها: برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، وبدر، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور، وسوهاج الجديدة، والسادات، والشيخ زايد، وأسوان الجديدة، والشروق.

بيان الحكومة، تزامن مع موافقة مجلس النواب على التعديل الذي تقدمت به على قانون «الأراضي الصحراوية»، والذي يمنح الأجانب حق الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات الاستثمارية، ويمنح المستثمرين العرب الحق في تملك الأراضي مساواة بالمصريين.

قرارات الحكومة التي تستهدف التيسير على المستثمرين، أمس، شملت أيضًا، الموافقة على مشروع قرار بتمديد فترة تأسيس الشركات والمنشآت طبقًا لقانون الاستثمار، لمدة ثلاث سنوات أخرى، لكي يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.

كان مجلس النواب وافق، في يوليو الماضي، على مشروع قانون حكومي بتعديل في قانون الاستثمار، إنفاذًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي عكست اشتراطات اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تضمنت تقليص دور شركات الدولة في الاقتصاد، وتحقيق التوازن التنافسي بين القطاعين العام والخاص.

تعديل يوليو سمح بأن تستفيد من الحوافز الاستثمارية، الشركات التي أنشئت بعد ثلاث سنوات من العمل بلائحة قانون الاستثمار، الصادرة في 2017، مع إتاحة مد تلك المدة بقرار من الحكومة، بما لا يجاوز مجموعه تسع سنوات.

وشملت الحوافز الاستثمارية التي أقرت وقتها إمكانية حصول المشروعات التي أقيمت قبل العمل بالقانون، على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية)، بالإضافة إلى زيادة نطاق المشروعات الجائز منحها الموافقة، وكذلك التوسع في المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة. فضلًا عن حافز استثماري نقدي بنسبة ما بين 35% و55% من الضرائب المسددة على الدخل المتحقق من المشروعات الصناعية التي يكون نصف رأسمالها على اﻷقل بالدولار أو العملة الأجنبية.

«الصحة»: لجنة مشتركة مع «الأطباء» لدراسة مقترحات «المنشآت الطبية الخاصة»

قرر وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، تشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الأطباء البشريين والأسنان، والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لدراسة المقترحات والملاحظات المُقدمة بشأن مقترح مشروع القانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، بحسب بيان الوزارة، اليوم.

وجاء القرار عقب اجتماع الوزير مع نقيبيّ الأطباء البشريين والأسنان، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، لمناقشة المقترحات المقدمة بشأن مشروع القانون.

كانت نقابة اﻷطباء أعلنت، اﻷسبوع الماضي، رفضها مشروع القانون، على خلفية تضمنه بنودًا قد تهدد «استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري»، وتؤدي إلى إغلاق جميع المنشآت الطبية البسيطة والمتوسطة، وزيادة الأعباء على المستشفيات المركزية ومراكز الرعاية الأساسية.

وقالت «الأطباء» وقتها إنها خاطبت «الصحة» دون رد من الأخيرة، على الرغم من عقد الوزارة اجتماعات «مع جهات معنية وغير معنية» بخصوص القانون.

بحسب نقابة الأطباء، شهد الاجتماع، الذي عقد أمس، توضيح الوزير أنه لا مساس بالوضع القانوني القائم للمنشآت الحالية، وأنه تم إلغاء شرط موافقة جهة العمل للعاملين في القطاع الحكومي كشرط للعمل بالمنشآت الخاصة.

بعد استهداف جديد في «باب المندب»: 12 دولة تحذّر الحوثيين.. وشركة ألمانية تواصل تجنب قناة السويس

حذرت 12 دولة، جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، أمس، من «عواقب» لم تحددها، في حال استمرت الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر، وتواصل «تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة»، حسبما قال البيان المشترك الذي وقّعت عليه: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا.

البيان جاء، بعد ساعات قليلة، من  تهديد الحوثيين، القوات الأمريكية وغيرها من القوات بـ«رد وعقاب» لأي اعتداء محتمل، مع توضيح المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، أن أي اعتداءٍ أو إجراء سيكون بمثابة حماية للسفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل.

في البيان نفسه، أعلن السريع استهداف سفينة شحن فرنسية قال إنها كانت متجهة إلى «الأراضي المحتلة في فلسطين»، في حين نقل موقع تايمز أوف إسرائيل أنها كانت في طريقها إلى مصر.

وأوضح سريع أن استهداف السفينة، جاء عقب رفض طاقمها الاستجابة لنداءات التحذير، كما أكد استمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمرِ والعربي، حتى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتًا إلى استمرار حركة الملاحة في البحرين إلى كافة الوجهات حول العالم باستثناء الموانئ الإسرائيلية.

بالتزامن، أعلنت شركة هاباج لويد الألمانية للشحن استمرار تحويل مسار سفنها من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح لأسباب أمنية، وذلك حتى التاسع من يناير المقبل. وذلك بعد يوم من تعليق شركة الشحن الدنماركية ميرسك، رحلاتها مجددًا عبر البحر الأحمر وقناة السويس حتى إشعار آخر.