«النقض» تقبل طعن أحمد دومة على حبسه 3 سنوات في «إهانة القضاء»

قررت محكمة النقض اليوم، الخميس، قبول الطعن المُقدّم من الناشط السياسي أحمد دومة على حكم حبسه ثلاث سنوات بتهمة إهانة القضاء، وإعادة محاكمته أمام محكمة جنح المعادي المُختصة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد أصدرت حكمًا، في فبراير 2015، بحبس أحمد دومة و229 متهم آخر لمدة 25 سنة في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، وتغريم المتهمين متضامنين 17 مليون جنيه. فيما قررت المحكمة نفسها، حبس دومة ثلاث سنوات بتهمة «إهانة هيئة المحكمة»، بعدما صفّق عقب سماعه حكم المؤبد.

وفي وقت سابق لقرارها اليوم، كانت محكمة النقض قد حددت جلسة 12 أكتوبر المقبل لنظر طعن دومة على حكم المؤبد.

وواجه المتهمون في قضية «أحداث مجلس الوزراء» اتهامات بالتجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.

وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2011، عندما فضّت الشرطة اعتصامًا في شارع مجلس الشعب، وأسفرت الاشتباكات التي تلت الفض، والتي دامت عدة أيام، عن مقتل نحو 17 متظاهرًا وإصابة العشرات. وخلال الاشتباكات احترق مبنى المجمع العلمي في شارع قصر العيني، ومبنى آخر تابع لوزارة النقل. وشهدت الاشتباكات الواقعة الشهيرة بـ «سحل ست البنات» وتعريتها في ميدان التحرير على يد أفراد من القوات المسلحة.