بنكُح تُراب

في النشرة اليوم: 

رُدمنا ترابًا اليوم، في عاصفة مباغتة أربكت جيوبنا الأنفية وأعيننا، وجعلتنا نأمُل في عودة الأمطار، لكن التقلبات الجوية لم تكن مجرد خلفية لأحداث اليوم، بل كشفت ارتباكًا في إدارة القرار الحكومي بين المركز والمحافظات، بعدما قررت وزارة التعليم استئناف الدراسة اليوم، إثر تنسيق مع «الأرصاد الجوية»، قبل أن تقرر 19 من أصل 27 محافظة تعليق الدراسة، فتضطر الوزارة لإلغاء الامتحانات في المحافظات التي لم تعلق الدراسة فيها، والتي اختارت بعض أسرها أن يغيب أبناؤها، بدلًا من أن يكحوا ترابًا في الشوارع، بينما تراقب الحكومة جودة الهواء اليوم وغدًا.

وبينما تمارس النيابة نشاطها في استدعاء أحمد دومة لتحقيق جديد، قد ينتهي كسابقيه إلى مطالبته بدفع كفالة مالية تستكمل ما سبق ووصفه بـ«الاستنزاف»، طالبت منظمات حقوقية بالكشف عن مصير طالب مختفٍ منذ سبع سنوات.

وفي المنوفية، لقي تسعة مصرعهم إثر حادث سير، وكالعادة وجهت الحكومة بسداد تعويضات عن المتوفين. بينما جدد توجيه من وزارة العمل الحديث عن شروط إلحاق المصريات بالعمل في الخارج، والذي يعود لعام 2006، ويحظر عملهن في الأعمال المنزلية وبعض أعمال تقديم الخدمات في المقاهي والمطاعم.

ويستمر سعي الحكومة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب، ما بين ضبط الأسواق، والاستفادة من التغيرات الجيوسياسية، بتحركات لمواجهة الارتفاعات المفاجئة في أسعار الأعلاف، وسعي لتعزيز لحركة الترانزيت، مستفيدة من اضطراب مسارات التجارة في المنطقة، وهي التفاصيل المحلية التي تتقاطع مع مشهد أوسع، تتصاعد فيه الحرب الإقليمية، بين تهديدات عسكرية وتحركات دبلوماسية متسارعة، طار من أجلها وزير الخارجية إلى موسكو في محاولات لتأمين حل سياسي وسلع استراتيجية.

فجأة، وبلا داعي، أصبحت التقلبات الجوية اختبارًا صعبًا لوزارة التعليم، التي لم تعطل الدراسة ولو ليوم طوال فصل الشتاء، لكنها اصطدمت بامتحان ربيعي احتارت فيه بين المركزية والمرونة، فانتهت محاولاتها للتوازن إلى صورة شديدة الإرباك للطلاب والأهالي.

على خلفية من تعطيلها الدراسة ليومين على مستوى الجمهورية، الأسبوع الماضي، وارتباك واسع إثر تعطيل جزئي، الأحد الماضي، بعد بدء اليوم الدراسي، أعلنت الوزارة، الثلاثاء الماضي، تعطيل الدراسة، أمس الأربعاء، على مستوى الجمهورية، إعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص، في ظل تحذيرات الأرصاد الجوية من طقس متقلب تتباين ظروفه بين المحافظات، على أن تراجع مع «الأرصاد» توقعات طقس الخميس لتتخذ قرارًا بشأنه.

مساء الأربعاء، ورغم بيانات الطقس التي تشير لاستمرار التقلبات الجوية المتباينة نفسها، أعلنت «التعليم» استئناف الدراسة، الخميس، بعد تنسيق مستمر مع «الأرصاد». بعد ساعات من هذا الإعلان والتنسيق، أجبرت الأحوال الجوية السيئة المحافظين على إصدار قرارات متتالية خلال ساعات الليل، بتعليق الدراسة في 19 محافظة، من أصل 27، لتعود الوزارة وتعلن، بعد منتصف الليل، ترك سلطة تعطيل الدراسة لتقدير كل مُحافظ، مع تأجيل امتحانات الشهر في جميع المحافظات «التي لم تعلن تعطيل الدراسة، حرصًا على تكافؤ الفرص بين الطلاب».

وبين قراري الاستئناف والتعليق، و«كحكة» الوزارة في امتحان المركزية، وجد الطلاب وأولياء الأمور أنفسهم أمام يوم دراسي غير محسوم، يتغير مساره بحسب الموقع الجغرافي وتطورات الطقس، ما دفع العديد منهم لعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس.

وفي ظل التقلبات الجوية والعاصفة الترابية، التي دفعت هيئة السكك الحديدية لإعلان تعديل سرعات القطارات وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان السلامة، اليوم، حذّرت وزارة التنمية المحلية والبيئة من تدهور متوقع في جودة الهواء خلال يومي الخميس والجمعة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في مناطق متفرقة تشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والصحراء الغربية. وأكدت الوزارة أن جهاز شؤون البيئة يتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة، بالتوازي مع متابعة مستمرة لمؤشرات التلوث عبر شبكات الرصد المنتشرة في أنحاء الجمهورية. ودعت كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي إلى تجنب التعرض المباشر للهواء خلال هذه الفترة.

مجددًا، استدعت نيابة أمن الدولة، الناشط والكاتب أحمد دومة، لتحقيق جديد في قضية برقم 2449، لسنة 2026، حسبما أعلن المحامي خالد علي، اليوم، موضحًا أن «طلب حضور» وصل منزل دومة في دمنهور بمحافظة البحيرة، والذي سيذهب، كالعادة مع فريق دفاعه إلى النيابة في الموعد المحدد، 6 أبريل الجاري.

بعدما اتهمته بنشر أخبار كاذبة، أخلت النيابة سبيل دومة في يناير الماضي، بكفالة 100 ألف جنيه، عقب يوم من القبض عليه من منزله، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه فقط في اتهام مشابه، وفي المرتين تعلقت الاتهامات بمنشوراته على فيسبوك، الذي يبدو أنه سيكلفه الكثير ماديًا، خصوصًا مع استمرار تصاعد الكفالات، بعدما قضى بالفعل 10 سنوات في السجن ضمن عقوبة قضية «أحداث مجلس الوزراء»، أعقبها سبعة استدعاءات متتالية في قضايا نشر ورأي أو إبداع، حسبما قال، ما وصفه بـ«الاستنزاف».

أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من استمرار غياب أي معلومات رسمية بشأن الطالب أحمد حسن، المختفي منذ عام 2019، رغم الإجراءات القانونية التي اتخذتها أسرته، بما في ذلك صدور حكم قضائي يلزم وزارة الداخلية بالكشف عن مكانه، وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي جددت، أمس، مع منظمات حقوقية أخرى، المطالبة بالكشف عن مصيره. ورغم عدم توضيحها ملابسات اختفائه، قالت «المبادرة» إن عائلة حسن أطلقت مبادرة رمزية بعنوان «نباتات الذاكرة»، تقوم على زرع نبات باسم كل مختفٍ، وسط مطالب بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالح حسن، والكشف عن مكانه، فضلًا عن إنهاء حالات الاختفاء القسري والكشف عن مصير أصحابها.

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين، إثر اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالركاب بسيارة نقل صباح اليوم، على طريق السادات - منوف، في محافظة المنوفية.

ومع عودة أخبار نزيف الأسفلت، عادت الاستجابات الحكومية، بإعلان صرف تعويضات مالية بقيمة 600 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، بواقع 100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، و200 ألف من وزارة العمل، و300 ألف من محافظة المنوفية، فضلًا عن توجيه رئيس هيئة الرقابة المالية للمُجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بصرف تعويضات بواقع 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، مع تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة. بيانات الجهات الحكومية جميعها أشارت للتوجيه بسرعة إنهاء إجراءات الصرف.

وشهد العام الماضي عددًا من حوادث الطرق، أُلقي اللوم فيها على سوء أحوال الطرق بسبب أعمال الإصلاح والتطوير، وبينما تحدث البعض عن مشكلات فنية في تشييد الطرق قالت الحكومة إن المشكلة هي عدم الالتزام بالسرعة، ووجود تشوهات في الطرق ناتجة عن زيادة حمولة السيارات المخالفة.

في خطاب إلى شعبة إلحاق العمالة، التابعة للغرف التجارية، جددت وزارة العمل، أمس، مطالبتها جميع شركات توظيف العمالة خارج مصر بحظر عمل المصريات بالخارج في «جميع الأعمال التي تكون داخل منزل صاحب العمل (العمالة المنزلية) أو من في حكمهم…»، وكذلك «جميع الأعمال داخل المقاهي والكافيهات…»، مبررة ذلك بـ«حرص الوزارة على ضمان توافق فرص العمل المقدمة مع الضوابط المهنية المعمول بها»، مشيرةً إلى رصد مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة السعودية الرياض «عمل عدد من السيدات… بمهن محظور عملهن بها».

حاول «مدى مصر» التواصل مع المتحدث الإعلامي لوزارة العمل لاستجلاء ملابسات القرار، وما إذا كانت العاملات المصريات في هذه المهن بالسعودية تعرضن لانتهاكات، لكنه لم يكن متاحًا للرد حتى موعد النشر.

ويعود قرار الوزارة بحظر عمل النساء في الخارج بالعمل المنزلي إلى عام 2006، حين قررت وزيرة القوى العاملة آنذاك، عائشة عبد الهادي، عدم السماح بإصدار تصاريح لعمل المصريات في الخارج بهذه المهنة، «حفاظًا على شرف هذه العمالة بعد الانتهاكات الصريحة للعمالة النسائية من الدول الآسيوية وشمال إفريقيا التي وجدتها في دول الخليج».

وواجهت الوزيرة، في 2007، هجومًا برلمانيًا حادًا عقب الإعلان عن مذكرة تفاهم مشتركة مع الجانب السعودي لتصدير العمالة المصرية، نتيجة شمول المذكرة بندًا بشأن العمالة المنزلية، ما أدى إلى تراجع الوزيرة عن المذكرة لاحقًا. وفي 2010، جددت الوزيرة نفي السماح للمصريات بالعمل في الخدمة المنزلية بالسعودية. في حين جدّدت الوزارة في 2013 التأكيد على أنها «لم توافق من قبل على تأشيرة واحدة لمواطنة مصرية للعمل كخادمة في أي مكان في العالم، وأن الحظر المفروض على هذه المهن لا يمكن رفعه لأنها تمس كرامة شعب بأكمله، خاصة وأن هذا الحظر مفروض من قبل الثورة ومستحيل أن نعود إلى الوراء بعدها بالموافقة على مثل هذه المهن».

كانت الإدارة العامة للهجرة والجوازات أصدرت في أكتوبر 2024، قرارًا بحظر سفر المصريات غير الحاصلات على مؤهل عالٍ، إلى السعودية، دون تصريح مسبق من الإدارة. وحينها، قال مصدران من اتحاد المصريين بالسعودية، ووكيل إحدى شركات الطيران، لـ«مدى مصر»، إن القرار جاء للحدّ من سفر الفتيات «صغيرات السن»، نظرًا لملاحظة تعرضهن لاستغلال جنسي بالسعودية، أو عملهم بأعمال «منافية للآداب» في إشارة إلى الدعارة، وأن التصريح هو الوسيلة للحدّ من سفرهنْ.

أعاد رئيس الجمهورية تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، بحسب المنشور في الجريدة الرسمية، ليتولى رئاستها السفير علاء سيف، الذي سيستكمل مدة سابقه، ضياء رشوان، المنتقل مؤخرًا إلى مقعد وزير الدولة للإعلام.

سيف، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة، بدأ عمله الدبلوماسي في 1991، وتدرج في مناصب مختلفة، قبل تعيينه في 2014 متحدثًا باسم رئاسة الجمهورية، حتى 2017.

كان رشوان تولى رئاسة الهيئة في 2017، وجُدد له عدة مرات آخرها في أكتوبر الماضي، وكان مفترضًا استمراره لثلاث سنوات، قبل اختياره وزيرًا للدولة للإعلام، في فبراير الماضي، ما أعقبه نقل تبعية الهيئة من رئاسة الجمهورية إلى الوزارة المستعادة بعد سنوات غياب.

بينما تستمر الحرب الإقليمية، تتواصل ضغوطها المحلية، ومن ضمنها ما شهدته سوق الأعلاف من اضطراب، تحركت على إثره وزارة الزراعة في محاولة لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الأسعار، والذي ربطه المنتجون بزيادة تكاليف الاستيراد.

الوزارة قالت إنها أطلقت حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على المصانع والمخازن، أسفرت عن رصد مخالفات، من بينها التلاعب في الأسعار وتقديم فواتير غير مطابقة للواقع، مع إحالة إحدى الشركات الكبرى إلى النيابة العامة. وأكدت أن المعروض من خامات الأعلاف يكفي احتياجات السوق، مشددة على أن أي زيادات غير مبررة تُعد ممارسات احتكارية تمس الأمن الغذائي، في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق لأي اضطراب خارجي.

مصانع الأعلاف كانت قد أعلنت زيادة أسعار الطن بنحو 500 جنيه دفعة واحدة، مع ارتفاع سعر الدولار، ليتراوح سعر الطن بين 22 ألفًا و800 جنيه و24 ألفًا و600 جنيه، حسب الجودة.

ضمن محاولات مصر لتثبيث دورها كمركز للتبادل التجاري، في ضوء غلق مضيق هرمز، أعلنت مصلحة الجمارك حزمة تيسيرات جديدة لتنظيم حركة الترانزيت بين المواني، تستهدف تقليل زمن الإفراج وتسريع تداول البضائع. وتشمل الإجراءات تبسيط المستندات، والتوسع في استخدام الفحص بأجهزة الأشعة، مع إتاحة مرونة لوجستية في إعادة الشحن تحت الإشراف الجمركي.

تأتي الخطوة استكمالًا لخطوات شملت إعلان هيئة ميناء دمياط، قبل يومين، تدشين خدمة جديدة لنقل الشحنات المبردة والجافة القادمة من أوروبا عبر خط «الرورو»، الذي يربط ميناء تريستا الإيطالي مع «دمياط»، تمهيدًا لإعادة توجيهها إلى ميناء سفاجا ومنها إلى دول الخليج، في نموذج للترانزيت غير المباشر، والتي أعقبت قرار إعفاء شحنات الترانزيت المتجهة إلى الخليج من التسجيل المسبق بمنظومة «ACI»، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن تداول البضائع في ظل تحديات النقل الحالية في الإقليم.

توجه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اليوم، إلى موسكو في زيارة رسمية، بعد اتصالات رفيعة المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في محاولة لتعزيز التنسيق حول أزمات المنطقة المتفاقمة في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بالإضافة إلى التعاون الاستراتيجي. عبد العاطي نقل رسالة من السيسي لبوتين فيما دعا الأخير الأول لزيارة روسيا، وفقًا لما نقلته «القاهرة الإخبارية». 

وبينما شدد عبد العاطي على أن مصر تكثف جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر، معتبرًا أن مسار التهدئة والحلول السياسية لا يزال الخيار الأكثر واقعية لتجنب اتساع رقعة الصراع، ناقش الجانبان أيضًا تداعيات الحرب على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والغذاء عالميًا، حيث قال بوتين إنه أصدر تعليماته بالعمل على توريد المنتجات الغذائية إلى مصر وعلى رأسها الحبوب. وأضاف: «مصر شريكتنا، وفى ⁠هذا الصدد، أود ​أن أقول إننا ​حققنا العام الماضى نتائج جيدة فى القطاع الزراعى، مع ​محصول وفير، ​ولا نواجه أى مشاكل فى ‌الإمدادات، ⁠ولا نتوقع أن نواجه أى مشاكل فى المستقبل».

هذا التحرك لم يكن بلا سياق، إذ سبقه نشاط دبلوماسي شمل اتصالات أجراها الوزير مع نظرائه في تركيا وباكستان وقطر والبحرين، بالإضافة إلى اتصال هاتفي بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، مسعد بولس، ركزت جميعها على ضرورة وقف التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي من خلال المفاوضات، واستثمار الزخم الدولي، خاصة بعد المبادرة المشتركة التي طرحتها الصين وباكستان لوقف الحرب، والتي تعكس اتجاهاً متناميًا نحو البحث عن تسوية سياسية قبل انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

لكن على الأرض، تبدو الإشارات أقل تفاؤلًا، ففي أول رد مباشر على تهديدات دونالد ترامب، تعهد الجيش الإيراني بشن هجمات «ساحقة» ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى «استسلام العدو». 

وكان ترامب قد صعّد من لهجته في خطابه للشعب الأمريكي، أمس، معلنًا أن واشنطن ستواصل ضرب إيران بشدة خلال أسبوعين إلى ثلاثة، «حتى تعود إلى العصر الحجري».