«النقض» تعدّل أحكامًا على 10 متهمين في «خلية الظواهري» من الإعدام إلى المؤبد

قررت محكمة النقض اليوم، الإثنين، تعدّيل الأحكام صادرة بحق عشرة متهمين في القضية المعروفة بـ «خلية الظواهري» من الإعدام إلى المؤبد، بالإضافة إلى رفض طعن النيابة على باقي الأحكام الصادرة في القضية، والتي تشمل أحكام بالبراءة لصالح 16 متهمًا منهم محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وقد عدّلت «النقض» الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بحق كلٍ من فوزي محمد السيد، وعمرو عبد الخالق، وسيد أحمد السيد، وعزيز عزت، وناصر عبد الفتاح، وأحمد محمود عبد الرحيم، وعمار ممدوح، وبلال إبراهيم، ومحمد فتحي عبد العزيز، وأحمد جمال فرغلي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في أكتوبر 2015، ببراءة الظواهري و15 آخرين ومعاقبة العشرة متهمين بالإعدام، بالإضافة إلى الحكم بالسجن المؤبد على 32 آخرين والسجن المُشدد لـ 18 متهمًا.

وكانت تحقيقات النيابة قد وصفت المتهمين بأنهم «من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر».

وكانت محاكم الجنايات قد أصدرت أحكامًا بالإعدام ضد عدد من المتهمين في قضايا مختلفة متعلقة بتهم الإرهاب خلال شهر يوليو الجاري، كان على رأسها قرار محكمة جنايات القاهرة، السبت قبل الماضي، بمعاقبة 28 متهمًا بالإعدام شنقًا لاتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والحبس المؤبد والسجن لمدة 15 سنة وعشر سنوات لـ 38 آخرين. وتعود وقائع القضية إلى حادث اغتيال بركات في يونيو 2015 عبر استهدافه بسيارة مفخخة بالقرب من منزله في حي مصر الجديدة شمال القاهرة.

وفي سياق متصل، كانت محكمة النقض بالإسكندرية قد أيدت، في 3 يوليو الجاري، الأحكام الصادرة بحق 62 متهمًا، بينهم إثنين محكوم عليهما بالإعدام. فيما برأت ثلاثة متهمين، في القضية المعروفة بـ«أحداث مسجد القائد إبراهيم» التي وقعت بالتزامن مع فَضّ اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة في أغسطس 2013. كما أيدت محكمة جنايات القاهرة، في 2 يوليو، حكم الإعدام على 20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ«مذبحة كرداسة»، وقضت بمعاقبة 800 شخصًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 35 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، والحدث علي فرحات بالسجن 10 أعوام، وبراءة بقية المتهمين في القضية.