«تنظيم الاتصالات»: «جيجات مجانية» للمتأثرين من حريق سنترال رمسيس.. و«المشروعات الصغيرة» يطالب بتعويضات

في النشرة اليوم: 

• «تنظيم الاتصالات»: «جيجات مجانية» للمتأثرين من حريق سنترال رمسيس.. و«المشروعات الصغيرة» يطالب بتعويضات

• مدبولي: سفينة تغويز تعمل الأسبوع المقبل.. و«الطروحات» ليست خصخصة

• بقيادة «الأحزاب الوطنية».. قائمة «من أجل مصر» تنافس نفسها في «الشيوخ»

• اليونسكو تشطب «أبو مينا» من قائمة التراث المُهَدَد.. ومطالبة بإدراج «سانت كاترين» فيها

• فتح وديان سانت كاترين للتخييم بعد غلق عشر سنوات

• ترحيل 77 مهاجرًا مصريًا غير رسمي من ليبيا

• العفو الدولية تطالب بإلغاء حكم إعدام صياد مصري في السعودية

• الحوثيون يؤكدون إغراقهم السفينة إترنتي «ونقل» طاقمها لـ«مكان آمن»

• عقوبات أمريكية على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز بعد تقارير داعمة لغزة

«تنظيم الاتصالات» يُلزم الشركات بمنح المتأثرين من حريق سنترال رمسيس «جيجات مجانية».. و«المشروعات الصغيرة» يطالب بتعويضات

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، إلزام جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين عن تأثر الخدمة، نتيجة حريق سنترال رمسيس، الإثنين الماضي، بواحد جيجابايت مجانية لمستخدمي خدمات الهاتف المحمول، وعشرة جيجا مجانية لمستخدمي الإنترنت الثابت، أو خمسة جيجا مجانية على الهاتف المحمول في حالة عدم انتظام الخدمة على الخط الثابت.

بخلاف «الجيجات المجانية» لمستخدمي شركات الاتصالات، وبعد يوم من تأكيد رئيس الحكومة ووزير الاتصالات ووزير الشؤون النيابية، على عودة خدمات الاتصالات ونقل البيانات إلى طبيعتها بعد الحريق، طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحكومة بتعويضات عاجلة عن الخسائر التي تكبدها القطاع، بسبب انقطاع الخدمات المالية الرقمية والإنترنت والاتصالات إثر الحريق.

وفي حين أشار الاتحاد إلى أن بعض المناطق عانت من انقطاع استمر لأكثر من 35 ساعة، مع تعرض الأنشطة التي تعتمد على التطبيقات الذكية والدفع الإلكتروني لشلل شبه تام، أوضح أن أبرز المتضررين كانوا أصحاب المشروعات الصغيرة، والعاملين بنظام الأجرة اليومية، خاصة في خدمات التوصيل والتسويق والدعم الفني، لافتًا إلى أن متوسط الخسائر بلغ نحو 0.9% إلى 1.5% من الدخل السنوي، أي ما يعادل 20% من صافي الربح في بعض الحالات، ما اعتبره يمثل تهديدًا وجوديًا للمشروعات.

كان وزير الاتصالات، في اليوم التالي للحريق، قال إن الحكومة ستلتزم بتعويض المتضررين، فيما طالب الاتحاد الحكومة بسرعة تعويض المشروعات، مقترحًا بدائل للدعم المالي، مثل تخفيضات ضريبية، أو دعم فني مجاني لإعادة الأنظمة للعمل بكفاءة، أو خصومات على فواتير الإنترنت والكهرباء، أو تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية ورسوم التراخيص، فيما أكد أن ما حدث يكشف خطورة الاعتماد على مركزية الاتصالات دون بدائل أو خطط طوارئ، مشددًا على أن الخسائر شملت فقدان الثقة في استقرار بيئة الأعمال وحق الشركات الصغيرة في الحماية، موجهًا الدعوة للحكومة والجهات السيادية لفتح حوار حقيقي مع ممثلي المشروعات الصغيرة، حول بناء مرونة اقتصادية واتصالية وتدريب الشركات الصغيرة على استخدام حلول بديلة مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الحالات الطارئة، حسبما نقل موقع الشروق.

حدّد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأسبوع المقبل، موعدًا جديدًا لبدء عمل سفينة التغويز «إنرجوس إسكيمو»، التي كان مقررًا دخولها الخدمة مطلع الشهر الجاري، على أن يتبعها بدء عمل السفينة الثانية «إنرجوس باور»، واللتين سبق وأكدت مصادر لـ«مدى مصر» أنهما ستدخلان الخدمة بحلول نصف الشهر الجاري للأولى ونهايته بالنسبة للثانية، رغم البيانات المتتالية من الحكومة تأكيدًا على الالتزام بالجدول الزمني لتشغيلهما.

وفي مؤتمره الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، قال مدبولي، إن الحكومة سرَّعت إجراءات وصول سفن التغويز إلى البلاد لمواجهة الضغوط المتزايدة على شبكة الطاقة، مشيرًا إلى أن ما أخّر عملهما هو التعقيدات التقنية، وإشراف جهات دولية على عميلة تجهيزهما.

خلال المؤتمر نفسه، قال مدبولي إن الحكومة ستطلق، خلال شهر من صدور قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين المستحقين لوحدات بديلة تمهيدًا لفرز وتقييم الحالات وتحديد أولويات التخصيص في الوحدات التي ستتولى وزارة الإسكان تنفيذها، على أن يتم تسليم الوحدات للمستحقين خلال عام من صدور القانون.

أبرز ما قاله رئيس الوزراء في مؤتمر شمل توضيحه أن تأخر إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج صندوق النقد الدولي، ودمجها مع السادسة، جاء لتأخر برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليه، نتيجة الظروف الجيوسياسية بالمنطقة التي «تحول دون تحقيق المطلوب بالشكل الأمثل»، وإن تم تحقيق باقي المستهدفات المتفق عليها، مضيفًا أنه يأمل في إتمام المراجعتين خلال الربع الأخير من 2025، وفي حين أكد مدبولي على أن الصندوق «ولا يقدر يتدخل» في أي قطاعات بعينها تطرحها الدولة، اهتم أن «يصحح المفهوم» بأن برنامج الطروحات ليس خصخصة، داعيًا إلى حذف هذه الكلمة من أذهان المصريين، باعتبار أن ما يتم هو شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

بقيادة «الأحزاب الوطنية».. قائمة «من أجل مصر» تنافس نفسها في «الشيوخ»

تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر، أمس، بأوراق ترشحها في دوائر القوائم الأربع في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستقام الشهر المقبل، دون تقدُم أي قوائم منافسة، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفة أن إجمالي طلبات الترشح على النظام الفردي، حتى أمس، بلغت 388.

القائمة التي تتصدّرها الأحزاب الوطنية، «مستقبل» و«الجبهة» و«حُماة»، تضم كذلك مرشحي عشرة أحزاب، منها «الوفد» و«التجمع» و«المصري الديمقراطي» و«الإصلاح والتنمية»، التي يُحسب بعضها على المعارضة، بينما تغيب عنها أحزاب أخرى، انتقد بعضها إقصاءه من القائمة رغم مشاركته في الحوار الوطني، مثل «المصريين الأحرار»، حسبما نقلت «الشهر الأوسط»، كما غاب عنها كذلك أحزاب مثل «النور» و«الوعي».

وبينما يتصدر صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية، «مستقبل وطن»، القائمة بـ45 مرشحًا، أعلن حزب الجبهة الوطنية المُنشأ حديثًا برعاية رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، وقيادة وزراء ومسؤولين سابقين، مشاركته بـ12 مرشحًا، فيما يشارك «حماة وطن» بـ19 مرشحًا، التي اعتبرها نسبة ملائمة، معلنًا أنه سينافس أيضًا على جميع مقاعد الفردي.

ويتكون مجلس الشيوخ المقبل من 300 عضو؛ 100 منهم يختارهم رئيس الجمهورية، بعد الانتخابات التي ستأتي بـ100 عضو ترشحوا فرديًا، و100 آخرين ترشحوا عبر نظام القوائم المغلقة، بعد تقسيم الجمهورية لأربع دوائر، تتكون قائمة اثنتين منهما من 37 عضوًا، والاثنتين الباقيتين من 13 مرشحًا.

وبعد إغلاق أبواب الترشح، ظُهر اليوم، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا، أسماء المرشحين، والقائمة النهائية بعد الطعون الجمعة المقبل، 18 يوليو، على أن يبدأ التصويت خارج مصر في الأول والثاني من أغسطس، وداخلها في الرابع والخامس من أغسطس، وفي حالة الإعادة تكون الانتخابات من 25 وحتى 28 أغسطس، والنتيجة في الرابع من سبتمبر. 

اليونسكو تشطب «أبو مينا» من قائمة التراث المُهَدد.. ومراقبون يطالبون بإدراج «سانت كاترين» بسبب «التجلي الأعظم»

احتفلت وزارة السياحة والآثار، أمس، بخروج دير أبو مينا الأثري من قائمة «التراث العالمي المهدد بالخطر»، بعد أيام من مخاطبة منظمة وورلد هيريتج ووتش، لجنة التراث العالمي في «اليونسكو»، مطالبة بإدراج موقع سانت كاترين على القائمة نفسها، محذرة من «التهديد الجسيم والمتواصل للقيمة العالمية الاستثنائية للموقع»، بحسب خطاب المنظمة، المعنية بحماية مواقع التراث الثقافي حول العالم.

الخطاب المُؤرخ في السادس من يوليو الجاري، والموجه إلى رئاسة وأمانة لجنة التراث العالمي، ناشد كذلك بالتحرك العاجل لحماية الموقع من التأثيرات المستمرة لمشروع «التجلي الأعظم»، الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2021 لتطوير مدينة سانت كاترين وتحويلها إلى مركز عالمي للأديان الإبراهيمية.

واتهمت المنظمة الحكومة بعدم الالتزام المتكرر بتوصيات اليونسكو، والتقاعس عن وقف الأعمال الجارية كما طُلب منها في أكثر من قرار سابق، فضلًا عن تأخير بل و«تفادي» طلب بعثة رقابية مستقلة لتقييم أثر المشروع على الموقع، مشيرة إلى أن مصر لم تلتزم بتقديم خطة إدارة للموقع كما طُلب منها منذ أكثر من 20 عامًا، وأن القيمة الأساسية للموقع المتمثلة في «الهدوء والعزلة» باتت مهددة بفعل الطرق والإنشاءات السياحية.

وفي اليوم التالي، أصدرت المنظمة بيانًا صحفيًا حصل «مدى مصر» على نسخة منه، كررت فيه المطالب نفسها، ودعت اليونسكو إلى موقف أكثر صرامة تجاه الحكومة المصرية، التي اتهمتها بـ«تقديم معلومات مضللة أو غير مكتملة». كما أعلنت إطلاق عريضة إلكترونية لجمع توقيعات لدعم إدراج الموقع على قائمة الخطر، وطالبت بإرسال بعثة رقابية مشتركة من اليونسكو والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) خلال ثلاثة أشهر، مع التأكيد على ضرورة الاعتراف بحقوق ملكية الكنيسة اليونانية للدير وممتلكاته المحيطة.

كانت محكمة استئناف الإسماعيلية أصدرت الشهر الماضي، حكمًا بطرد مطران دير سانت كاترين، التابع للطائفة اليونانية الأرثوذكسية، من 14 قطعة أرض في جنوب سيناء، من إجمالي 71 قطعة أرض يتنازع عليها المطران مع الحكومة المصرية، فيما سمح الحكم للرهبان بالانتفاع من الأراضي بشرط أن تستخدم في ممارسة الشعائر الدينية فقط.

بيان المنظمة ألمح أيضًا إلى ما وصفه بـ«المفارقة»، في ظل ترشيح مصر لوزير السياحة والآثار الأسبق، خالد العناني، لمنصب مدير عام اليونسكو، بينما «تُتهم الدولة نفسها بانتهاك اتفاقية حماية التراث العالمي، في سانت كاترين وغيرها».

بعد يومين من البيان، احتفلت وزارة السياحة بخروج دير أبو مينا، في برج العرب بالإسكندرية، من قائمة التراث المهدد، معتبرة أن قرار لجنة التراث باليونسكو يعد إنجازًا «يُضاف إلى رصيد الدولة المصرية»، ونتاجًا لجهود مكثفة في خفض منسوب المياه الجوفية وترميم العناصر الأثرية في موقع الدير، الذي كان أُدرج على قائمة الخطر عام 2001 بسبب أضرار لحقت بالبنية الأثرية للموقع نتيجة الري بالغمر في محيطه، بحسب بيان «السياحة».

أعلنت محافظة جنوب سيناء، أمس، عن فتح وديان سانت كاترين أمام الزوار لأغراض السفاري والتخييم، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من الإغلاق لاعتبارات أمنية، في خطوة وصفتها بأنها تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، ومطالب أهالي المدينة من قبائل البدو.

قرار فتح الوديان تزامن مع بدء دخول الأفواج السياحية إليها بالفعل، والذي قالت المحافظة إنه يأتي ضمن مشروع «التجلّي الأعظم» الذي يستهدف الترويج للمنطقة كعاصمة للسياحة البيئية والدينية والسفاري، والذي تجاوزت تكلفته أربعة مليارات جنيه، مستهدفًا إعادة تخطيط مدينة سانت كاترين بالكامل.

أعلنت، أمس، مؤسسة العابرين الليبية، المعنية بمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، أن جهاز الهجرة الليبي في طبرق رحّل، الثلاثاء، 77 مهاجرًا مصريًا غير رسمي، عبر منفذ امساعد البري، بعد توقيفهم من قبل قوات حرس الحدود، وذلك بعد ثلاثة أشهر من واقعة مماثلة رحلّت فيها السلطات الليبية 707 مهاجرين غير رسميين كانوا يستهدفون الهجرة إلى أوروبا، حسبما أعلنت الأجهزة الأمنية الليبية وقتها.

لم يتوقف على مدار الأشهر الماضية ترحيل مصريين حاولوا الهجرة بشكل غير رسمي عبر ليبيا، أو العثور على جثث بعضهم أمام سواحلها، مع تحولها إلى مركز رئيسي لانطلاق قوارب الهجرة نحو أوروبا، وسط تباهي الحكومة المصرية بعدم خروج مثل تلك القوارب من السواحل المصرية منذ 2016، ما لم يمنع تصدر المصريين أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل إيطاليا عبر البحر في 2023، بحسب مفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يعد ملف الهجرة غير الرسمية أبرز الملفات التي تناور بها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم مالي.

طالبت منظمة العفو الدولية، الإثنين الماضي، بالتحرك العاجل لوقف إعدام الصياد المصري عصام أحمد، المحتجز في السعودية منذ ديسمبر 2021، بعد القبض عليه من مركب صيد بين السواحل المصرية والسعودية، والذي صدر حكم بإعدامه في نوفمبر 2022، بعد محاكمة قالت إنها شابتها «انتهاكات جسيمة لمعايير العدالة».

أحمد، الذي قالت المنظمة إنه أُجبر تحت تهديد السلاح على نقل شحنة مخدرات من قبل أحد الأشخاص، تعرض بعد اعتقاله للتعذيب على يد قوات الأمن السعودية، ما أدى إلى انتزاع «اعتراف» منه باستخدام العنف. ولم يتمكن طوال فترة احتجازه والتحقيق معه من الحصول على تمثيل قانوني مناسب، بحسب المنظمة، التي طالبت بإلغاء حكم الإعدام فورًا، وإعادة محاكمته وفقًا للمعايير الدولية، دون اللجوء إلى العقوبة القصوى.

ووجهت منظمات قانونية وحقوقية، الشهر الماضي، مناشدات مماثلة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من القضاء السعودي بحق 26 مصريًا في تهم تتعلق بالمخدرات، بعد محاكمات شابتها مخالفات تضمنت الاعتراف تحت الإكراه.

أعلن الحوثيون، أمس، «نقل» عدد من أفراد طاقم سفينة الشحن «إترنتي سي»، إلى مكان آمن، وذلك بعد ساعات من إغراقها في البحر الأحمر، إثر هجوم مزدوج شمل استخدام زورق مُسيّر وستة صواريخ باليستية ومجنحة، ردًا على رفض السفينة، التي قالت الجماعة إنها كانت في طريقها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، لتحذيراتها من انتهاك قرار حظر التعامل مع موانئ الاحتلال.

السفينة، التي كانت ترفع علم ليبيريا، كانت تقل 22 فردًا وأربعة حراس مسلحين، انتُشل منهم خمسة أفراد فقط على يد الإغاثة الدولية بعد قضائهم أكثر من 24 ساعة في المياه، في الهجوم الذي أتى بعد يوم من تبني الحوثيين إغراق سفينة شحن أخرى، «ماجيك سيز»، في البحر الأحمر.

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، التي اتهمها وزير الخارجية، ماركو روبيو، بشن حملة «غير مشروعة ومخزية» للضغط على المحكمة الجنائية الدولية من أجل اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين، وهي التحركات التي اعتبرها لن تُقبل بعد الآن، مؤكدًا أن واشنطن «ستقف دائمًا إلى جانب شركائها في حقهم في الدفاع عن النفس»، وأنها ستواصل اتخاذ «أي إجراءات ضرورية لحماية السيادة الأمريكية».

من جهتها، وصفت فرانشيسكا ألبانيز، وهي محامية وأكاديمية إيطالية، فرض عقوبات أمريكية عليها بأنه «ترهيب على طريقة المافيا»، موضحة أنها لن تعلق عليها كونها منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بوقف ومعاقبة من يقومون بالإبادة الجماعية، ومن يستفيد منها، وطالبت كلًا من إيطاليا وفرنسا واليونان بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير «مجال جوي آمن» لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب بحسب موقع إن بي سي نيوز.

وسبق أن دعت ألبانيز إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، في ظل «حملة الإبادة الجماعية» التي تشنها في غزة، وذلك بخلاف إصدارها تقاريرًا تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.