«النواب» يوافقون على قرض بمليار يورو من الاتحاد الأوروبي دون قراءة تقريره |«العفو الدولية» تطالب السيسي بعدم إقرار «قانون اللجوء» وإعادته لمزيد من التشاور

في نشرتنا اليوم:

استكمل مجلس النواب اليوم مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، فيما تتأجل الموافقة النهائية على ما تبقى منه إلى جلسات لاحقة.

وافق مجلس النواب، أمس، على اتفاقية قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار دولار، لم تكن مدرجة على جدول أعمال الجلسة، كما لم يتلقى الأعضاء تقريرًا حولها.

رئيسة وزراء الدنمارك تدعو لمساعدة عاجلة لمصر لمساندتها في استضافتها للاجئين والمهاجرين.

منظمة العفو الدولية تطالب الرئيس السيسي بعدم إقرار قانون اللجوء «المعيب» وإعادته للتشاور.

غرق سفينة القصير الجانحة في البحر الأحمر.

الأمم المتحدة: نزوح أكثر 48 ألف سوري في ثلاثة أيام.

السعودية تعدم ثلاثة مصريين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

«النواب» يستكمل مناقشة «الضمان الاجتماعي» والموافقة النهائية تتأجل

أقر مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، عددًا من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، فيما يتبقى له نحو 20 مادة يناقشها في جلساته المقبلة، التي تعود للانعقاد الأسبوع بعد المقبل.

وبعد جلسة الأمس التي استهلكتها مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون، الخاصة بالتعريفات، دون الانتهاء منها، رفض المجلس، اليوم، مقترحًا بإعادة تعريف الفقر، والعودة للنص الذي اقترحته الحكومة ومجلس الشيوخ، والذي يعرف الفقر بحالة حرمان شديد من عدة احتياجات، منها الرعاية الصحية والتعليم، ما غيّرته لجنة التضامن في المجلس إلى النص الذي تم الموافقة عليه، مستبدلة الخدمات الصحية والتعليمية بالرعاية الصحية، ليصبح التعريف القانوني للفقر: «حالة تتسـم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات».

كما تضمنت جلسة اليوم رفض المجلس مقترح عدد من نوابه بتقليل المدة التي يتم خلالها مراجعة قيمة الدعم النقدي، والتي حددها المشروع بثلاث سنوات، طالب نواب بخفضها لسنتين، ما رفضته الحكومة ولجنة التضامن. 

في المقابل، وافق «النواب» على خفض المدة اللازمة لإعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها إلى ستة أشهر من وقف الدعم، بدلًا من عام، على أن يكون للأسر التظلم خلال ستين يومًا من إعلانها بوقف دعمها.

المجلس وافق كذلك على الإجراءات العقابية في حالة عدم التزام الأسر بشروط «الدعم النقدي»، والتي تمثلت في خفض متدرج لنسب من الدعم النقدي، 30% ثم 60%، ثم 90%، في حالة عدم الالتزام بشروط المتابعة الصحية والتطعيمات، والتزام الأبناء بالتعليم والنجاح.

«النواب» يوافقون على قرض بمليار يورو من الاتحاد الأوروبي دون قراءة تقريره

أنس محمد

مرّر مجلس النواب، أمس، اتفاقية قرض من الاتحاد الأوروبي للحكومة المصري بقيمة مليار يورو، وذلك في جلسته العامة التي لم تكن الاتفاقية مدرجة فيها بحسب جدول الجلسات المعلن منذ الأربعاء الماضي.

خلال الجلسة، فوجئ النواب والصحفيون بإرسال أمانة المجلس ملحق للجدول يتضمن الاتفاقية قبل مناقشتها بقليل، وهو أمر متبع في حالة إدراج موضوعات عاجلة للمناقشة، وإن لم يتضمن المحلق تقريرًا عن الاتفاقية كما هو متبع في تلك الحالات، بحسب مصادر برلمانية، أشارت إلى أن عدم إرسال تقرير الاتفاقية لم يقتصر على الصحفيين، بل أن النواب لم يصلهم التقرير بدورها، والذي يصلهم على التابلت الخاص بهم في مثل تلك الحالات، وأنهم وافقوا على الاتفاقية أمس بناء على عرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي، لملخص للتقرير داخل الجلسة.

وفقًا لملخص التقرير، الذي حصل عليه «مدى مصر»، تستهدف اتفاقية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو» تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة واحتياجات ميزان المدفوعات والميزانية وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وهي جزء من حزمة المساعدات التي أعلن عنها الطرفان، في مارس الماضي، بقيمة 7.4 مليار يورو، ضمن رفع العلاقات بينهما إلى «شراكة استراتيجية متكاملة».

تضمن الاتفاق قيام مجلس الاتحاد الأوروبي، في 12 أبريل الماضي، باعتماد تقديم آلية مساندة الاقتصاد الكلي لمصر، في شكل قرض يصل إلى مليار يورو كمرحلة أولى، لمدة تسعة أشهر تبدأ عقب دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، على أن تقوم المفوضية بتحويل الدفعة إلى حساب باليورو لدى وزارة المالية لدى البنك المركزي، ويتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.

وبموجب الاتفاقية فإن الجهات المستفيدة من دعم الموازنة تشمل كلا من البنك المركزي، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وجهاز حماية المنافسة، ووحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة .

وتُلزم الاتفاقية مصر بتزويد المفوضية الأوروبية بجميع المعلومات ذات الصلة بمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي، ومدى التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية، مع التزام الحكومة بتدابير الإصلاح الهيكلي واستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال مراقبة استمرار مرونة سعر الصرف والأداء الفعال لسوق العملات الأجنبية، وحساب ضريبة المرتبات الكترونيًا، إلى جانب تفعيل تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإنشاء وحدة مختصة في الهيئات الاقتصادية للقيام بدور المحاسبة والدمج وإعداد التقارير المتعلقة بعمليات الحكومة العامة، ونشر الإحصاءات الحكومية العامة الموحدة على أساس نصف سنوي، فضلًا عن مواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

كما تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، مع المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة، وإعداد خطة لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي.

طالبت رئيس وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، بمساعدة دولية عاجلة لدعم مصر في استضافتها للاجئين والمهاجرين، بحسب بيان صحفي، صدر أمس، قُبيل زيارة هي الأولى من نوعها للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك، السبت المقبل. فريدريكسن وصفت استقبال مصر للاجئين والمهاجرين بـ«المهمة العظيمة»، مشددة على أهمية خلق حلول للحد من الضغوطات الناجمة عن الهجرة غير النظامية التي تؤثر على أوروبا وشمال إفريقيا. بحسب البيانات الرسمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف مصر حاليًا أكثر 792 ألفًا و783 لاجئًا وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية، تأتي السودان في المرتبة الأولى بـ503 آلاف و993 لاجئًا، تليها سوريا بـ158 ألفًا و604 لاجئين، ثم جنسيات أخرى منها جنوب السودان وإريتريا واليمن والعراق.   

«العفو الدولية» تطالب السيسي بعدم إقرار «قانون اللجوء» وإعادته لمزيد من التشاور 

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على «قانون اللجوء»، الذي وصفته بـ«المعيب» مطالبة الرئيس بإعادته للبرلمان لإجراء مشاورات جدية مع مجتمع اللاجئين والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية الرئيسة، لتعديله بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية، معتبرة أن إقرار القانون، الذي وافق عليه البرلمان في 19 نوفمبر الماضي، سيزيد «تقويض حقوق اللاجئين في مصر، في ظل حملة القمع المستمرة ضد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية والأمان في البلاد»، مشيرة إلى أنه «يقيد الحق في طلب اللجوء، ويفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وينقل مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية». كما «لا يحظر صراحةً الإعادة القسرية، على خلفية قيام الشرطة المصرية، وقوات حرس الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ اعتقالات جماعية وعمليات ترحيل غير قانونية للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثًا عن الأمان».

بحسب بيان المنظمة، يتضمن القانون أحكامًا تمييزية تقيد حرية تنقل اللاجئين وطالبي اللجوء، ويخفق في تلبية حقوقهم في التعليم والسكن والضمان الاجتماعي، كما يتضمن معايير فضفاضة من شأنها استبعاد الأفراد من منح اللجوء، فيما نقل عن الباحث المعني بشؤون مصر في «العفو الدولية»، محمود شلبي، أنه «يتعيّن على الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكًا وثيقًا مع مصر في ما يتعلق بالهجرة، أن يحث الحكومة المصرية على إدخال تعديلات تضمن حماية الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء. ومن أجل تجنب خطر التورط في الانتهاكات ضد اللاجئين في مصر، يجب على الاتحاد الأوروبي أيضًا ضمان أن يشمل أي تعاون بشأن الهجرة مع مصر على ضمانات لحماية حقوق الإنسان، وأن يتبع تقييمات صارمة لمخاطر حقوق الإنسان بشأن تأثير أي اتفاقيات».

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر، طالبت، في نوفمبر الماضي، بإرجاء مناقشة مشروع القانون، لصياغته بصورة تتناسب مع حجم الآثار المترتبة عليه في حال صدوره. وشددت المنظمتان على ضرورة مشاركة الأطراف صاحبة الخبرة بمجال اللجوء، في عملية إعداد المشروع وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة، وهو ما لم يوقف تمرير البرلمان للقانون.

أعلنت وزارة البيئة، أمس، غرق سفينة الشحن الجانحة أمام شاطئ القصير في البحر الأحمر، منذ 22 نوفمبر الماضي، بفعل سوء الأحوال الجوية، وشدة تضرر بدن السفينة، ما أعاق محاولات اللجنة المشكلة لمنع غرقها، بدعم من القوات البحرية، والتي لا تزال تعمل على منع تسرب أي مواد ملوثة في المنطقة المحيطة. وشحطت السفينة، التي ترفع علم جزر القمر، في منطقة شعاب مرجانية وتسربت منها بقعة زيتية حاصرتها الجهات البيئية، قبل غرق السفينة جزئيًا، مع تحذير قبطانها من احتمالية غرقها، وسط مخاوف من تسرب 120 طن وقود للمياه، فيما أجلت السلطات المصرية طاقم السفينة وحاولت منع غرقها، بينما فتحت النيابة تحقيقًا بعد بلاغ من إدارة محميات البحر الأحمر التي طالبت بالتحفظ على السفينة حفاظًا على حقوق الدولة في المطالبة بقيمة الأضرار.

نزح أكثر من 48 ألف سوري، أكثر من نصفهم أطفال، من محافظتي إدلب وحلب، حتى السبت الماضي، حسبما أعلن، أمس، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لافتًا إلى تسجيل نزوح 14 ألف شخص في 28 نوفمبر الماضي، بما يظهر زيادة حادة في أعداد النازحين خلال ثلاثة أيام فقط. الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أبدى أمس انزعاجه من تصاعد العنف في سوريا، داعيًا إلى وقف فوري للقتال، وذلك بعدما تدهورت الأوضاع الأمنية، منتصف الأسبوع الماضي، بعد سيطرة المعارضة على محافظتي إدلب وحلب، ما قوبل بقصف جوي مشترك من الجيشين السوري والروسي على المحافظتين ما أسفر عن مقتل أكثر من 571 شخصًا مابين مدنيًا وعسكريًا سواء من قوات المعارضة والجيش السوري والمليشيات الإيرانية الموالية له، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

نفّذت السلطات السعودية، اليوم، حكم الإعدام «تعزيرًا» في ثلاثة مصريين بتهمة تهريب وتلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية، مضيفة أن الحُكم نُفِّذ في منطقة تبوك، بعد أن أصبح نهائيًا عقب استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بتنفيذه. كانت منظمات حقوقية أعربت في سبتمبر الماضي، عن تخوفها على حياة مئات السجناء المهددين بالإعدام في السعودية، بتهمٍ تتعلق بالمخدرات، بينهم 33 مصريًا في سجن تبوك، وذلك مع تزايد تنفيذ الأحكام، منذ بداية 2024، حتى بلغت الإعدامات بتهم مخدرات فقط 42 شخصًا، بينهم ثلاثة مصريين.

بيان المنظمات أشار إلى تعرض العديد من المحكومين لانتهاكات شملت انعدام أي دور للقنصلية أو السفارة المصرية، وعدم حصول المتهمين على حقهم في الدفاع الكافي عن النفس، وعدم تعيين محامٍ لهم، وعدم التعامل بجدية مع مرافعاتهم أمام المحكمة، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.