الموازنة الجديدة: تريليون ونصف قروض جديدة في الطريق

أظهر مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، الذي اطلع عليه «مدى مصر»، خطة الحكومة لاقتراض أكثر من تريليون و500 مليار جنيه. وإذا تصورنا موارد الموازنة في صورة كعكة كبيرة يتجاوز حجمها ثلاثة تريليونات جنيه، فإن الحكومة تعتمد في تكوين  نصف هذه الكعكة تقريبًا على الاقتراض كما يتضح من الشكل التالي:

ويظهر من الشكل السابق اعتماد الحكومة بنسبة تقترب من 50% على الاقتراض لتوفير موارد الموازنة لسداد نفقات توجه منها 54% أصلًا لسداد مستحقات قروض وفوائد، حسبما أوضح «مدى مصر» في خبر نشره أمس حول استخدامات الموازنة العامة. 

وشهد الاقتراض في الموازنة الجديدة -قياسًا على موازنة العام الحالي- نموًا كبيرًا تجاوز 42.5% حسبما يتضح من الشكل التالي الذي يظهر تطور الاقتراض في الموازنة العامة في خمس سنوات. 

أما على صعيد بقية موارد الدولة، أو الـ50% الأخرى، فإن الحكومة تعتمد بطبيعة الحال في توفيرها على الإيرادات الضريبية، التي تستهدف وصولها إلى 1.168 تريليون جنيه في العام المالي الجديد. وفي هذا السياق، تعتمد الحكومة في المقام الأول على الإيرادات من السلع والخدمات، وهي بالأساس ضرائب القيمة المضافة، وهي أقل أنواع الضرائب عدالة، كونها لا تعتمد على القدرة على السداد، وإنما على الاستهلاك. فعلى سبيل المثال، يدفع الغني والفقير نفس معدل الضريبة عند استهلاك السلعة أو الخدمة. 

الشكل التالي يوضح مصادر الضرائب في الموازنة الجديدة:

ولفهم مدى الاعتماد على نمو الضرائب على السلع والخدمات في الموازنة الجديدة مقابل الضرائب على الدخل بالذات -باعتبارها ثاني مصدر من مصادر الضرائب- وهي ضرائب أكثر عدالة بطبيعة الحال، كونها تعتمد على القدرة على السداد. 

يوضح الشكل التالي نمو الضرائب على السلع والخدمات مقابل نمو الضرائب على الدخل: