«الموازنة الجديدة»: الإنفاق على «الصحة والتعليم» أقل من نصف الاستحقاق الدستوري 

خصص مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2025/2024 نحو 200 مليار جنيه لقطاع الصحة، و294 مليار جنيه لقطاع التعليم، وفقًا للبيان المالي للموازنة الذي اطلع عليه «مدى مصر»، ليمثل الإنفاق على الصحة في السنة المالية الجديدة 1.16% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل الإنفاق على التعليم 1.7%، وهو ما يقل عن نصف الاستحقاق الدستوري لكل من القطاعين. 

رغم ذلك، أكدت الحكومة، وفقًا للبيان المالي، على «استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، حيث تبلغ مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية 2024/2023 كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ267 مليار جنيه لتصل إلى 858 مليار جنيه»، وهو ما يستند إلى المفهوم المعدل للصحة والتعليم الذي اختلقته الحكومة قبل سنوات، اعتمادًا على تعريف يشمل قائمة طويلة من النفقات. 

ويظهر الشكل التالي الإنفاق على الصحة والتعليم بالمفهومين الوظيفي، وهو المفهوم الأساسي الذي تقوم عليه الموازنة العامة، وبالمفهوم المعدل، كما يظهر أن المخصصات التي تضمنتها الموازنة لا تلبي الاستحقاق الدستوري بكلا المفهومين.

وينص دستور 2014 على أن تلتزم الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي للإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم الجامعي (4% و2% على الترتيب)، و3% للإنفاق على الصحة، وذلك بدءًا من السنة المالية 2017/2016.

في تلك السنة، وفي محاولة من الحكومة لإظهار التزامها بالاستحقاق الدستوري، ابتكرت وزارة المالية تعريفًا جديدًا لـ«الصحة والتعليم» «أعم وأشمل» بتعبير مصدر في الوزارة تحدث لـ«مدى مصر» في تقرير سابق. 

وتضمن التعريف الجديد إنفاق الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات على القطاعين، وليس فقط الجهات الموازنية، المسؤولة بشكل مباشر عن الإنفاق على كل قطاع، ليشمل هذا التعريف، بالنسبة للصحة مثلًا، إنفاق المؤسسات التابعة لوزارة الصحة بالإضافة لـ«أي جهات أخرى تقدم خدمة صحية من قبيل مستشفيات الشرطة والدفاع والأزهر والتأمين الصحي الشامل والبرامج الخاصة به»، بحسب المصدر.

اﻷهم، أن هذا التعريف، الذي أقره البرلمان بدوره، شمل كذلك إضافة نصيب قطاعات الصحة والتعليم من أعباء فوائد الديون، باعتبارها استفادت من تلك الديون، حسبما أشار المصدر رفيع المستوى في وزارة المالية.

في نوفمبر 2021، تم تقنين المفهوم الحكومي المبتكر عبر تعديلات مررها البرلمان على قانون المالية العامة.

من ناحية أخرى، شهدت موازنة السنة الجديدة تراجعًا في نسبة الإنفاق على الصحة والتعليم من الناتج المحلي، قياسًا لموازنة العام الجاري، كما يظهر من الشكل التالي.