الموازنة الجديدة: %128 زيادة مستهدفة في الضريبة العقارية.. ومسؤول: نجهز تعديل تشريعي لإصلاح تقييم العقارات

تضمن البيان التحليلي لمشروع موازنة العام المالي الجديد حصيلة مستهدفة من الضرائب العقارية تصل إلى 18 مليار جنيه، بزيادة 127.85% عن 7.9 مليار جنيه حصيلة توقعتها للضرائب العقارية في العام المالي الحالي.   

مسؤول حكومي بارز، طلب عدم ذكر اسمه، أرجع هذا الارتفاع الكبير في الحصيلة المتوقعة من الضرائب العقارية إلى تعديل تشريعي قال إن الحكومة تعمل على إصداره، لتعديل طريقة تقييم العقارات، بما يسهم في رفع الحصيلة الضريبية منها، لافتًا إلى أن الكثير من العقارات مقيمة بشكل ضعيف.

وينص قانون الضريبة على العقارات المبنية على حد أقصى للزيادة في تقييم العقارات، الذي تقوم به مصلحة الضرائب العقارية كل خمس سنوات، بحيث لا تتجاوز 30% للعقارات السكنية و45% للعقارات التجارية، ما يفترض معه ألا يزيد متوسط النمو السنوي في تقييم العقارات على 6% للعقارات السكنية، و9% للعقارات التجارية. 

«المشكلة في [عدم صحة] التقييم الأساسي للعقارات قبل تطبيق قاعدة سقف الزيادات، وهي مشكلة يسعى التشريع الجديد لحلها»، يقول المصدر.

وفضلًا عن السماح بإعادة التقييم، تسعى الحكومة إلى تعديل أسلوب تسديد الضريبة، كما يقول المصدر، وهو تعديل «إجرائي لا تشريعي» على حد قوله، موضحًا أن «التعديل سينصب في الأساس على إمكانية سداد الضريبة العقارية بسهولة أكبر بما في ذلك إمكانية سدادها عبر تطبيق إنستا باي، بجانب عمل الحكومة على إطلاق تطبيق يسمح بسدادها عبره». 

ويرى المصدر أن الصعوبات الإجرائية في سداد الضرائب العقارية حاليًا تجعل كثيرين غير قادرين على سدادها، «التحصيل غير إليكتروني حاليًا ويحتاج لتوجه الممولين لمصلحة الضرائب العقارية»، بحسب المصدر، الذي أضاف: «الحصيلة من الضريبة العقارية ضعيفة جدًا، ولا تتناسب مع النمو العمراني الكبير الذي نشهده، وفي نفس الوقت الممولين غير راضيين عنها، وهو وضع غير طبيعي».

وبدأ تحصيل الضريبة العقارية في العام المالي 2014/15، بعد تفعيل قانونها في 2013، والذي تم تعطيله بداية من 2011 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق، والأول بعد ثورة يناير، عصام شرف، بعد عام من تنفيذ المرحلة الأولى من القانون في 2010، العام الذي شهد الحصر العام للثروة العقارية وتقييمها وفقًا للقانون للمرة الأولى، تمهيدًا لتحصيل الضريبة.