«المركزي» يعلن تراجع الاحتياطي الأجنبي

تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو أربعة مليارات دولار، خلال مارس الماضي، بحسب بيان أصدره البنك المركزي اليوم، والذي ذَكر أن التراجع جاء نتيجة استخدام «المركزي» جزء من الاحتياطي لتغطية تخارج الاستثمارات الأجنبية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية، وكذلك تلبية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي.

وأشار «المركزي» إلى أن الاحتياطي الحالي يغطي أكثر من خمسة شهور من الواردات السلعية، وهو ما يتخطى المؤشرات الدولية للاحتياطيات كافة.

ويبدو أن شهر مارس بات يرتبط بالضربات الكبيرة التي يتلقاها الاحتياطي النقدي، إذ شهد مارس 2020 تراجع الاحتياطي النقدي بـ 5.4 مليار دولار، تبعه انخفاض بنحو ملياري جنيه خلال الشهرين التاليين.

وتزامن كل من تراجع الشهر الماضي، والآخر الذي جرى في 2020، مع تخارج واسع بين المستثمرين الأجانب في السندات الحكومية، فقد تخارجت، خلال أول أسبوع من مارس، نحو ثلاثة مليارات دولار، جراء حالة عدم اليقين نتيجة الحرب الروسية، وتأثرًا برفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

وسبق أن جرى تراجع في الاحتياطي الأجنبي بالتزامن مع بداية جائحة كورونا، مع تخارج «الأموال الساخنة» من مصر بقيمة 18 مليار دولار.