تقارير: بدء برنامج خصخصة الشركات العامة في مارس المقبل

تقارير: بدء برنامج خصخصة الشركات العامة في مارس المقبل

بدأت ملامح برنامج بيع حصص من الشركات الحكومية في البورصة تتكشف، وذلك قبل مؤتمر الإعلان عنه المقرر عقده الأربعاء القادم برئاسة، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وحددت «الشرق مع بلومبرج»، اليوم، قائمة شركات «مرشحة للطرح في البورصة» خلال العام الجاري، بحسب مصدر مطلع على هذه العملية، ومنها «سيدى كرير للبتروكيماويات» الموجودة بالفعل في البورصة المصرية، وشركة «الحفر المصرية» التابعة لقطاع البترول أمام المستثمرين الاستراتيجيين، كما أوضحت الجريدة، نقلًا عن مصدر لم تسمه، أن البرنامج يشمل طرح «الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)» وكذلك «الشرق الأوسط لتكرير النفط (ميدور)»، و«أسيوط لتكرير البترول» و«الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)»، و«المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)»، و«المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب)» من ضمن لائحة تضم حوالي 12 شركة في قطاع البترول تستهدف الحكومة طرحها من أصل 20 شركة.

وقالت مصادر حكومية أخرى لجريدة «البورصة» إن صناديق استثمار خليجية وأجنبية مهتمة بشراء حصة من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وبالإضافة إلى صناعات البترول والكيماويات، سبق أن ذكرت إدارة البورصة أنها تتوقع قيد 23 شركة جديدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 80 مليار جنيه، منها ثماني شركات ستُقيد لأول مرة مثل بنك القاهرة ومصر للتأمين.

وأعلنت البورصة، مؤخرًا، قيد شركتين حكوميتين، هما بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات.

كما قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، اليوم، إن برنامج الطروحات سيشمل طرح 45% من بنك القاهرة للبيع. واللافت أن البنك مملوك للحكومة من خلال «بنك مصر». وبحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة «القاهرة»، طارق فايد، الشهر الماضي، فالبنك جاهز للطرح في البورصة، والقرار النهائي يرجع للحكومة.

وبحسب «الشروق»، فإن الحكومة تستهدف طرح شركات في البورصة المصرية وأمام المستثمرين الاستراتيجيين بنسب تصل إلى 20%، بما في ذلك شركات مُدرجة بالفعل في البورصة المصرية.

وقال مصدر حكومي لجريدة «الشروق»، إن برنامج الطروحات سيبدأ فعليًا خلال مارس القادم. وحتى الآن، لم تصرح أي مصادر رسمية بأسماء الشركات التي ستُطرح ضمن البرنامج، لكن بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، فإن الحكومة ستُعلن طرح 20 شركة حكومية في البورصة المصرية وكذلك لمستثمرين استراتيجيين، ضمن برنامج وصفه بـ«الوطني الذي وُضع قبل اتفاق صندوق النقد الدولي»، مع الإشارة إلى رغبة الحكومة في بيع أصول تُقدر بحوالي ملياري دولار إلى مستثمرين أجانب، وبشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهور القليلة القادمة، ومن المتوقع أن تبيع مصر أصولًا بقيمة 4.6 مليار دولار، خلال العام المالي القادم (يبدأ في يوليو)، تتبعها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024-2025.

وجرى الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية في 2018، ولكن لم تنفذ الحكومة منه إلا طرحًا ثانويًا لشركتي أبوقير للأسمدة والشرقية للدخان، وطرحًا أوليًا لشركة «إي فاينانس»، قبل أن تتوقف بسبب تراجع أداء السوق لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتفضل الاتجاه لبيع حصصها إلى مستثمرين استراتيجيين.

«أمن الدولة» تجدد حبس 3 من صُناع فيديو ساخر وناشط عمالي

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تجديد حبس أربعة أشخاص، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، باتهامات «الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة»، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

الأربعة المشمولون بقرار التجديد هم محمد حسام الدين، المعروف بـ«البس»، وبسمة حجازي، الشهيرة بـ«وردة»، وأحمد طارق، على خلفية نشرهم فيديو ساخر جسدوا فيه دور شاب محبوس بأحد أماكن الاحتجاز، وفتاة تزوره، وقد قُبض عليهم الشهر الماضي.

وعلى ذمة القضية نفسها، جددت «أمن الدولة» حبس الناشط العمالي، محمد هاشم، 15 يومًا.

وكان هاشم، 58 عامًا، اختفى بعد القبض عليه الشهر الماضي من منزله، بعد تفتيشه ومصادرة أجهزة تصوير وكمبيوتر، دون توضيح للجهة التي اقتُيد إليها أو التهم الموجهة له، ثم ظهر على ذمة القضية 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة بعد عشرة أيام، بحسب بيان نشرته دار الخدمات النقابية والعمالية، الاثنين الماضي.

سريعًا:

• أعلن البنك المركزي المصري، أمس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.2 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل 34.002 مليار دولار نهاية ديسمبر 2022، بزيادة حوالي 220 مليون دولار. وأوضح «المركزي» أن قيمة العملات الأجنبية المُدرجة في الاحتياطي انخفضت بنحو 538 مليون دولار لتسجل 26.131 مليار دولار في يناير، هبوطًا من 26.669 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة الذهب لتصل إلى 7.773 مليار دولار، مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 447 مليون دولار.

• قضت محكمة جنح مستأنف مرسى مطروح، أمس، ببراءة المحامين الستة المتهمين في القضية المعروفة بـ«محامي مطروح» من تهمة «استعراض القوة والتلويح بالعنف» ضد ثلاثة من موظفي محكمة مطروح، فيما قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ عن تهمة «الضرب والإهانة وإتلاف منقولات المحكمة». وكانت محكمة مرسى مطروح الابتدائية، قضت الشهر الماضي، بحبس المحامين الستة سنتين مع الشغل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين آخرين، ثم إخلاء سبيلهم بعد أيام.