المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» يطالب بالقبض على السنوار وهنية والضيف.. ونتنياهو وجالانت | «صحة غزة»: مقتل 106 فلسطينيين خلال آخر 24 ساعة.. و«حرب التجويع تعود»

المدعي العام للمحكمة الجنائية يطالب بالقبض على: السنوار وهنية والضيف.. ونتنياهو وجالانت

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم، أنه تقدم للمحكمة بطلب لإصدار أوامر بالقبض على قيادات في حركة حماس وفي الحكومة الإسرائيلية، لمسؤوليتهم الجنائية عن جرائم حرب في إسرائيل وقطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ورئيسها في غزة، يحيى السنوار، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وقال خان إنه وفقًا للأدلة التي جمعها وفحصها في ما يخص الحالة في فلسطين، طلب إصدار أمر قبض على هنية والسنوار، ومعهما قائد كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد دياب المصري، المعروف بـ«محمد الضيف»، باعتبارهم يتحملون المسؤولية الجنائية عن «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» و«جرائم حرب في سياق الأسر»، تضمنت: الإبادة، والقتل العمد، وأخذ الرهائن، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة.

وبحسب البيان، بُنيت تلك الاتهامات على مقابلات مع أسرى كانوا لدى «حماس» وشهود عيان، وزيارة من مكتب المدعي العام لستة مواقع رئيسية شهدت هجمات من «حماس» وفصائل المقاومة الأخرى، صباح السابع من أكتوبر، فضلًا عن «مواد مسموعة ومرئية وصور فوتوغرافية ثبتت صحتها، وبيانات أدلى بها أعضاء من حماس بأنفسهم، ومن بينهم من يُدّعى بارتكابهم الجرائم المتقدم ذكر أسمائهم، وشهادة الخبراء».

فيما تضمن طلب المدعي العام كذلك القبض على نتنياهو وجالانت، اللذان يتحملان، بحسب بيانه، المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، اعتبارًا من الثامن من أكتوبر الماضي، شملت تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والإبادة والقتل العمد.

وأثبت مكتب المدعي العام هذه الاتهامات بناء على «مقابلات مع ناجين وشهود عيان، ومواد مرئية وصورًا فوتوغرافية ومواد مسموعة ثبتت صحتها، وصورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية، وبيانات أدلت بها المجموعة التي يُدَّعى بأنها ارتكبت الجرائم، تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني»، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن إسرائيل فرضت حصارًا كاملًا على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة، لفترات مطولة وهي «رفح» و«كرم أبو سالم» و«بيت حانون»، منذ مطلع أكتوبر الماضي، فضلًا عن قطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة، وقطع إمدادات الكهرباء، وقد وقع ذلك إلى جانب هجمات أخرى ضد المدنيين، بما في ذلك هجمات أثناء محاولة الحصول على الطعام، بالإضافة إلى إعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها.

وينتظر المدعي العام للمحكمة الجنائية موافقة قضاتها على طلبه بإصدار أوامر القبض، بحسب البيان، مؤكدًا أنه حال تمت الموافقة سيعمل بكل جهد للقبض على الأشخاص المطلوبين، معولًا على كل الدول الموقعة على نظام روما الأساسي بالتعامل بجدية مع طلبات القبض، مع استعداده للعمل مع الدول غير الموقعة على «نظام روما».

ولم توقّع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب كريم خان بأن يعمل فريق مكتبه بـ«استقلال تام وحيادية تامة»، مشددًا على أهمية «الوقف الفوري لكل محاولات عرقلة مسؤولي المحكمة أو إرهابهم أو التأثر عليهم بشكل غير لائق»، مهددًا بالعمل بالمادة 70 من نظام روما الأساسي إذا استمر هذا السلوك».

وكان نواب من الحزب الجمهوري الأمريكية أعلنوا، مطلع الشهر الجاري، عن صياغة تشريع لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، «كإجراء احترازي» حال أصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

.. و«حماس»: مساواة بين الضحية والجلاد

من جانبها، عقّبت حركة حماس على قرار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأنه «مساواة بين الضحية والجلاد»، وفق تصريح القيادي في الحركة، سامي أبو زهري لوكالة رويترز، والذي أكد أن القرار يشجع إسرائيل في الاستمرار في حرب الإبادة.

كما اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل يوسف، أن القرار «خلط ما بين الضحية والجلاد»، مطالبًا المحكمة الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين «الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم».

.. وزير الخارجية الإسرائيلي: «فضيحة تعادل هجوم السابع من أكتوبر»

أمّا في إسرائيل، فاعتبر الرئيس يتسحاق هرتسوغ، القرار بأنه «يظهر إلى أي مدى يتعرض النظام القضائي الدولي لخطر الانهيار»، لافتًا إلى أن القرار يمثل «خطوة سياسية أحادية الجانب تشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم».

من جانبه، وصف وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، طلب القبض على نتنياهو وجالانت بأنه «فضيحة تعادل هجوم السابع من أكتوبر»، مشددًا على أنه «لا توجد قوة في العالم قادرة على منع إسرائيل من استعادة رهائنها من غزة والإطاحة بحركة حماس».

 الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس، اعتبر أن مقارنة قادة إسرائيل، التي وصفها بالديمقراطية، مع قادة حركة حماس «إمعان في تشويه العدالة وإفلاس أخلاقي صارخ».

«صحة غزة»: مقتل 106 فلسطينيين خلال آخر 24 ساعة.. و«حرب التجويع تعود»

قتل 13 فلسطينيًا في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، اليوم، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم، حسبما ذكر الصحفي من شمال القطاع، أنس الشريف، الذي أفاد بتواصل الاشتباكات بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال، بعد تسعة أيام من توغل قوات الاحتلال في المنطقة.

وأضاف الشريف، عبر منصة إكس، أن قناصًا من قوات الاحتلال، يطلق النار باتجاه المواطنين عند بوابة مستشفى كمال عدوان، في شمال القطاع، فيما قصفت مدفعية الاحتلال، الطابق الخامس من مستشفى العودة، المحاصر منذ الأمس.

كما حذّر الشريف من أن «حرب التجويع تعود من جديد وسط الحصار وتدمير الأسواق وما تبقى من مستودعات المواد الغذائية»، ما قال إنه ينذر بتفاقم الوضع الإنساني في شمال غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، إن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع، منذ السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى 35 ألفًا و562 قتيلًا، و79 ألفًا و652 مُصابًا، وذلك بعد مقتل 106 مواطنين، وإصابة 176 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم، إن من بين ضحايا العدوان مواطنين قُصفت منازلهم في: حي تل السلطان، غرب مدينة رفح، جنوبًا، وفي حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة، وفي محيط مسجد في حي الدرج، وسط غزة، فضلًا عن استهداف مربع سكني في مدينة بيت لاهيا، شمالي القطاع، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام، الذي أوضح أن قذائف الاحتلال سقطت بكثافة في مناطق توغل قوات الاحتلال بأحياء واسعة من جباليا ورفح.

«القسّام» و«السرايا» تواجهان الاحتلال في جباليا.. ومقتل ضابط إسرائيلي متأثرًا بجراحه

نشرت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، مشاهدًا من تصديها لتوغل القوات الإسرائيلية في مخيم جباليا، كما أعلنت عن قنص عناصرها جنديًا شرقي المخيم، بالإضافة إلى قصفها قوات الاحتلال المتمركزة في معبر رفح البري، بقذائف الهاون.

وقالت «القسّام»، إنها اشتركت مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في استهداف دبابتي «ميركافا»، وسط مخيم جباليا، بقذائف مضادة للدروع، وعبوة «العمل الفدائي».

وكشف جيش الاحتلال، أمس، عن مقتل ضابط في لواء المظليين متأثرًا بإصابته بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة، حسبما ذكر موقع تايمز أوف إسرائيل.

جاء الإعلان عن مقتل الضابط بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال مقتل ضابطين، وإصابة ثلاثة جنود وضابط خلال المعارك مع المقاومة في رفح جنوبي القطاع.

جالانت يتعهد بتوسيع التوغل في رفح.. و«أونروا»: إسرائيل استخدمت منشآتنا لأغراض عسكرية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم، اعتزام إسرائيل توسيع اجتياحها في مدينة رفح، حسبما نقلت وكالة رويترز، عقب لقاء جمعه بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان. 

وقال بيان مكتب جالانت إنه قدم لسوليفان التدابير التي نفذتها إسرائيل لإجلاء سكان رفح، متضمنة ما وصفه البيان بـ«ترتيب استجابة إنسانية مناسبة»، مؤكدًا التزام إسرائيل بتوسيع نطاق العملية البرية في رفح، لحين «تحقيق هدف تفكيك حماس واستعادة الرهائن».

كان الجيش الإسرائيلي أمر سكان مدينة رفح والنازحين إليها، بإخلاء الجزء الشرقي منها، مطلع مايو الجاري، تمهيدًا لعملية عسكرية بدأها بعد يومين من الإنذار، أفضت إلى السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ذكرت، اليوم، أن تقديراتها تشير إلى نزوح نحو 800 ألف و10 آلاف شخصًا من رفح، منذ إنذار الاحتلال للسكان بمغادرة المدينة، مؤكدة تعرض حياة النازحين لخطر جسيم، في كل مرة يضطرون إلى النزوح بحثًا عن الأمان في القطاع الذي لا يوجد فيه مكان آمن.

وقال المفوض العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، أمس، إن نصف سكان القطاع أصبحوا مجبرين على الفرار بسبب عمليات الاحتلال العسكرية في رفح، في حين لا يوجد خيار أمامهم سوى العودة إلى المباني المهدمة مع استمرار عمليات الاحتلال.

وفي حين أشار لازاريني، إلى أن مئات من موظفي الوكالة قتلوا بنيران الاحتلال، إلى جانب مئات المواطنين الذين قُتلوا داخل مباني الوكالة، قال إن منشآت «أونروا» التي أُُجبرت على إخلائها استخدمت لأغراض عسكرية.

شكري: إدخال المساعدات عبر «رفح» توقف بسبب العمليات العسكرية.. والمعابر الفلسطينية: 11 ألف مصاب ينتظرون السفر للعلاج في الخارج

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن عمليات إدخال المساعدات عبر معبر رفح توقفت بسبب العمليات العسكرية في المنطقة بما يهدد العمل الإنساني.

وأضاف شكري، في تصريحات على هامش لقائه بنظيره اليوناني، جورجيوس جيرابيتريتيس، في أثينا، اليوم، أن منطقة المعبر باتت مسرح عمليات متواصلة تهدد القوافل الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني، وبـ«التأكيد لا نستطيع أن نعرض حياة هؤلاء للخطر».

واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، منذ 14 يومًا، في خضم توسيع عملياتها العسكرية على الأرض تجاه مناطق شرقي مدينة رفح، ما أسفر عن توقف العمل في المعبر البري الوحيد الذي كان خارج سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وكان يمثل شريان الحياة للقطاع من خلال تدفق شاحنات المساعدات والبضائع منه يوميًا عبر مصر.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم، أن 69 شاحنة فقط وصلت إلى غزة منذ السادس من الشهر الجاري، مطالبة بـ«إعادة فتح المعابر وتوفير الوصول الآمن إليها لتجنب استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية».

 من جانبها، حذّرت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، من تفاقم الأوضاع الإنسانية بسبب استمرار إغلاق المعابر مع القطاع، مؤكده على أنه يوجد أكثر من 11 ألف مصاب على قوائم انتظار السفر والعلاج في الخارج.

وشدّدت الهيئة، في بيانٍ، أمس، أن هؤلاء المصابين باتت حياتهم مهددة في ظل إغلاق المعابر فضلًا عن وفاة العشرات منهم، كان مقررًا سفرهم خلال الأيام الماضية، مناشدة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للانسحاب الفوري من المعبر وإعادة فتحه واستئناف العمل فيه.

وفاة الأسير السابق فاروق الخطيب نتيجة «سرطان» أصيب به أثناء اعتقاله

توفى، اليوم، الأسير السابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فاروق أحمد الخطيب، داخل مستشفى رام الله، إثر إصابته بمرض السرطان وتعرضه للإهمال، على مدار أربعة أشهر، أثناء فترة اعتقاله الأخيرة في سجني عوفر والنفحة الإسرائيليين، قبل أن يفرج عنه مطلع ديسمبر الماضي، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

نادي الأسير الفلسطيني أوضح أن الخطيب قضى فترة اعتقاله، بين سجن نفحة، ثم سجن عوفر، حيث قضى فترة اعتقاله الأطول، ومن ثم نُقل إلى عيادة سجن الرملة، وأخيرًا إلى مستشفى سوروكا، قبل أن يتم الإفراج عنه وهو في حالة صحية خطرة.

وقضى الخطيب أربع سنوات في سجون الاحتلال، عانى خلالها من مشاكل في القلب، قبل أن يفرج عنه، أغسطس الماضي، ثم أُعيد اعتقاله بعد فترة وجيزة، ليقبع في سجون الاحتلال أربعة أشهر جديدة، زاد خلالها مرضه داخل السجن بسبب الإهمال الطبي، حيث أجريت له عملية جراحية داخل مستشفى سوروكا العسكري في النقب، نتيجة تعرضه لانسداد معوي وعدم القدرة على الإخراج، وذلك قبل أن يُكتَشَف في أثناء العملية إصابته بسرطان المعدة والأمعاء، بحسب تصريحات من عائله لـ«مدى مصر» عقب الإفراج عنه.

العائلة أشارت إلى أن ابنها عُزل في زنزانة بعد تكرار طلباته لإدارة سجن عوفر بنقله لتلقي العلاج، مع شعوره بتدهور صحته، وكذلك تعرضه للضرب من وحدة نقل الأسرى «النحشون»، في أثناء نقله إلى عيادة الجيش في الرملة، بالتزامن مع بداية الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر الماضى.