«المال»: 4 مليارات دولار «أموال ساخنة» خرجت من مصر في يونيو | تقاعس وتعنت إدارة سجن العاشر أفقد 21 محبوسًا حقهم في الطعن

حصد لاعب السلاح، محمد السيد، ميدالية برونزية أمس، كأول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس، من أصل ست إلى عشر ميداليات توقع وزير الشباب أن تحصدها «أكبر بعثة أولمبية في تاريخ مصر»، وقوامها 164 رياضيًا، كانت إحداها منتظرة في السلاح، ولكن على يد زياد السيسي، الذي خسر مباراة الميدالية البرونزية.

الفرحة ببرونزية السيد نافست الدهشة من استبعاد لاعبة الملاكمة، يمنى عياد، من النزال، لزيادة وزنها 700 جرام عن ميزان منافستها، 54 كيلوجرامًا، وهو الاستبعاد الذي حمّل رئيس اتحاد الملاكمة مسؤوليته للاعبة، معلنًا تحويلها للتحقيق فور عودتها إلى مصر، «اللاعبة هي المسؤولة لأنها تواصلت معنا ليلة السبت وأرسلت ما يفيد أن وزنها قانوني».

بعدها، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية أن «تغيرات فسيولوجية وهرمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات والأطباء» هي المسؤولة عن زيادة وزن عياد، نافية وقوع أي مسؤولية على اللاعبة أو الجهاز الفني والإداري للبعثة، بحسب بيان اللجنة الذي تجنب ذكر تعبير «الدورة الشهرية» لالتزامه بـ«أعرافنا وتقاليدنا المصرية وحفاظًا على حقوق ونفسية اللاعبة».

في المقابل، نقلت منصة «صحيح مصر»، عن رئيس البعثة الطبية في باريس أنها مسؤولة عن جميع الرياضيين المصريين المشاركين في الدورة اﻷولمبية، وليست مختصة بلاعب واحد دون غيره، مشيرًا إلى عدم امتلاكهم ملفًا طبيًا لكل لاعب مشارك في البعثة، وذلك قبل أن ينفي مسؤولية الجهاز الطبي عن متابعة أوزان لاعبي الفرق ذات الأوزان، محملًا مسؤولية متابعة الأوزان بشكل أساسي للاعب والمدرب.

زيادة الوزن ليست كلها «فسيولوجية»، فبسبب 400 جرام أكثر من وزنه القانوني، تم منع لاعب الجودو الجزائري، مسعود إدريس، من مواجهة منافسه الإسرائيلي غدًا، متجنبًا الانسحاب دون سبب فني، وإنما رفضًا للتطبيع، والذي سبق وكلف مواطنه، فتحي نورين، عقوبة الإيقاف عشر سنوات، بعد أولمبياد طوكيو. وفيما امتنع اتحاد الجودو والبعثة الجزائرية عن التعليق على انسحاب إدريس التكتيكي، وصف الوفد الإسرائيلي سلوكه بأنه «لا مكان له في عالم الرياضة».

وفي النشرة اليوم:

مصادر تقول لـ«المال» إن أربعة مليارات دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر خلال يونيو الماضي.

المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل يمتنع عن استلام التعيين، تمهيدًا لبدء الإضراب عن الطعام.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تستنكر حرمان 21 متهمًا في قضية «التوكيلات الشعبية» من حقهم في التقدم بالطعن أمام محكمة النقض، نتيجة تعنت إدارة سجن العاشر.

مصادر لـ«المال»: 4 مليارات دولار «أموال ساخنة» خرجت من مصر في يونيو

نقلت جريدة المال عن مصادر مطلعة، أمس، أن قيمة تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومي، خلال يونيو الماضي، بلغت نحو أربعة مليارات دولار، وهو ما أرجعته المصادر إلى انخفاض الإقبال على أدوات الدين الحكومي، التي شهدت انتعاشًا بعد قرار الحكومة بتوحيد سعر الصرف.

وتعرف الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي بالأموال الساخنة، وتعد بمثابة ديون خارجية على مصر، ومصدرًا «خطيرًا» للعملة الأجنبية، نظرًا لالتزام الدولة بتوفيرها حال رغبة المستثمرين في التخارج من السوق المصري، وهو ما يتم عادة بشكل جماعي ومفاجئ، خصوصًا بالتزامن مع أوقات الأزمات العالمية.

أستاذ التمويل والاستثمار، مدحت نافع، قال لـ«مدى مصر»: «إن استثمارات الأجانب في سوق الدين الحكومي انتعشت خلال الشهور الماضية نتيجة زيادة جاذبية تلك الاستثمارات، لانخفاض تكلفتها بالنسبة للمستثمر الأجنبي، مع تراجع سعر الجنيه بعد تحرير سعر الصرف»، وفي المقابل، يتخارج المستثمر الأجنبي من السوق في اللحظة التي يرتفع فيها سعر الجنيه نسبيًا لتحقيق أرباح من تراجع سعر الدولار لحصوله على مستحقاته بالعملة الأجنبية.

يشرح نافع: «الكثير من المستثمرين في أدوات الدين دخلوا إلى السوق بعد تحرير سعر العملة مباشرة، مارس الماضي، في وقت بلغ فيه سعر الدولار نحو 50 جنيهًا، ما شكل عامل جذب لانخفاض التكلفة، وهو الاستثمار الذي يزداد جاذبية لاحقًا مع إمكانية تحقيق أرباح سهلة في صفقة سريعة تتزامن مع الخروج من السوق بعد تحسن نسبي في سعر الجنيه ووصوله إلى 47 جنيهًا».

سبب آخر قد يدفع المستثمرين إلى التخارج من السوق، بحسب نافع، وهو توقع تراجعات وشيكة في سعر الجنيه، خصوصًا مع المضي قدمًا في الإجراءات التي تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع، والمرتبطة برفع أسعار المحروقات تبعًا للاتفاق مع صندوق النقد.

محمد عادل يمهد لبدء الإضراب عن الطعام اعتراضًا على تجاهل «حبسه الاحتياطي»

امتنع المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، عن استلام تعيينه، بدءًا من السبت الماضي، كخطوة تمهيدية لإعلانه الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على عدم ضم مدة حبسه الاحتياطي لمدة الحكم، واستمرار حبسه منذ عام 2018، حسبما قال المحامي نبيه الجنادي لـ«مدى مصر»، مشيرًا إلى «تقديم إخطار رسمي للنائب العام لإثبات امتناعه عن استلام التعيين».

باحثة بوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أوضحت أن خطوة عادل هي «امتناع عن استلام الطعام الذي تسلمه إدارة السجن للسجين، ما يقلل كمية الطعام المتاحة له بشكل كبير جدًا، لاقتصارها فقط على ما يحصل عليه خلال الزيارة الأسبوعية، ما يعتبر خطوة تمهيدية لإعلان الإضراب الفعلي».

أما زوجة عادل، رفيدة حمدي، فأشارت إلى أن تلك الخطوة التمهيدية للإضراب «لم تتخذ سريعًا، بل سبقتها وعود كثيرة لم تنفذ على مدار أكثر من عامين»، وأن عادل أوضح لها قراره قائلًا: «أنا هنا بموت بالبطيء ف أعمل إضراب وأموت بسرعة»، بحسب منشور لها على فيسبوك. 

كانت محكمة جنح مستأنف أجا بالمنصورة، أيدت في سبتمبر 2023 حكم حبس عادل أربع سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، قضى منها عامين وسبعة أشهر محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية نفسها، ورغم ذلك بدأ احتساب مدة تنفيذ الحكم منذ لحظة صدوره، دون احتساب سنوات الحبس الاحتياطي، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

«المبادرة المصرية»: تقاعس وتعنت إدارة سجن العاشر أفقد 21 محبوسًا حقهم في الطعن

فقد 21 متهمًا فرصتهم في التقدم بالطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة سنة في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية» لحملة المرشح أحمد الطنطاوي، بسبب تعنت إدارة سجن العاشر من رمضان (6)، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس. 

وانقضت، أمس، مهلة الـ60 يومًا منذ صدور الحكم، التي يمكن للمتهمين خلالها تقديم الطعن، في حين امتنعت إدارة السجن عن تطبيق نصوص قانون تنظيم السجون، الذي يلزم المأمور بإبلاغ المحكمة برغبة المسجون في النقض.

بيان المبادرة أوضح أنه «في ظل تقاعس إدارة سجن العاشر عن أداء عملها»، اضطرت النيابة العامة إلى مخاطبة مأمور السجن للاستعلام عن إقرار المتهمين بالنقض من عدمه، في خطابات توجه بها محامي المبادرة للسجن، وبعد انتظار دام أربع ساعات سلمه المأمور ردًا خلا من الإجابة عن أسئلة النيابة، متمسكًا برفض الإفصاح عن أي معلومات.

كانت محكمة جنح مستأنف المطرية أيدت، في مايو ويونيو الماضيين، الحكم الصادر بحبس الطنطاوي، ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 من أعضاء حملته الانتخابية بالحبس لمدة سنة مع الشغل في «التوكيلات الشعبية»، ليتمكن فقط دفاع الطنطاوي وأبو الديار، في 13 يوليو الماضي، من التقدم بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهما.