القبض على عدد من عمال «تي أند سي».. والإضراب مستمر

قال عدد من عمال شركة «تي أند سي» للملابس الجاهزة إن قوات الأمن ألقت القبض على نحو 26 من زملائهم، أمس، من منازلهم، فيما كثفت الشرطة وقوات الأمن المركزي من تواجدهم أمام مقر المصنع بمدينة العبور في اليوم الحادي عشر من إضراب العمال للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية ورفع الحوافز وبدل الوجبة. ولم يُعرف حتى الآن التهم المقبوض عليهم بموجبها أو أماكن احتجازهم. 

أحد عمال الشركة من سكان قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، قال لـ«مدى مصر» إن قوات الأمن ألقت القبض على زميله وابن قريته، أحمد حسن عبد العزيز، الشهير بـ«سوستة»، مساء أمس، موضحًا: «أمن الدولة خدوه من البيت بعد العِشا.. والشركة مبلغه عنه». 

بالتزامن، قدمت الإدارة، اليوم، عرضًا جديدًا للعمال، نقله إليهم «مستر أيوب»، المدير التنفيذي التركي. «عرض علينا زيادة العلاوة 17%.. وإحنا رفضنا.. عايزين 50%»، حسبما قالت إحدى العاملات لـ«مدى مصر». 

كان نحو ستة آلاف من عمال الشركة أعلنوا إضرابًا عن العمل، في 16 يناير الجاري، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة مدير الموارد البشرية، محمد عبد الرحمن، لتعمده إهانتهم. 

وبدايةً من الاثنين الماضي، امتنعت إدارة الشركة عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الصباحية من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، وهو ما فعلته مع عمال الوردية الليلية منذ أول أيام الإضراب، لكنها أرسلت، اليوم، أتوبيسات للعمال بأقسام «التعبئة والمغسلة والقص» فقط، والذين حضروا إلى المصنع وتجمعوا في ساحة الشركة «أمام مكتب الإدارة» وأعلنوا استمرارهم في الإضراب حتى تنفيذ مطالبهم: «الشركة عايزة تشتتنا علشان تكسر الإضراب»، قال أحدهم لـ«مدى مصر».

وكانت الشركة أوقفت صرف حافز يناير الجاري لجميع العمال. وأوضحت إحدى العاملات: «الراتب بينزلنا من يوم 1-5 في الشهر.. وبدل الوجبة من يوم 10-12.. والحافز منزلش مفترض ينزل من 20-22».

تعمل «تي آند سي جارمنت» في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعد المُصدِّر الأول للملابس المنسوجة في مصر، بحسب رئيس الشركة التي تعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، والتي تشترط أن تكون نسبة المُكّون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا.