القبض على صاحب تيشيرت «وطن بلا تعذيب» مجددًا | أحزاب ومنظمات وشخصيات عامة تدعو لإنقاذ «الجبانات التاريخية»  

القبض على صاحب تيشيرت «وطن بلا تعذيب» مجددًا

ألقت السلطات القبض على الطالب محمود محمد أحمد حسين، المعروف إعلاميًا بـ«معتقل التيشيرت» الأربعاء الماضي، أثناء عودته للقاهرة، بزعم وجود حكم غيابي بحقه في ذات القضية التي حبس حسين احتياطيًا على ذمتها أكثر من عامين قبل إخلاء سبيله في مارس 2016، استجابة لمناشدة من الروائي إبراهيم عبد المجيد لرئيس الجمهورية، بحسب المحامي خالد علي. 

وقال علي إن محمود الذي قبض عليه سابقًا لارتدائه تيشيرت كتب عليه «وطن بلا تعذيب» وكوفية كتب عليها «25 يناير»، نُقل من قسم شرطة حدائق أكتوبر إلى قسم شرطة العياط، حيث فقدت أسرته ومحاموه الاتصال به، فيما داهمت قوة شرطية منزله بالعبور فجر أمس، معبرًا عن خوف أسرته ومحاميه على سلامته الجسدية والصحية، خاصة مع معاناته من مشاكل صحية بساقه اليمنى تسببت في تغييره لمفصل الفخذ مرتين، بالإضافة لمعاناته مع نوبات الهلع التي تلازمه منذ فترة احتجازه السابقة.

وشدد علي على مطالبة أسرته ومحاميه للسلطات بالكشف عن مكان احتجاز حسين، وتمكينهم من زيارته.

أحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة تعتزم التقدم ببلاغ لإنقاذ «الجبانات التاريخية»

أعلن ممثلون عن أحزاب، ومنظمات حقوقية إلى جانب متخصصين وشخصيات عامة، في بيان صباح اليوم، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزيري السياحة والآثار، والأوقاف، ومحافظ القاهرة، والمسؤولين عن التنسيق الحضاري والجهات المشاركة في أعمال الإزالة والهدم للجبانات التاريخية كافة، مطالبين بفرض الحراسة على تلك المناطق، وسحب معدات الهدم وتقييم الأضرار التي لحقت بتلك المنطقة.

وأدان البيان مسلسل التعدي على منطقة الجبانات التاريخية، والمسجلة على قائمة التراث العالمي، على الرغم من تقديم بدائل لإزالة الجبانات تعتمد على استغلال شبكة الطرق الحالية والمستحدثة، والتي أقرت كفاءتها لعشر سنوات قادمة دون المساس بالجبانات التاريخية، متعجبًا من سرعة الهدم التي تتم في منطقة بهذه المكانة التاريخية «كأن هناك سباقًا مع الزمن لمحو جزء من تاريخ الأمة وذاكرتها وتراثها وقهر شعبها بنبش قبورهم وإهانة رفات ذويهم وتشتيتها».  

حمل البيان توقيعات من وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني، ووزير الصناعة الأسبق، منير فخري عبدالنور، ووزير التموين الأسبق، جودة عبدالخالق، وأستاذة التخطيط بجامعات فرنسا، جليلة القاضي، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أحمد الطنطاوي، بالإضافة لخبراء تراث بارزين، وممثلين عن أصحاب المدافن المقرر إزالتها وعدد كبير من الشخصيات العامة. 

.. ورئيس «حصر المباني ذات الطراز العمراني» يتراجع عن استقالته المسببة تجنبًا لإساءة استخدامها

تراجع رئيس لجنة حصر مباني الطراز العمراني بالقاهرة، أيمن ونس، أمس، عن استقالته المسببة التي نشرها على فيسبوك، «خوفًا من إساءة استخدام الاستقالة في الهجوم على جهود الدولة المستمرة في التطوير وتحسين البيئة العمرانية وحياة المواطنين»، بحسب منشور آخر نشره أمس، بعد حذفه لمنشور الاستقالة السابق. 

كان ونس أستاذ التصميم العمراني، تقدم باستقالته الخميس الماضي، من رئاسة لجنة حصر مباني الطراز العمراني بالقاهرة احتجاجًا على إهدار وتحطيم أماكن ذات قيمة تاريخية مثل «صحراء المماليك»، و«مقابر القاهرة التاريخية»، كما لفت خلال مداخلة هاتفية له إلى أن المناطق التاريخية هي مجموعة من المباني يضمها نسيج عمراني، ما يؤدي إلى وقوع إهدارات في المناطق التاريخية حال التدخل فيها دون الالتزام بالقواعد المخصصة للتدخل في تلك المناطق، ما يتطلب التأني والدراسة وعدم استخدام معدات ثقيلة إلى جانب إدراك قيمتها التاريخية.

هشام قاسم يبدأ إضرابًا عن الطعام.. والمحكمة الاقتصادية تجدد حبسه 

أجلت المحكمة الاقتصادية، صباح اليوم، محاكمة رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، إلى 9 سبتمبر مع استمرار حبسه، فيما أثبت محاموه بدء قاسم إضرابًا عن الطعام. وشهدت أولى جلسات محاكمة قاسم منع الأمن للصحفيين من حضور وقائع الجلسة، فيما حضر إثنين من المحامين عن وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، الذي ادعى مدنيًا بطلب تعويض مؤقت بلغت قيمته 15 ألف جنيه في إشارة واضحة لعدم استعداده لإسقاط الدعوى التي قدمها ضد قاسم.

واحتجزت نيابة السيدة زينب، يوم 20 أغسطس، قاسم بعدما استدعته لسماع أقواله في بلاغ بالسب والقذف قدمه أبو عيطة، لتخلي النيابة سبيله بكفالة خمسة آلاف جنيه رفض سدادها لتحيله النيابة إلى قاضي المعارضات في الصباح التالي لعدم سداد الكفالة، ليقوم ضباط وأفراد شرطة من القسم بتقديم بلاغ للنيابة يتهم قاسم بالتعدي عليهم بالسب أثناء احتجازه. 

وطالبت منظمات محلية دولية السلطات المصرية، في بيان مشترك لها، أمس، بالإفراج الفوري غير المشروط عن هشام قاسم، ووقف استهداف المعارضين السلميين، مؤكدة على أن احتجاز قاسم لم يكن سوى لممارسته الحق في التعبير.

 للاطلاع على تفاصيل أكثر عن الجلسة والمحاكمة يمكن الإطلاع على خبرنا من هنا: 

الحكومة تمنح المقيمين بشكل «غير شرعي» في مصر مهلة 3 أشهر لتقنين إقامتهم

قرر مجلس الوزراء، الخميس الماضي، منح الأجانب المقيمين بمصر بشكل «غير شرعي» ثلاثة أشهر لتقنين إقامتهم، وذلك بوجود مستضيف مصري الجنسية إلى جانب سداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار أمريكي، وألزم القرار المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة بتقديم إيصالات تفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

المحامي الحقوقي ناصر أمين صرح لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن «القرار الحكومي لن يؤثر على أوضاع اللاجئين والنازحين، سواء الموجودين بالفعل على الأراضي المصرية أم القادمين الجدد»، مشيرًا إلى أن «القرار يشمل جميع الأجانب الموجودين على الأراضي المصرية، عدا المقيدين لدى مفوضية اللاجئين أو الحاصلين على موافقة بالإقامة من الحكومة المصرية، وكل من ليست لديهم أوراق إقامة».

تصريحات وزيرة بلجيكية عن انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينين تسبب أزمة دبلوماسية مع تل أبيب

جددت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية، كارولين جينيز، أمس، إدانتها لانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة بإعادة نشر تصريحاتها السابقة لجريدة «دي مورغن» البلجيكية بلغات مختلفة عبر منشورات بموقع «X»، وهي التصريحات التي تسببت في اندلاع أزمة دبلوماسية بين بروكسل وتل أبيب، استُدعي على إثرها السفير البلجيكي إلى مقر الخارجية الإسرائيلية. 

أشارت جينيز في تصريحاتها للجريدة البلجيكية، الثلاثاء الماضي، إلى قتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال إلى جانب مسح قرى فلسطينية بأكملها عن الخريطة إلى جانب تدمير المدارس والأحياء التي يمولها الاتحاد الأوروبي وغيرها من الانتهاكات الأخرى، وقالت في منشوراتها على موقع «X»: «كان 2023 هو العام الأكثر دموية  في الصراع العربي الإسرائيلي منذ فترة طويلة، فقتل خلاله 218 فلسطينيًا، من بينهم 34 طفلًا، بالإضافة لمقتل 28 إسرائيليًا». وأضافت في منشور آخر «لقد شهدنا أيضًا عمليات تدمير ممنهجة للبنية التحتية الفلسطينية على مدار الأشهر الأخيرة، وهو ما دفع جماعات بأكملها للنزوح من قراها، التي غالبًا ما مولت بشكل مشترك دوليًا». 

رحبت الخارجية الفلسطينية من جانبها، في بيان أمس، بإدانة جينيز لانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة، كما أدانت الهجوم الإسرائيلي الذي وصفته بالبشع وغير المبرر ضد الوزيرة لكونه يندرج في إطار الدعاية التضليلية والترهيب.