العفو الدولية تطالب بوقف الأحكام العسكرية بإعدام متهمي “الخلايا النوعية”

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق ستة مدنيين مدانين أمام القضاء العسكري، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "خلية العمليات النوعية المتقدمة".

ودعت المنظمة في بيان لها إلى توجيه خطابات إلى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزارة الخارجية، تطالبهم بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين الستة: أحمد أمين الغزالي، وعبد البصير عبد الرؤوف، ومحمد فوزي، ورضا معتمد، وأحمد مصطفى أحمد، ومحمود الشريف، وإعادة إجراءات المحاكمة أمام القضاء الطبيعي. بالإضافة إلى إجراء تحقيقات مستقلة بخصوص الاختفاء القسري والتعذيب من قبل قوات الأمن.

وأُعلن عن القضية في يوليو من العام الماضي، حين أذاعت وزارة الدفاع مقطعًا مصورًا تضمن ما قالت إنه اعترافات لعدد من المتهمين، وصفهم المقطع بـ"أخطر خلية إرهابية تهدد الأمن القومي"، بارتكاب جرائم ضمن مخطط استهداف القيام بأعمال عنف ضد منشآت عسكرية واغتيال شخصيات عسكرية عبر خلايا "نوعية" لجماعة الإخوان المسلمين.

بعد شهر تقريبًا من إذاعة المقطع، أحيل المتهمون للمحاكمة العسكرية، ومن بينهم صهيب سعد وعمر محمد، اللذان كانا قد اختفيا قسريًا برفقة المعتقلة السابقة إسراء الطويل قبل أن يظهرا بعد قرابة 40 يومًا داخل سجن طرة، بالإضافة لظهورهما في فيديو وزارة الدفاع.

وأصدرت المحكمة العسكرية في مايو الماضي حكمها بالإعدام على ثمانية متهمين، منهم إثنين غيابيًا، وبالحبس المؤبد على 12 آخرين، بالإضافة إلى السجن 15 عامًا على ستة متهمين.