«العدل الدولية» تقرر فرض تدابير لوقف قتل الفلسطينيين وتدمير غزة وتستكمل النظر في اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية

قررت محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة لمنع استمرار قتل الفلسطينيين والإضرار بهم في غزة، وألزمت إسرائيل وجيشها باتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

أيضًا ألزمت المحكمة، إسرائيل، بأن ترفع تقريرًا بهذا الشأن للمحكمة خلال شهر واحد، ومشاركته مع جنوب إفريقيا.

كما حذرت المحكمة من إتلاف أي دليل يثبت ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، داعية إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» وغيرها من الفصائل المسلحة.

إقرار المحكمة للتدابير المؤقتة أتى بعد إعلانها اختصاصها بالنظر في القضية، لتوافر أركان جريمة الإبادة الجماعية، الأمر الذي حاول الدفاع الإسرائيلي الدفع ضده. 

أتى إقرار المحكمة للتدابير أيضًا من تيقنها بوجود علاقة بين هذه التدابير المؤقتة واستمرار انتهاك حقوق الفلسطينيين، بالإضافة إلى ثبوت خطر عدم اتخاذها، وما يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج لا يمكن العودة عنها من قتل وتدمير. 

وبينما أقرت المحكمة بأحقية جنوب إفريقيا في رفع الدعوى، كون جنوب إفريقيا وإسرائيل من المصدقين على اتفاقية الإبادة الجماعية دون تحفظات، رفضت طلب الدفاع الإسرائيلي الشكلي برفض الدعوى لعدم إخطار جنوب إفريقيا لإسرائيل بالقضية، الأمر الذي أثبتت المحكمة عكسه. 

المحكمة التي أوضحت أن حكمها ملزم، أصدرت حكمها بأغلبية 15 قاضيًا في مقابل اثنين.

حكم اليوم يرتبط بالطلب المُقدم من دولة جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير مؤقتة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ضمن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، في 29 ديسمبر الماضي، وتتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تمت صياغتها في أعقاب الهولوكوست، في حربها على غزة التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وقتل فيها أكثر من 26 ألف فلسطيني حتى الآن، بالإضافة إلى تدمير أجزاء من القطاع وتهجير معظم سكانه من منازلهم.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعات الجانبين، الجنوب إفريقي والإسرائيلي، في 11 و12 يناير.

من جانبه، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، قبل الحكم، إن الحركة ستلتزم بقرار المحكمة، فإذا ألزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار فستوقف «حماس» أيضًا إطلاق النار، مجددًا التأكيد على موقف الحركة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إذا أطلقت إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين.

في المقابل، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 14 يناير الجاري، أنه لن يكون مُلزمًا بأي أمر من محكمة العدل الدولية، قائلًا: «لن يوقفنا أحد.. لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أحد آخر»، في إشارة إلى المحكمة التي تتخذ مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، وإلى فصائل «محور المقاومة» المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.