«الصيادلة»: أطباء القطاع الخاص جزء من مشكلة نقص اﻷدوية | «المفوضية المصرية»: مصر تستعد لإعادة طالب لجوء إيجوري إلى الصين

«الصيادلة»: أطباء القطاع الخاص جزء من مشكلة نقص اﻷدوية  

قال المتحدث باسم نقابة الصيادلة، محفوظ رمزي، إن أطباء القطاع الخاص يساعدون على تفاقم أزمة نقص الأدوية المستوردة التي يشهدها السوق حاليًا، مشيرًا إلى توفر البدائل المحلية، وهو ما نفاه اﻷمين المساعد لنقابة اﻷطباء، رشوان شعبان، مؤكدًا عدم توافر البديل المحلي سوى في القطاع الحكومي.

بحسب رمزي، بدأت اﻷزمة مع نقص العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الأدوية الأجنبية، ورغم استيراد شركات مصرية المواد الخام لتصنيع بدائل تلك اﻷدوية، إلا أن الأطباء العاملين في القطاع الخاص يصرون على كتابة أنواع محددة من الأدوية في الروشتة، بدلًا من كتابة اسم المادة الفعالة، ما يؤدي لرفض المواطن أي بديل يعرضه عليه الصيدلي للدواء الموصوف له، حسبما قال لـ«مدى مصر».

واقترح رمزي أن تطبق لوائح القطاع الحكومي، من مستشفيات الحكومة والتأمين الصحي، التي تلزم أطبائها بكتابة المادة العلمية، على القطاع الخاص أيضًا، بما يسمح للصيدلي أن يوفّر البدائل وفقًا للمادة العلمية وليس الاسم التجاري. 

شعبان من جانبه اختلف مع رأي محفوظ قائلًا لـ «مدى مصر» إن إلزام أطباء القطاع الخاص بكتابة المادة الفعالة وترك الاختيار للصيدلي سيفتح الباب له لبيع الدواء الأعلى سعرًا وربحًا، بسبب زيادة سعر الدواء المستورد. 

ولفت شعبان إلى أن البدائل المحلية غير متوفرة إلا في المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية فقط، وأن تلك الوفرة في القطاع الصحي الحكومي ناتجة عن ارتباطه بمناقصات مع شركات تورد له الأدوية بكميات كبيرة وبأسعار أقل، لذلك؛ يلتزم الطبيب الذي يعمل بالمستشفيات الحكومية بكتابة المادة الفعالة فقط.

وبالنسبة لأدوية السكر والغدد، أحد أكثر الأصناف شحًا في السوق في الفترة الأخيرة؛ قال رمزي إن شركتين مصريتين بدأتا، منذ نهاية مايو الماضي، في استيراد موادها الخام، وتصنيع الدواء داخليًا بعد تسجيله، ما يؤدي إلى وفرة أكبر في تلك الأدوية. وأشار إلى أن استيراد المادة الخام لأي دواء وتصنيعه داخل مصر يوفّر على الدولة عشرة أضعاف ما تنفقه على استيراد الدواء المستورد.

من ناحيته، قال مستشار غرفة الأدوية في اتحاد الصناعات، محمد البهي، لـ«مدى مصر»، إن صناعة الدواء المحلي لا توفر الإنتاج الكافي لحجم السوق في مصر. مشيرًا إلى أن تعطّل تصنيع الدواء محليًا يعود إلى أن اقتصاديات التشغيل أعلى من تكلفة الاستيراد، بمعنى أن تلك الصناعات كي تنجح تحتاج لإنتاج ضخم لتحقيق الجدوى منها وهو ما يفوق الطلب عليها في السوق المصري.

وتأتي الاحتياجات الطبية في المرتبة السادسة على قائمة الواردات سنويًا بقيمة 5.1 مليار دولار. في المقابل، تُصدّر الصناعات الطبية سنويًا بقيمة أقل من ذلك بكثير، حوالي 692 مليون دولار، ما يعني أن القطاع يعاني من عجز بالسلب بقيمة 4.4 مليار دولار سنويًا.

كان رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، علي عوف، أكد عبر «MBC مصر»، السبت الماضي، أن هناك نقصًا في أدوية السكر والغدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأدوية المصرية المثيلة والبديلة متوفرة، ويمكنها أن تغطي لمدة عام واحد، مضيفًا أن أسعار الأدوية ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30%.

تصريحات عوف أتت بعد شكاوى مواطنين من نقص الأنسولين وأدوية الغدة المستوردة من الصيدليات، وصلت إلى مجلس النواب، حيث تقدمت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سميرة الجزار، السبت الماضي، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والصحة والسكان والتجارة والصناعة، بشأن مواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها مما يعرض الأطفال والكبار أصحاب الأمراض المزمنة للموت.

‏وأكدت الجزار أن المرضى يعانون من اختفاء بعض الأدوية المستوردة، والأدوية المحلية ذات المادة الفعالة المستوردة، وكذلك من ارتفاع كبير في أسعار الأدوية.

«المفوضية المصرية»: مصر تستعد لإعادة طالب لجوء إيجوري إلى الصين

تستعد السلطات المصرية لإعادة طالب لجوء من أقلية الإيجور إلى الصين، حسبما نقلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن زوجته، التي تحاول تغيير صفته لدى مفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى لاجئ، كي يمكن إعادة توطينه في دولة أخرى، فيما يحتجزه اﻷمن رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله.
مصدر في المفوضية المصرية، مطلع على القضية، قال لـ«مدى مصر» إن الشرطة ألقت القبض على طالب اللجوء الإيجوري بلال عبد الكريم في مارس الماضي، وظهر بعد أسبوع في النيابة العامة متهمًا بـ«الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء»، وهي التهمة التي نفاها، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه، تعذر عليه سدادها، قبل أن تلغي المحكمة الجزئية قرار إخلاء السبيل وتجدد حبسه.
في 26 يونيو الماضي صدر قرار جديد بإخلاء سبيل عبد الكريم، بكفالة 30 ألف جنيه، سددها بالفعل بحسب المصدر، غير أن السلطات لم تنفذ القرار حتى اﻵن، بل طالبت زوجة عبد الكريم بتسليم جواز سفره لكي يتم ترحيله، وهددتها باستصدار وثيقة سفر له وترحيله إن لم يتم تسليم الجواز.
من جانبها، تقدمت الزوجة للمفوضية اﻷممية لشؤون اللاجئين بطلب تغيير صفة، من ملتمسي لجوء إلى لاجئين، ما يسمح للأسرة بإعادة التوطين في بلد آخر، وهو الطلب الذي لم تتلق اﻷسرة ردًا عليه حتى اﻵن، بحسب المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته.
وفيما قال المصدر إن الزوجة اضطرت لتسليم جواز سفر عبد الكريم لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية، السبت الماضي، اعتبر أن ترحيله إلى الصين يعد «إصدار قرار بإعدامه.. حد هرب من بلده، وطلب لجوء في بلد تانية؛ إزاي بقى الدولة اللي طلب اللجوء لديها تُعيد تسليمه مرة تانية».
«دي جريمة في الدستور المصري، المادة 91 تنص على عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين، كذلك المادة 92 تنص على أن مصر ملتزمة بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المشار إليها في الدستور. وكمان المادة 32 في اتفاقية جنيف بتمنع رد أو طرد اللاجئين. الترحيل القسري جريمة؛ زيها زي الاختفاء القسري»، يقول المصدر.
كانت سبع منظمات حقوقية طالبت السلطات المصرية في أبريل الماضي، بـ«الإفراج الفوري عن بلال عبد الكريم وضمان سلامته الجسدية، ومعاملته بما يضمن كرامته الإنسانية، وعدم ترحيله قسرًا أو تسليمه للسلطات الصينية»، مؤكدة أن واقعة القبض عليه إلى جانب آخرين من الإيجور، في أوقات سابقة؛ تمثل مخالفة للدستور والقانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة بها مصر إزاء اللاجئين.
وسبق أن شنت السلطات المصرية حملة على الطلاب الإيجور في مصر، في 2017، ورحلت عددًا منهم إلى الصين، وسط مناشدات حقوقية بعدم إعادتهم، وصلت إلى مناشدة شيخ اﻷزهر بالتدخل لمنع ترحيل الطلاب الدارسين في جامعة اﻷزهر.
وتعاني أقلية الإيجور المسلمة من اعتقالات تعسفية في الصين، وبحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية في 2018، هناك حوالي مليون شخص من الإقليم محتجزين داخل معسكرات تُسمّى بـ«إعادة التأهيل» غربي الصين، نتيجة اعتماد قوانين تحظر إبداء أي انتماء ثقافي أو ديني.

الجيش يتدخل للتهدئة عقب مصرع شاب برصاص ضابط شرطة في مطروح

لقي حفيظ حويا عبد ربه (35 عامًا) والشهير بفرحات المحفوظي، مصرعه، ظهر أمس في مدينة سيدي براني، بمحافظة مطروح، بعدما أطلق عليه ضابط شرطة عدة رصاصات عقب مشادة كلامية بينهما رفض فيها المحفوظي الامتثال لأمر توقيف من الضابط أمام معرض السيارات الذي يمتلكه في المدينة.

وتحفظ الجيش على الضابط في إحدى مقرات القوات المسلحة في المدينة، بعدما تجمهر عدد السكان أمام قسم شرطة سيدي براني واعتدوا على عدد من أفراد الشرطة وقطعوا الطريق الدولي. 

وألقت الشرطة القبض على سبعة من الأهالي فيما لا تزال جهود الوساطة من قيادة المنطقة العسكرية الغربية والمخابرات الحربية مستمرة لتهدئتهم.

تفاصيل أكثر عن الحادث وتداعياته في تغطيتنا المنشورة اليوم/ هنا.