«الشرقية للدخان» تُغلق «تأمينات» 6 عمال على خلفية رفضهم صفقة لتصفية «اتحاد المساهمين»

فوجئ ستة عمال في شركة الشرقية للدخان بإغلاق ملفاتهم التأمينية بمكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة السادس من أكتوبر، منذ الأسبوع الماضي، رغم عدم تسلمهم أي إخطار بفصلهم عن العمل، أو توقيعهم على استمارة الإخطار بانتهاء الاشتراك التأميني (استمارة 6)، حسبما قال لـ«مدى مصر» اثنان من الستة، الذين كانت الإدارة منعتهم من دخول الشركة وأوقفتهم عن العمل قبل نحو شهرين.

كانت «الشرقية للدخان» أصدرت تعليمات شفوية، في مايو الماضي، بمنع ستة عمال من دخول مقر الشركة، بالإضافة إلى حرمان 19 آخرين من الحافز لمدة ستة أشهر، على خلفية رفض اتحاد العاملين المساهمين في الشركة بيع أسهمه لمشترٍ بأقل من القيمة العادلة للسهم.

المحامي ياسر سعد، قال لـ«مدى مصر» إن غلق الملف التأميني يكون عن طريق إخطار صاحب العمل للتأمينات خلال أسبوع من تاريخ إنهاء خدمة العامل لديه «لأي سبب مثل الفصل أو انقطاع العامل»، أو بناءً على طلب العامل بعد توقيعه على استمارة (6)، ثم تقوم الشركة بموافاة هيئة التأمينات بنموذج الاستمارة التي وقعها العامل، حسبما تنص اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. 

وأوضح سعد أن قانون «التأمينات» نص على إنشاء هيئة التأمينات لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون، ولا يجوز رفع دعاوى قضائية بشأن «النزاع التأميني» بين صاحب العمل والعمال قبل تقديم طلب إلى اللجنة بحل المشكلة «وديًا» وتكون اللجنة «مُلزمة بإصدار قرار» بعدها يمكن رفع دعوى قضائية، في حالة عدم الارتضاء بقرار اللجنة. 

أحد العمال الستة سأل مكتب تأمينات 6 أكتوبر عن سبب غلق ملفه، فكان رد مسؤول المكتب أن ذلك تم بناءً على طلب «الشرقية للدخان»، رافضًا توضيح مبررات الشركة لهذا القرار.

من جانبه، قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، لـ«مدى مصر»، إن إغلاق الملفات التأمينية للعمال بعد منعهم من دخول الشركة، ودون توقيعهم استمارة (6)، يعد بمثابة «تزوير»، مشيرًا إلى أنه تقدم، أمس، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري قطاع الأعمال والعمل، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن إغلاق الملفات التأمينية للعمال الموقوفين، بالإضافة إلى شكوى أعضاء من الجمعية العمومية لاتحاد العمال المساهمين من ممارسة الشركة ضغوطًا على العمال وتهديدهم بالفصل لضمان التصويت على بيع أسهم الاتحاد في الجمعية القادمة.

سبق أن تقدم منصور بطلب إحاطة في مايو الماضي، بذات الشأن، وتم إحالة الطلب إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وإدراجه للمناقشة بعد أسبوعين، حسبما أوضح منصور لـ«مدى مصر».

كان عمال الشركة رفضوا، في فبراير الماضي، خلال الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين، بيع جميع أسهم الاتحاد لمشترٍ وحيد بسعر أقل من القيمة العادلة للسهم.

 حسبما قال في ذلك الوقت لـ«مدى مصر» عضو بمجلس إدارة الاتحاد، وعدد من العمال الذين خضعوا للتحقيق بعد الجمعية بتهمة إتلاف ممتلكات الشركة، مضيفين أن الإدارة ساومت العمال لاحقًا لحفظ التحقيقات مقابل توقفهم عن مخاطبة هيئة الرقابة المالية بشأن مدى صحة صفقة البيع.

يمتلك اتحاد العمال المساهمين 156 مليونًا و101 ألف و827 سهمًا، تمثل 5.20% من إجمالي أسهم الشركة، فيما تمتلك شركة جلوبال الإماراتية الحصة الأكبر بنسبة 30% تليها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 20.95%.

في أبريل الماضي، انعقدت الجمعية العمومية للتصويت على نفس الصفقة، إلا أن العمال رفضوها مجددًا، وهو ما عزا إليه العمال معاقبة الإدارة لهم مستخدمة التحقيقات السابقة.

وعقب منعهم من دخول الشركة، تقدم العمال بشكوى إلى مكتب العمل، الذي أبلغهم أنه سيحيلها إلى المحكمة العمالية بعدما خاطب الشركة التي رفضت إبداء أسباب منع العمال، وأبلغته بأنها ستوضح الأسباب «في المحكمة»، حسبما قال لـ«مدى مصر» عاملان من الممنوعين.