السيسي يوجه بحزمة لـ«تخفيف اﻷعباء المعيشية» بدءًا من مارس | النيابة تقرر إخلاء سبيل 32 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية

في نشرة اليوم: 

رئيس الجمهورية يوجه حكومته بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية لتخفيف اﻷعباء المعيشية عن المواطنين، ويؤكد متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين.

النائب العام يقرر إخلاء سبيل 32 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية.

 الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بالتحقيق في ما نشرته عن إضراب سجناء في مجمع سجون وادي النطرون.

محكمة الجنح الاقتصادية تقضي بحبس معيد بكلية الهندسة الإلكترونية مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بعدما اتهمه أسقف المنوفية بالتشهير وازدراء الديانة المسيحية.

السيسي يوجه حكومته بتنفيذ حزمة لـ«تخفيف اﻷعباء المعيشية» بإجمالي 180 مليار جنيه بدءًا من مارس

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بتنفيذ حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتبارًا من بداية مارس المقبل، بقيمة 180 مليار جنيه، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

التوجيه الرئاسي جاء خلال لقاء السيسي برئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي، وإجراءات ضبط أسعار السلع والخدمات، والحد من التضخم، بحسب البيان، الذي أضاف أن الرئيس وجّه ببذل الجهد لتخفيف اﻷعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.

توجيهات الرئيس شملت زيادة في الأجور بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، تشمل رفع الحد اﻷدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى ستة آلاف جنيه،.

«تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه».

 بالإضافة إلى ذلك، وجه الرئيس تخصيص 15 مليار جنيه لإقرار زيادات في أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وكذلك شملت حزمة الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وتتضمن الحزمة أيضًا 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

بالإضافة لذلك شملت توجيهات السيسي تخصيص ستة مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

محلل الاقتصاد الكلي في «عربية أون لاين»، مصطفى شفيع، قال إن الحزمة الاجتماعية الجديدة تعبير على أن تحرير سعر الصرف أصبح أمرًا وشيكًا على الأرجح، ولهذا السبب صدرت تلك الإجراءات في إطار استباقي لمواجهة الآثار الاجتماعية للضغوط التضخمية التي ستنجم عن الاتفاق مع الصندوق وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.

الرأي نفسه اتفق معه محلل مالي بإحدى شركات الاستثمارات، لم يرد ذكر اسمه، توقع أن يسجل الجنيه هبوطًا كبيرًا بالأسعار الرسمية، نظرًا لحجم الزيادة المُقررة في الأجور، وأضاف أنه بجانب الموجة التضخمية التي سينتجها تحرير سعر الصرف، ستساهم زيادة الأجور في دفع التضخم، نظرًا لأنها ستخلق تحسنًا طفيفًا في الطلب، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد صعودًا في الطلب بالأخص على السلع الغذائية.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سجلت مجموعة الطعام تضخمًا بنسبة 45% خلال العام الماضي فقط، فيما يستحوذ متوسط الإنفاق على الطعام على 31% من إجمالي دخل الأسرة، بحسب بيانات آخر بحث للدخل والإنفاق الصادر 2020. 

شفيع من جانبه ربط بين الحزمة الاجتماعية وبين قرارات الحكومة الأخيرة بتقليص الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة، قائلا إن هذا التخفيض سيمنح الحكومة الفرصة لتخفيف آثار الإنفاق الإضافي الذي أقر اليوم من حيث زيادة عجز الموازنة وزيادة الاقتراض. 

عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، محمد بدراوي، قال لـ«مدى مصر» إن الحكومة ستمول جانبًا من الحزمة الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس، من خلال الاحتياطيات في الموازنة العامة، والتي قد يصل حجمها الإجمالي إلى 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى الوفورات من تخفيض الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة.

وأوضح بدرواي: «إذا احتاجت الحكومة لإنفاق إضافي خارج عن تلك الاحتياطيات والوفورات معًا، بما يؤدي لزيادة عجز الموازنة، فسيكون عليها العودة للبرلمان لطلب اعتماد إضافي، يمثل فقط الجانب الإضافي من الإنفاق الذي لا يمكنها توفيره من تخفيض الاستثمارات أو الاحتياطيات». 

وتبعًا لبدراوي، فمن المتوقع أن تسمح الحكومة بارتفاع عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري بواقع 1% إضافية بحد أقصى، ليصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، و«في كل الأحوال، فالإنفاق الإضافي المطلوب وفقًا للقرارات الجديدة لا يمثل أكثر من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي»، حسبما أضاف. 

وبصورة عامة، لا يُعد التوجه لرفع الأجور الحكومية معتادًا في إطار اتفاقات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، الذي تحث سياساته عمومًا على تخفيض الإنفاق على القطاع الحكومي، كما يشير شفيع.

ورفعت الدولة الحد اﻷدنى للأجور في شهري أبريل ونوفمبر من العام الماضي، ليتحرك من 2700 جنيه إلى أربعة آلاف جنيه، قبل أن يزيد إلى ستة آلاف جنيه بموجب الزيادة الأخيرة.

وشهد العام الماضي تراجعًا عنيفًا في قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء، ليصعد الدولار من 30 جنيها إلى ما تجاوز الـ 70 جنيهًا، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

النيابة تقرر إخلاء سبيل 32 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية

أصدر النائب العام، محمد شوقي، اليوم، قرارًا بإخلاء سبيل 32 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، حسبما قال لـ«مدى مصر» المحامي نبيه الجنادي، وما نشره مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت.

تضمنت قائمة المخلي سبيلهم الصحفيات: منال عجرمة، نائبة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، المحبوسة منذ نوفمبر 2022 على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022 المعروفة بـ«ثورة المناخ». وكذلك هالة فهمي، وصفاء الكوربيجي، اللتان ألقي القبض عليهما في أبريل 2022 على خلفية دعم ما عُرف بـ«احتجاجات ماسبيرو»، وحُبسا على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وشمل القرار كذلك 11 من أصل 14 من المعلمات والمعلمين المحبوسين منذ أكتوبر الماضي على ذمة القضية 2333 لسنة 2023، على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتراضًا على قرار استبعادهم ضمن نحو 14 ألف معلم ومعلمة من التعيين في مسابقة الـ«30 ألف معلم»، لأسباب تتعلق بعدم اجتياز تدريبات اللياقة الطبية والبدنية والذهنية وكشف الهيئة، التي عقدت في الكلية الحربية، القضاء الإداري باعتباره تمييز.

«الشبكة المصرية» تطالب النائب العام بالتدخل بعد نفي «الداخلية» إضراب نزلاء «وادي النطرون»

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام، اليوم، بكشف حقيقة أنباء إضراب عشرات المعتقلين في مجمع سجون وادي النطرون جزئيًا عن الطعام، منذ خمسة أيام، اعتراضًا على الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها المعتقلون.

كانت وزارة الداخلية، نفت، أمس، أنباء إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وقالت إنها ضمن سلسلة «ادعاءات وأكاذيب»، تروجها جماعة الإخوان لإثارة البلبلة بعد أن «فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام». مؤكدة أن الأمور تسير بشكل طبيعى بجميع المراكز، وتقدم الرعاية الكاملة لجميع النزلاء.

نفي «الداخلية» أتى بعد يوم من إعلان الشبكة رصدها إضراب عشرات المعتقلين في مجمع وادي النطرون «تأهيل 2» بسبب إجراءات تعسفية من إدارة السجن، التي أهملت تقديم العلاج المناسب لبعض المعتقلين الذين يعانون مشكلات نفسية، فضلًا عن منعها إدخال الملابس الشتوية والأغطية الكافية، وعدم توافر أسرة ومراتب في ظل برودة الطقس، وعدم السماح بدخول الأطعمة الكافية، والأدوية، وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، بالإضافة إلى قصر مدة الزيارة على عشر دقائق تحت المراقبة، وحرمان المعتقلين من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

 6 أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ و100 ألف جنيه غرامة للمهندس المتهم بـ«ازدراء المسيحية» و«مضايقة مطران المنوفية»

عاقبت محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا، أمس، المدرس المساعد بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، كيرلس رفعت ناشد، بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 20 ألف جنيه، بعدما أدانته في اتهامه بـ«مضايقة مطران المنوفية، الأنبا بنيامين، وازدراء المسيحية»، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي قالت إن المحكمة حددت جلسة 17 مارس لنظر استئناف ناشد على الحكم.

كانت النيابة وجهت لناشد قائمة من الاتهامات تضمنت: «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأنبا بنيامين مطران المنوفية، وسب وقذف المجني عليه بطريق التليفون بأن نسب إليه أمورًا ولو صدقت لأوجبت احتقاره عند أهل موطنه، وتعمُّد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصال، وإنشاء وإدارة حساب على فيسبوك بهدف ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة»، كما اتهمته أيضًا بـ«ازدراء أحد الأديان السماوية (الدين المسيحي) من خلال الترويج لأفكار متطرفة»

شقيق المتهم، بولا رفعت، أوضح لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة، أن كيرلس، كان منتظم الحضور والمشاركة في التناول والقداس بكنيسة مارجرجس بمنوف، حتى طرح خلال أحد الاجتماعات داخل الكنيسة تساؤلات، رد عليها أحد القساوسة باتهامه بأنه «بروتستانتي مش تبع طائفتنا». وحين حاول رفعت تقديم شكوى لقيادات بالكنيسة، طرده القس وحاول التعدي عليه، قبل أن يتطور الأمر قضائيًا. 

من جانبها، طالبت «المبادرة المصرية» مؤسسات الدولة بالتوقف عن ملاحقة الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستوريًا، وأشارت إلى أن الحكم على ناشد هو الثاني في عشرة أيام ضمن قضايا «ازدراء الأديان»، بعدما قضت محكمة جنح النزهة، بحبس الملحن أحمد حجازي ستة أشهر وكفالة 2000 جنيه، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على أنغام العود.