السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وبهجت: تعبر عن تشخيص خاطئ لتحديات تواجهها البلاد.. والبرعي: ليست إعلان لمصالحة وطنية شاملة ولكنها خطوة جيدة 

السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وبهجت: تعبر عن تشخيص خاطئ لتحديات تواجهها البلاد.. والبرعي: ليست إعلان لمصالحة وطنية شاملة ولكنها خطوة جيدة 

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، وأعلن عام 2022 المقبل «عامًا للمجتمع المدني»، مطالبًا العاملين به بمواصلة العمل بجانب مؤسسات الدولة ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

إعلان السيسي اعتبره المحامي الحقوقي نجاد البرعي أمرًا جيدًا يتضمن تعهد الحكومة لأول مرة بالتزامات محددة خلال مدة محددة فيما يخص بعض قضايا حقوق الإنسان، متمنيًا أن تشمل وعود الرئيس إزالة القيود أمام أنشطة المجتمع المدني المقيدة في الوقت الحالي، فيما أكد مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، أن أبجديات حقوق الإنسان ما زالت غائبة عن المشهد وعن أولويات الرئيس والحكومة وعن ما نقلته الصحف عن فحوى الاستراتيجية.

وبدأ حفل إطلاق الاستراتيجية، صباح اليوم، بكلمة وزير الخارجية سامح شكري الذي أسند إليه ملف حقوق الإنسان في الحكومة، وترأس إلى جانب عمله رئاسة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بداية من 2020. وقال شكري إن الإطار الزمني للاستراتيجية، يصل لخمس سنوات، تشمل أربعة محاور عمل أساسية؛ من أجل دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى التثقيف والتطوير التشريعى والمؤسسى.

وحدد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير أحمد إيهاب جمال الدين خلال كلمته، ما تستهدفه الاستراتيجية في؛ «تشجيع المواطنين على المشاركة فى الحياة السياسية وتكوين الأحزاب، وتكوين الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية، إلى جانب ضمان وجود كيانات إعلامية وصحفية تعمل باستقلالية وحيادية، ومواصلة جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني، واحترام حرية المعتقدات الدينية».

أما الرئيس السيسي فاستبق كلمته التي أطلق خلالها الاستراتيجية رسميًا، بكلمة مقتضبة أكد خلالها على أنه يرى أن «عام 2011 وثورة يناير شهادة وفاة للدولة المصرية». 

وأوضح السيسي خلال تعليقه على المناقشات التي شهدتها جلسة بعنوان «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» والتي أدراها الإعلامي شريف عامر، بين عدد من الشخصيات بينهم وزير العدل ووزيرة التضامن والمحامية منى ذو الفقار والإعلامي إبراهيم عيسى وعضو البرلمان طارق الخولي ورئيس مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان، أيمن عقيل، أنه قال في أول لقاء له مع الإعلاميين عام 2011 إن الدولة المصرية لديها تحديات كثيرة تحدي اقتصادي وتحدي سياسي وتحدي اجتماعي وتحدي ثقافي وتحدي ديني وتحدي إعلامي».

وأضاف: «الكلام متغيرش، وكان المعني اللي أنا عايز أرصده هنا مقلتش عيش حرية عدالة اجتماعية، ساعتها قلت إن الثورة كانت إعلان..» وتابع الرئيس «وأنا بقولها دلوقتي بعد الدنيا ما عدت واتغيرت إنها كانت في تقديري أنا إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية».

قبل أن يتطرق الرئيس للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وتأثيرها على الخدمات التي تستطيع أن توفرها الدولة لمواطنيها في مجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية في الريف، ضاربًا المثل بهجرة طفل في الصف الثاني الإعدادي إلى إيطاليا، وشكوى  طالبة تعرضت لحادث أسيوط من عدم توفير الرعاية الصحية لها في محافظتها، وشكوى سيدة تعول أربعة أبناء من إقامتها في غرفة واحدة بدون سقف،

 وأوضح أنه تدخل بمبادرات لحل قضايا بعينها مثل فيروس سى والكشف عن الأمراض السارية وغير السارية وإنهاء قوائم الانتظار، ومبادرة حياة كريمها وغيرها، مشددًا على أن النظام دوره أن يحل مشاكل الدولة ولكنه يعمل قدر المستطاع،ولكن الأمر يتطلب المزيد. 

وأضاف «أنا كلامى مخلص أمين شريف فاهم واعي، والوعى أحد أهم حقوق الإنسان في بلادنا».

ولم تتطرق كلمتا الرئيس ومداخلات الحاضرين إلى أية إشارة لطريقة تعامل الدولة مع المعارضين السياسيين، ومشكلات الحبس الاحتياطي وغيرها.

مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت من جانبه اعتبر في حديثه لـ«مدى مصر» أن كلمة الرئيس السيسي وكل ما نشر عن الاستراتيجية حتى الآن هو بمثابة تشخيص خاطئ للتحديات التي تواجهها البلاد، موضحًا أن أبجديات حماية حقوق الإنسان هي؛ وقف الانتهاكات، ومحاسبة القائمين على هذه الانتهاكات، ثم تعويض ضحايا هذه الانتهاكات، لمنع تكرار هذه الانتهاكات، ولكن ما سمعناه اليوم أن الشعب هو المشكلة، الشعب من يعاني من التخلف والتطرف وكثرة الإنجاب وعدم الوعي، وإن كان هناك مشكلات أخرى فهي في قلة موارد الدولة وضعف الجهاز الإداري للدولة، أما الانتهاكات المنهجية والمتكررة المنتشرة بطول البلاد وعرضها لحقوق الإنسان، فهي ليست كما يبدو من وجهة نظر الحكومة من بين تحديات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وعلى العكس اعتبر المحامي الحقوقي نجاد البرعي، وهو أحد ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين شاركوا في جلسات إبداء الرأي تجاه الاستراتيجية، أنها خطوة إيجابية لكونها المرة الأولى التي تلزم فيه الدولة نفسها بوعود وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان خلال مدة محددة متمنيًا أن يتبعها خطوات إيجابية أخرى.

وأشار البرعي في حديثه لـ«مدى مصر» إلى أن إطلاق الاستراتيجية لا يعني حل كافة المشاكل غدًا أو حتى خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أنها ليست إعلان مصالحة وطنية شاملة أو عفو عام ويجب وضعها في سياقها.

 وفي ما يتعلق بإطلاق الرئيس للعام المقبل كعام المجتمع المدني، قال نجاد إن الحكومة ترحب في الوقت الحالي بعمل المجتمع المدني في الأنشطة المتعلقة بجمع التبرعات والزكاوات التي تقوم بها جمعيات مثل «مصر الخير والأورمان ورسالة»  وغيرهم لأنهم بيساعدوا الحكومة فعلًا، «تكافل وكرامة» نفسه مجتمع مدني، صندوق «تحيا مصر» نفسه يعتبر جزء من المجتمع المدني، مشددًا على أن السؤال الأساسي هل عام المجتمع المدني سيشمل إتاحة عمل المنظمات التي تمارس أنشطة  كانت محل مطاردة وتقييد خلال سنوات ما بعد الثورة أم لا .

ولمزيد من التفاصيل عن الاستراتيجية وكواليس إصدارها وأبرز بنودها ندعوكم لقراءة تقريرنا «لماذا أجَّل السيسي إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان؟» 

خبير نقل بحري: تكرار جنوح السفن في قناة السويس سببه أعطال في محركاتها.. و«كورال كريستال» لن تدفع للهيئة أكثر من 100 ألف دولار

جاء خبر جنوح السفينة كورال كريستال في الممر الملاحي لقناة السويس صباح الخميس الماضي ليعيد إلى الأذهان حادث جنوح سفينة إيفرجيفن في شهر مارس الماضي. وبينما لم يستمر تعطيل الملاحة في القناة أول من أمس، سوى دقائق معدودة، على عكس الحادث الأول الذي أوقف الملاحة في القناة لستة أيام متواصلة، إلا أنه أثار تساؤلات عن أسباب تكرار حوادث الجنوح في القناة خلال الأشهر الستة الماضية وأوجه الشبه والاختلاف بين الحادثتين، وهي الأسئلة التي أجاب عليها مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل أحمد الشامي في حواره مع «مدى مصر».

ما أسباب تكرار حوادث جنوح السفن في قناة السويس؟

الجنوح يحدث بسبب حدوث أعطال في المراكب دائمًا، وهذه الأعطال تنتج عن خطأ بشري أو وجود عيب فني في السفن، فمن الممكن خلال دخول مركب أحد الموانئ تحدث مشكلة في ماكيناته فيصطدم بالرصيف وهذا أمر متعارف عليه ويتكرر كثيرًا. وبالنسبة لقناة السويس؛ معدل حدوث حوادث جنوح داخل القناة منخفض جدًا، ويعد حادث جنوح كورال كريستال هو الرابع خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك لأن مجرى القناة محدود وتأثير تيارات الهواء الموجودة به من الصعب أن تسبب في حوادث، فأقصى عرض لقناة السويس لا يزيد عن 350 متر وأعلى سرعة رياح 40 عقدة على عكس البحار.

ما الفارق بين حادثة كورال كريستال وحادث ايفرجيفن؟

الفارق مثل: عندما تتوقف سيارة في الطريق بسبب عطل ويتم التعامل معها بالجر أو بالقطر إلى جانب الطريق وبين تعطل شاحنة نقل ثقيل «تريلا» بالعرض في وسط الطريق. مركب ORAL CRYSTAL انحرفت عن مسارها وتعطلت عند الكيلو  54 بتفريعة البلاح الغربية، وقناة السويس تعاملت معها بقاطراتها واستطاعت أن تحركها خلال دقائق إلى مكان آمن، وذلك لأن طولها 225 مترًا وعرضها حوالي 32 مترًا، وحمولتها لا تزيد 43 ألف طن، ما منع توقف الملاحة في أحد اتجاهي القناة، والأمر اقتصر على تعطل حركة السفن التالية لها في المرور، والملاحة لم يحدث بها توقف، وهذا أمر وارد ولكنه  ليس متكرر الحدوث.

ولكن حادث ايفرجيفن هو حادث غير مسبوق في تاريخ البحرية في العالم كله وليس مصر فقط، فلم يسبق أن جنحت سفينة بعرض مجرى ملاحي كامل، فالسفينة طولها 400 متر، وعرضها 59 مترًا وحمولتها كانت 224 ألف طن ، فضلًا عن أن الوضع الذي جنحت به كان معقد للغالية، ولهذا استغرق الأمر عدة أيام حتى تم تعويمها.

هل ستتحمل الشركة المالكة للسفينة الجديدة تعويض للهيئة على غرار ما تم مع ايفرجيفن؟

بالتأكيد الشركة المالكة لسفينة كورال كريستال ستتحمل تكاليف القاطرات التي استخدمتها هيئة قناة السويس في تعويمها فضلًا عن تعويض عن التعطيل الجزئي للحركة، وأتوقع أن يتراوح التعويض ما بين 80 إلى 100 ألف دولار.

وبماذا تفسر ارتفاع قيمة التعويض الذي دفعته شركة ايفرجيفن للهيئة؟

التسوية المالية التي توصلت لها هيئة قناة السويس مع الشركة المالكة 

لايفرجيفن قيمتها تزيد عن ضعف ثمن السفينة، والشركة لم تكن توافق على هذه التسوية إلا أن كانت متأكدة تمامًا من أن الجنوح نتج عن عيب فني في سفينتها وأخطاء من فريق السفينة، خصوصًا أن والحادث غير مسبوق، ومع ذلك استطاعت الهيئة تعويم السفينة دون الإضرار بجسم السفينة أو بحمولتها ما ساعد على تحسين سمعة القناة وزيادة الإقبال عليها من ناحية أخرى.

 فعدد السفن المارة بالقناة زادت بعد الحادث، لأن القناة حافظت على السفينة وعلى حمولتها، ما أعطى تصنيفًا أعلى للقناة وساعد على زيادة الإقبال عليها، فعدد السفن التي كانت تمر بالقناة يوميًا قبل حادث ايفرجيفن كان ما بين 49 إلى 51 سفينة، فيما سجلت القناة الخميس الماضي، بعد حادث جنوح كورال كريستال مرور 61 سفينة.

هل تكرار حوادث الجنوح يتطلب تحديث البنية التحتية للقناة؟

هناك صيانة دورية تتم باستمرار للقناة، ومعدل وقوع الحوادث داخل القناة هو قليل جدًا مقارنة بممرات عبور التجارة الدولية الخمسة في العالم، فلا يوجد مجرى ملاحي صناعي في العالم كله وصل عمقه إلى 66 قدم وعرضه 122 مترًا في حين أن عرض أكبر سفينة في العالم 74 مترًا فقط، ولهذا 100% من السفن التي تمر في قناة السويس هي حاويات عملاقة، والقيد الوحيد على المرور بها هي الحمولات الوزنية التي تزيد عن 245 ألف طن، وذلك للأمان وليس لضعف البنية التحتية. 

فضلًا عن أن المسار البديل للقناة وهو مسار رأس الرجاء الصالح يتطلب أربعة أضعاف وقت المرور بالقناة.

قوات الاحتلال تقبض على 4 أسرى فلسطينيين من الهاربين من «جلبوع» 

أعلنت السلطات الإسرائيلية، السبت، اعتقال أربعة أسرى من بين ستة فلسطينيين هربوا من سجن جلبوع شديد التحصين شمال إسرائيل قبل أيام، حسب «تايم أوف إسرائيل». 

وقبضت إسرائيل اليوم، على كل من زكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، فيما قبضت أمس على يعقوب قادري ومحمود العارضة في مدينة الناصرة شمال إسرائيل، ما يرفع عدد السجناء الفارين الذين تم القبض عليهم إلى أربعة. 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة توصلت إلى مكان الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة بعد وشاية من سكان في الناصرة كان الرجلان طلبا منهم طعاما.

ووسط انتقادات متعددة طالت الرواية الرئيسة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال المختص في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات، في تصريحات صحفية، إن بث الإعلام العبري للإشاعات «يشكل محاولة لإحباط الفلسطينيين وبث الفتنة والفرقة بينهم، خاصة بعد التضامن الكبير والواسع الذي تجسد خلال معركة سيف القدس، وكذلك لرسم مسار مُخالف لتوجهات الفلسطينيين تجاه أي أحداث قادمة». 

وكان ستة أسرى فلسطينيين، هربوا  الإثنين الماضي، من سجن جلبوع شديد الحراسة في شمال إسرائيل، بالقرب من منطقة بيسان، بعدما حفروا نفقًا ما بين السجن وطريق ترابي بالخارج، بحسب «رويترز» التي وصفته بالهروب السينمائي.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن الأسرى تمكنوا من الهرب بعد حفر نفق تحت حوض في زنزانتهم، معلنة أنها ستنقل 400 سجين إلى سجون أخرى، بصورة احتياطية، خوفًا من وجود أنفاق أخرى في «جلبوع» الذي يُعد أحد أكثر السجون الإسرائيلية تحصينًا. واتخذت سلطات الاحتلال إجراءات مشددة في السجون عقب واقعة الهروب ما قابله الأسرى الموجودين بالسجون بإعلان التمرد والنفير العام، احتجاجًا على الإجراءات القمعية والعقابية بحقهم.  

كورونا:

ــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 433
إجمالي المصابين: 292018
الوفيات الجديدة: 11
إجمالي الوفيات: 16847
إجمالي حالات الشفاء: 245325

سريعًا:

• أجلت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم، الجلسة الأولى لمحاكمة العاملين بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إلى جلسة الإثنين المقبل لتعذر حضور المتهمين. وتضم القضية رقم 1552 لسنة 2018، 31 متهمًا، 14 منهم محبوسين، بينهم المحامية والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم، والمدير التنفيذي للتنسيقية عزت غنيم، والمحامي محمد أبو هريرة، وزوجته عائشة الشاطر. ووجهت نيابة أمن الدولة لجميع المتهمين في القضية تهمً «قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها»، غير أنها اختصت، عبد المنعم وغنيم وهريرة والشاطر بتهم إضافية تتعلق بـ«استخدامهم حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى "التنسيقية" بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية».

• طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة أمن الدولة العليا، باستخدام حقها القانوني بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي فورًا والتحقق من الدلائل، وذلك لوضع نهاية للانتهاكات التي عانى منها طوال ما يزيد عن 19 شهرًا منذ أن تم القبض عليه في فبراير 2020، فيما أشارت «المبادرة» إلى أنه لم يجر التحقيق مع جورج سوى في جلستي تحقيق فقط، أحدهما في يوليو  الماضي، والأخرى يوم الخميس الماضي. وحذرت من أن يكون استكمال التحقيق ليس إلا وسيلة تنكيل جديدة جورج، خاصة بعد إهدارها لحقه الأساسي في الدفاع بإهمالها لطلبات محاميه.

نفت وزارة البيئة وجود أسماك قرش في الساحل الشمالي، وذلك إثر إدعاء أحد  الغواصين بإحدى قرى الساحل إصابته بعد  أن هاجمته سمكة قرش. وأفادت «البيئة»  أنها شكلت لجنة تحقيق تبين لها أن الإصابة ناتجة على آلة حادة وليست عن هجوم سمكة قرش، وطالبت وزارة البيئة جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم لاستبيان حقيقة الحادث والأسباب الفعلية له.