السيسي يخصص 37 جزيرة للجيش.. وأهالي بـ«القرصاية»: بداية لـ«التطفيش» 

نشرت الجريدة الرسمية، أمس ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على تخصيص 36 جزيرة نيلية، بالإضافة إلى جزيرة واحدة بحرية، لصالح القوات المسلحة.

اثنان من سكان جزيرة القرصاية، المدرجة بالقرار، تحدثا لـ«مدى مصر»، اعتبرا القرار بداية لـ«تطفيشهم» منها، فيما قال وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، إن تواجد  الأهالي على هذه الجزر غير قانوني، في وقتٍ رفض فيه مسؤولون حاليون عن الجزر النيلية بوزارة الري، تفسير ما يعنيه القرار، مطالبين بالرجوع للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، الذي لم يجب على أسئلتنا حتى موعد كتابة النشرة.

قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2022 شمل جزرًا مختلفة المساحة أكبرها جزيرة البدرشين التي حددت إحداثياتها المُعدة من قبل إدارة المساحة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة مساحتها بـ852 فدانًا، وأصغرها جزيرة بحرية أطلق عليها القرار اسم «الجزيرة المواجهة لشركة الأمل» دون تحديد موقعها، بمساحة سبعة أفدنة.

وجاءت إحداثيات خرائط الجزر الـ37 تحت عنوان «مقترح وزارة الري بنقل ولاية 526 جزيرة بنهر النيل على مستوى الجمهورية للقوات المسلحة لحمايتها من كافة التعديات».

أحد سكان جزيرة القرصاية التي جاء ترتيبها الأول بين الجزر المخصصة للجيش، قال لـ«مدى مصر» بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، إنهم علموا بالقرار من الصحف، ولكن على الأرض لم يجّد جديد، ولم تأتِ قوات جيش للجزيرة، مضيفًا أن أهالي الجزيرة متعودين على نقل تبعيتها من جهة إلى أخرى كل مدة، وفي كل مرة يتم إخبارهم بالجهة الجديدة لدفع إيجار الأراضي الزراعية والمباني السكنية للجهة الجديدة

وأشار أحد سكان القرصاية إلى أنهم كانوا يدفعون، حتى نهاية العام الماضي، إيجارًا سنويًا أربعة آلاف و800 جنيه عن الفدان الواحد للأرض الزراعية، وثمانية جنيهات عن كل متر مباني إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقبلها كانوا يدفعون الإيجار إلى محافظة الجيزة، ولكن بعد القرار الجديد ينتظرون أن تطالبهم القوات المسلحة بإيجار الأراضي والمباني.

 فيما تخوف ساكن آخر بالجزيرة، فضّل عدم ذكر اسمه، من أن يتبع نقل تبعيتهم إلى القوات المسلحة رفع قيمة الإيجارات بما يفوق قدرة السكان على الدفع، مضيفًا «هيطفشونا من الجزيرة ومحدش هيقف معانا زي زمان». 

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في أول فبراير 2010 بإلغاء قرار رئيس الوزراء في 2007 بإخلاء القرصاية من سكانها، وأكدت على أحقية السكان في البقاء بالجزيرة، ورفضت مبررات الحكومة بتحويل أرضها إلى محميات طبيعية.

وتلى هذا الحكم مداهمة القوات المسلحة للجزيرة في نوفمبر 2012 ومطالبة أهلها بإنهاء التعاقد وإخلاء الجزيرة، وهو ما تطور إلى اشتباكات أسفرت عن مصرع أحد سكان الجزيرة وإصابة أكثر من خمسة والقبض على آخرين. إثر ذلك، رفع الأهالي دعوى قضائية أخرى، فيما أكد مصدر عسكري وقتها أن الأراضي، التي تمتلكها القوات المسلحة في جزيرة القرصاية، هي مسرح عمليات مهم لها، ولن تفرط في شبر واحد منها، وأنها لن تطرد أي مواطنًا منها.

وزير الري الأسبق قال إن الجزر ليست مملوكة لمن يقيمون عليها، وإنما هي ملك للدولة، مشددًا على أن  الجزر النيلية هي محميات طبيعية، ووجود سكان عليها ناتج عن تعديهم على أراضٍ مملوكة للدولة، مضيفًا: «الجيش هياخد جزيرة مأهولة بالسكان يعمله بها إيه».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في مؤتمر نتائج إزالة التعديات على أراضي الدولة عام 2017 إن «هناك جزر موجودة في النيل، طبقًا للقانون مفروض إنه ميبقاش حد موجود عليها، سواء هذه الجزر محميات، أو غير مسموح يبقى حد موجود عليها إما محميات وإما محدش يكون موجود عليها».

وضمت الجزر المخصصة للقوات المسلحة بحسب القرار الأخير: الطرفاية، المسطحات، المرازيق، الشوبك الشرقي، الوادي، المرازيق، البرغوثي، أبو داوود، الشيخ أبو زيد، الطرافة1، الطرافة2، أبو صالح، صراوة، سبالة شارونة، الشيخ فضل، كدوان1، وزاوية سلطان البحرية، السرو خور زعفران، السايح، هلال الكاب، سلوا، منيحة، العرب.