لليوم الثاني.. القبض على 23 من أهالي الوراق المعترضين على نزع ملكية منازلهم | من أين جاءت حصيلة الشهادات الادخارية في مارس ومايو؟

لليوم الثاني.. القبض على 23 من أهالي الوراق المعترضين على نزع ملكية منازلهم

بيسان كساب 

ألقت قوات الأمن، اليوم، القبض على 23 من أهالي جزيرة الوراق بسبب محاولاتهم مقاومة عمليات رفع قياسات منازل في منطقة حوض القلمية بالجزيرة تمهيدًا لنزع ملكيتها، وهدمها لاحقًا، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بحسب أحد أهالي الجزيرة، طلب عدم ذكر اسمه. 

وقال المصدر لـ«مدى مصر» إن أعمال رفع القياسات توقفت على نحو مفاجئ بحلول منتصف اليوم بسبب اندلاع حريق في منطقة الأبراج، وهو المشروع الحكومي الملاصق للمنطقة التي تجري أعمال رفع القياسات فيها، مضيفًا: «الحريق اندلع في كومة من أدوات السباكة التابعة لشركة ريدكون [التي تشارك في مشروع الأبراج] وانتقلت إليه قوات الحماية المدنية ولحقت بها قوات الأمن التي كانت تعمل منذ الصباح على منع الأهالي من عرقلة عمليات رفع القياسات بالقوة».

وأوضح المصدر أن «قوات الأمن كانت قد أفرجت، عصر أمس، عن المعتقلين السبعة الذين ألقت القبض عليهم أمس لنفس السبب». وشهد أمس إلقاء القبض على 14 من اﻷهالي حاولوا مقاومة عملية رفع القياسات، وأفرجت الشرطة بداية عن سبعة منهم، واستبقت السبعة الآخرين الذين أخلت سبيلهم لاحقًا، بحسب المصدر.

وأوضح المصدر أن قوات الأمن وصلت، اليوم، إلى الجزيرة باستخدام معدية تابعة للحكومة تستخدم في نقل مستلزمات مشروع الأبراج، وسرعان ما اشتبكت مع الأهالي باستخدام القنابل المسيلة للدموع بكثافة في منطقة «سكة أولاد عبناسة» في حوض القلمية، قبل أن تحاول الالتفاف على مقاومة الأهالي وصولًا إلى منطقة «سكة أولاد المناصرة» التي تقع أيضًا ضمن منطقة حوض القلمية. 

نزع ملكية الأهالي في منطقة حوض القلمية يضمن للحكومة استكمال مشروع الأبراج الملاصق للحوض من ناحية، بالإضافة لإخلاء جزء من المنطقة المحيطة بمحور روض الفرج الذي يمر بالجزيرة، والذي كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت نيتها إخلاء المنطقة الملاصقة له بعرض 100 متر على جانبي هذا المحور.

,قال المصدر إن الأمن الوطني تواصل، ظهر اليوم، مع عدد من الأهالي لحضور اجتماع يجمع الطرفين مع أعضاء لجنة الـ15، التي تضم ممثلين عن 15 عائلة من عائلات الجزيرة، والتي تأسست عام 2019 لاحتواء التوترات المتكررة بين الأهالي والجهات الأمنية، لكن الاجتماع لم يتم بسبب اعتداءات قوات الأمن على الأهالي.

من أين جاءت حصيلة الشهادات الادخارية في مارس ومايو؟.. بيانات «المركزي» عن الوضع المالي تجيب

كشفت بيانات نشرها البنك المركزي، أمس، عن أن معظم الأموال التي أودعت في الودائع عالية الفائدة (18%) التي عرضها بنكان حكوميان، جاءت من أموال كانت موجودة بالفعل داخل المصارف قبلها.

الهدف من هذه الشهادات، التي عُرضت خلال الفترة بين مارس ومايو الماضيين، كان كبح جماح التضخم عن طريق تحويل قدر كبير من الأموال التي يُمكن أن تخلق طلبًا استهلاكيًا إلى أموال حبيسة داخل الشهادات لخفض الطلب وبالتالي التضخم.

وقتها، أعلن البنكان أن حصيلة الشهادات كانت حوالي 750 مليار جنيه. لكن شكوكًا أحاطت بمصدر هذه الأموال، وبالتالي بإمكانية أن تساهم في خفض التضخم فعلًا، بسبب أن حجم الأموال المعلن هذا يماثل كل النقود المتداولة في السوق تقريبًا.

تنقسم النقود إلى فئات مختلفة. أول هذه الفئات اسمها المعروض النقدي (M1) ويتكون من عنصرين: النقود المُتدوالة في السوق، وأموال الحسابات الجارية بالعملة المحلية (التي يُسحب منها بسهولة). ثاني الفئات يُطلق عليها أشباه النقود (M2) وتشمل الودائع غير الجارية بالعملة المحلية (أي الودائع المغلقة).

وبحسب البيانات، ارتفعت النقود المُتداولة خارج الجهاز المصرفي بمقدار 50 مليار جنيه في الفترة بين مارس-مايو من العام الجاري (لتصل إلى 767 مليار جنيه). بينما انخفضت الحسابات الجارية بأكثر من 53 مليار جنيه في نفس الفترة (لتصل إلى 729 مليار جنيه).

في الوقت نفسه، ارتفعت الودائع غير الجارية (المغلقة)، عن ذات المدة، بحوالي 156 مليار جنيه فقط، لترتفع من أربعة تريليونات جنيه في نهاية مارس إلى 4.156 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.

يعني هذا أن معظم الـ750 مليار جنيه التي شكلت شهادات الـ18% جاءت من ودائع مغلقة سابقة قام أصحابها بفكها وإعادة ربطها في الشهادات الجديدة.

كان تقرير نشره «مدى مصر» في أبريل الماضي نقل ترجيح بعض المصادر أن أموال هذه الشهادات جاءت من داخل البنوك وليس من خارجها. وتؤكد بيانات «المركزي» هذه الترجيحات. ويُلقي هذا بشكوك حول فعاليتها في التحكم في التضخم بالقدر المرجو فعلًا.

وارتفعت معدلات التضخم بثبات، منذ فبراير الماضي، وتجاوزت 15% على أساس سنوي، وهي النسبة الأعلى خلال السنوات الثلاث الماضية، كذلك انخفض الجنيه المصري أمام الدولار إلى مستويات هي الأسوأ منذ تعويم الجنيه في نوفمبر من العام 2016، ليتجاوز سعر الصرف 19 جنيهًا أمام الدولار.

السائح الفرنسي المختفي منذ عام في القاهرة يظهر في قنصلية بلاده ويغادر إلى باريس

أعلنت منظمة كوميتي فور جستس، أمس، أن السائح الفرنسي، يان بوردون، ظهر في القنصلية الفرنسية بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، وتواصل من هناك مع عائلته عبر الهاتف، قبل أن يعود إلى فرنسا في اليوم التالي، بعد أكثر من عامٍ على اختفائه عقب وصوله للقاهرة في 4 أغسطس 2021.

ولم تعلق العائلة حتى الآن على سبب اختفاء يان، 27 سنة، فيما أشار بيان كوميتي فور جستس إلى أن المنظمة «تحترم صمته فيما يتعلق بأسباب اختفائه ومنحه الوقت للعودة إلى حياته الطبيعية».

وفي رسالة مقتضبة لـ«مدى مصر»، رفضت السلطات الفرنسية الإدلاء بمعلومات بشأن عودة يان بناء على رغبة أسرته. 

كانت عائلة يان قالت الشهر الماضي إنه اختفى في القاهرة في أغسطس 2021، بحسب والدته، إيزابيل لوكلير، وشقيقته، وندي، بعد قيامه برحلة حول أوروبا على القدمين ووصوله إلى أسطنبول التي سافر منها جوًا إلى شرم الشيخ، ثم إلى القاهرة.

وقالت العائلة وقتها إن يان قابل ضابط مصري في السويس في طريقه إلى القاهرة، ودعاه هذا الضابط لقضاء ليلة مع أصدقائه في القاهرة هذا اليوم. في اليوم التالي، بحسب الأم والأخت، اللتين تحدثتا إلى «مدى مصر»، ذهب يان للبيات في فندق صغير، وكانت آخر مراسلاته مع أخته يوم 4 أغسطس، حين حكى لها أنه ذهب للمتحف، وأنه سيراسلها مجددًا. بحسب وندي، لم يملك يان خط تليفون، وكان يكتب لها عندما يتواجد في مكان به إنترنت. 

وفي نوفمبر الماضي، أبلغت العائلة وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس والقنصلية الفرنسية في القاهرة عن اختفاء يان. وبتواصل الأخيرين مع الأمن المصري، تم إخبارهم أن يان لم يمر بالأراضي المصرية. وعند تصميم البوليس الفرنسي، عرف من نظيره المصري أن يان بالفعل كان قد وصل إلى مطار شرم الشيخ في 25 يوليو، وهكذا حصلت عائلته على رقم جوازه الذي لم يكن لديهم علم به.

كما كشفت التحريات الفرنسية عن إجراء أربع معاملات بنكية من بطاقة يان الائتمانية بالقرب من ميدان التحرير، بعد ثلاثة أيام من آخر رسائله. سافرت العائلة إلى القاهرة في مايو الماضي، وقابلت السفير الفرنسي والنائب العام المصري، الذي سألهما عن يان لمدة ثلاث ساعات، فيما لم يتمكنا من مقابلة ممثل عن اﻷمن المصري رغم طلب السفارة ذلك.

أنهار أوروبا تجف

تشهد أوروبا حاليًا صيفًا كارثيًا نتيجة موجة جفاف يُعتقد أنها الأسوأ منذ خمسة قرون، أدت إلى انخفاض مستويات الأنهار، وتعطل حركات الملاحة ببعضها، وكذلك فرض قيود على استخدام المياه، فضلًا عن تخوفات من عواقب محتملة على الصناعة والشحن والطاقة وإنتاج الغذاء، ما قد يؤثر في النهاية على شبكات الإمداد وأسعار الغذاء في أوروبا والعالم، وفقًا لتقرير لـ«ذا جارديان».

وتسببت التغيرات المناخية في زيادة الجفاف في أوروبا خلال فصلي الشتاء والربيع، قبل تسجيل درجات حرارة قياسية في فصل الصيف، وموجات حر متكررة أدت إلى عدم تجديد الممرات المائية الأساسية وارتفاع درجة حرارتها. 

أثرت موجة الجفاف اﻷخيرة على نهر الراين، الذي يعد شريان نقل وسط أوروبا، إذ تراجع منسوبه في مدينة كوبلنز الألمانية إلى 48 سنتيمتر فقط، أقل ثلاث مرات مما تحتاجه السفن للإبحار، كما تعطلت حركة الشحن في نهر الدانوب، أحد أطول أنهار أوروبا، بالإضافة إلى توقف جريان المياه تمامًا في نهر لوار في فرنسا، وانخفاض مستويات المياه في نهر بو في إيطاليا، بمقدار مترين عن المعدل الطبيعي، واختفائها بالفعل من بعض روافده، ما أثر على إنتاج محاصيل الذرة والأرز بشكل يهدد بفقد نحو 60% من الإنتاج هذا الموسم.

وفيما تم الإعلان، الأسبوع الماضي، رسميًا عن الجفاف في ثمانية مناطق بإنجلترا، فإن 63% من أراضي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مهددة بالجفاف، وفقًا لبيانات نشرها مرصد الجفاف الأوروبي، الأسبوع الماضي.

سريعًا:

لقى العشرات في السودان واليمن مصرعهم نتيجة السيول التي ضربت الدولتين خلال الأيام الماضية. وذكرت السلطات السودانية، أمس، أن 52 شخصًا لقوا حتفهم، بالإضافة إلى إصابة 25 شخصًا آخرين، فضلًا عن تدمير آلاف المنازل والبنية التحتية، وتضرر نحو 540 فدانًا من الأراضي الزراعية. أما في اليمن، فعانت مئات الآلاف من تأثير السيول الاستثنائية، التي أودت بحياة 14 شخصًا، وأصابت عشرات آخرين خلال الأسبوع الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا منذ بدء السيول إلى 59 شخصًا على الأقل، ما دفع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة لتخصيص حوالي 44 مليون دولار لإنقاذ الضحايا في اليمن.