السيسي في تركيا | تونس تعتقل مرشحًا رئاسيًا | «المحامين»: حوارات «الإجراءات الجنائية» مستمرة 

في النشرة اليوم:

• «المحامين»: حوارات «الإجراءات الجنائية» مستمرة.

• السيسي في تركيا لأول مرة منذ 12 عامًا.

• تونس تعتقل مرشحًا رئاسيًا قبلته هيئة الانتخابات.

• القبض على رئيس البنك المركزي اللبناني السابق بتهم الاختلاس.

• تعثر إنقاذ ناقلة النفط المشتعلة بعد القصف الحوثي في البحر الأحمر.

• استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يزور تركيا للمرة الأولى منذ نحو 12 عامًا، بعدما زار أردوغان القاهرة في فبراير الماضي. السيسي أكد على وجود إرادة مشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين البلدين. وبخلاف الملفات الإقليمية الأساسية، ستشهد الزيارة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي المقرر أن يتناول الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات. سبق أن شابت العلاقات المصرية التركية خلافات مع استقبال أنقرة عددًا كبيرًا من المعارضين المصريين مع الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل أن تغيّر في سياستها تجاههم بالتزامن مع ملامح تقارب بين النظامين الحاكمين، ظهر للعلن مع محادثة بين الرئيسين على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر 2022.
• اعتقلت الشرطة التونسية، فجر الاثنين، المرشح الرئاسي، العياشي زمال، بتهمٍ تتعلق بـ«تزوير التزكيات الشعبية»، بحسب «سكاي نيوز» عربية، وذلك قبل إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول ترشحه رسميًا في الانتخابات المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، لينافس كلًا من: زهير المغزاوي، والرئيس الحالي، قيس سعيّد، الذي حل البرلمان وأحكم قبضته على جميع السلطات في عام 2021،  وصرح، العام الماضي، بأنه «لن يسلم البلاد لمن لا وطنية له». حقوقيون وسياسيون تونسيون اعتبروا أن «العليا للانتخابات» أصبح هدفها الوحيد ضمان فوز سهل للرئيس، بعدما رفضت تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بقبول أوراق مرشحين آخرين.
  >ورفضت الهيئة العليا للانتخابات في تونس ترشح: القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبداللطيف المكي، ومنذر الزنايدي، وهو أحد رجال نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومدير الديوان الأسبق برئاسة الجمهورية، عماد الدايمي. سبق وأن قضت محكمة تونسية، في أغسطس، بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية ثمانية أشهر، ومنعتهم من الترشح بتهمة شراء الأصوات، وهم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي، وعادل ضو، بحسب وكالة أنباء «رويترز». فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الشهر الماضي، إن السلطات التونسية لاحقت قضائيًا ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية.
• ألقي القبض على حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، أمس في بيروت، بعد استجوابه لثلاث ساعات حول اختلاس أكثر من 40 مليون دولار من المصرف بحسب موقع «العربية»، فيما نقلت «رويترز» عن مصدرين قضائيين إنه سيبقى قيد الاحتجاز على الأقل حتى جلسة استماع مرجح عقدها الأسبوع المقبل. سلامة الذي ظل حاكمًا للبنك لمدة 30 عامًا شابت سنواته الأخيرة اتهامات بارتكاب جرائم مالية شملت «الإثراء غير المشروع من خلال أموال عامة». فيما قالت مصادر لوكالة أنباء «رويترز» إنه متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار عبر «الاختلاس وغسل الأموال والاحتيال كجزء من العمولات المكتسبة من خلال تعاملات المصرف المركزي مع شركة أوبتيموم إنفست بين عامي 2015 و2018»، وهي تهم ينفيها سلامة.
  >وانهارت الليرة اللبنانية خلال تولي سلامة منصبه، وتقلص إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 40% مع استنزاف احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية بنحو الثلثين بحسب موقع «بي بي سي». 
• أفادت البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، بتعثر عملية إنقاذ وسحب ناقلة النفط المحترقة في البحر الأحمر «سونيون»، «لأن الظروف لم تكن مواتية أو آمنة لإجراء عملية القطر»، ما ترك الناقلة التي استهدفها الحوثيون قبل أسبوع بزعم انتهاكها قرار حظر مرور السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، عالقة حتى الآن، وعلى متنها مليون برميل من النفط معرضة لخطر التسرب في البحر حسبما نشرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» أمس. وفي حين لم يحدث تسرب كبير حتى الآن، تبحث البعثة مع الشركات الخاصة عن حلول بديلة لعملية السحب. كان الحوثيون سمحوا، الأسبوع الماضي، بمرور سفن الإنقاذ إلى الناقلة التي قصفوها في باب المندب، وظلت مشتعلة لعدة أيام.

«المحامين»: حوارات «الإجراءات الجنائية» مستمرة.. وامنحونا الفرصة والمناخ لمواصلة الجهود

استمرارًا لبياناتها المتتالية بخصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُناقش في مجلس النواب حاليًا، أكدت نقابة المحامين، أمس، أنها متمسكة بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة، مشيرة إلى أن كل الأطراف تسعى لتقريب وجهات النظر في حوار يستهدف أكثر صياغة متوازنة بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين.

بيان النقابة الذي لفت إلى مشاركة النقيب، عبد الحليم علام، في مناقشات داخل اللجنة التشريعية على مدار ثلاثة أيام، أوضح أن اللجنة وافقت على عدد من المقترحات التي تقدمت بها «المحامين»، بعدما تفهمت وجهة نظرها، في حين أرجأت البعض الآخر لمزيد من الحوار.

اللجنة التشريعية بدورها أصدرت بيانًا، أمس، أكدت فيه موافقتها على بعض مقترحات «المحامين»، مع إرجاء البعض الآخر لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونادي القضاة، وهو ما لم يتطرق له بيان المحامين.

وأشار بيان «تشريعية النواب» إلى أن أبرز المواد التي وافقت على تعديلها بطلب من «المحامين» هي: 15 و72 و105 و274، فضلًا عن موافقتها خلال الاجتماع على المادة 523 الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.

سبق وشدد علام، في بيان رسمي للنقابة، على كونها جزءًا أساسيًا من مؤسسات الدولة التي تعمل بتوافق في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدًا عدم وجود أي محاولات من لاصطياد أخطاء لمجلس النواب، كما أكد على حق المجلس الأصيل في التشريع، وذلك في بيان للنقابة (*) لحق الاجتماع الذي حضره النقيب بدعوة من رئيس المجلس، عقب اعتراضات حادة من مجلس النقابة، تضمنها بيان، قال إن مشروع القانون لم يحظ بالدراسة الكافية بما يعبر عن أهداف التشريع، ومذكرة قُدمت لأمانة النواب.

بيان النقابة، أمس، أكد على عدم صحة «غالبية ما تم تداوله خلال الأيام السابقة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول جهود مجلس النقابة وأعمال اللجان المنبثقة عنه»، مع دعوة المحامين لمنح الفرصة والمناخ للنقابة لمواصلة جهودها، وعدم الانسياق وراء دعوات هدفها «رفع الأسقف بعيدًا عن أي توازن».

بعد كل هذا الارتباك، تضمن بيان النقابة، أمس، تأكيدًا على عدم صحة «غالبية ما تم تداوله خلال الأيام السابقة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول جهود مجلس النقابة وأعمال اللجان المنبثقة عنه»، مع دعوة المحامين لمنح الفرصة والمناخ للنقابة لمواصلة جهودها، وعدم الانسياق وراء دعوات هدفها «رفع الأسقف بعيدًا عن أي توازن».

*تم تصحيح معلومة تخص فحوى بيان النقابة، الإثنين الماضي، لعدم دقتها. تم التعديل الساعة 7:50 مساء الأربعاء 4 سبتمبر.