السفارة البريطانية «منزوعة الحواجز» تعود للعمل

في النشرة اليوم:

• السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إعادة العمل في مبناها «منزوع الحواجز»

• صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي يرتفع إلى 18.5 مليار دولار في يوليو

• سؤال برلماني حول شكاوى أولياء الأمور من آليات تطبيق «البكالوريا» 

• وزير الصحة يهدد بغلق المستشفيات التي تمتنع عن العلاج الفوري المجاني لحالات الطوارئ 

• «دار الخدمات» تطالب بمحاسبة المسؤولين عن انفجار مجمع خط الغاز بالإسماعيلية

• «أمن الدولة» تخلي سبيل بائع بعد سنتين حبس احتياطي بسبب «اللحمة بالتقسيط» 

• وإخلاء سبيل 33 محبوسًا احتياطيًا في 17 قضية سياسية

• منظمات حقوقية قلقة من «التعتيم المتعمد» على الانتهاكات داخل «بدر 3»

• مطالبات بالكشف عن مصير شاب مختفٍ قسرًا لأكثر من ست سنوات

وفي «مدى مصر» اليوم: 

انضم عمال مصنعي السكر في أرمنت بالأقصر ودشنا بقنا، إلى إضراب أكثر من 3000 من زملائهم في إدفو وكوم أمبو بأسوان، المستمر منذ عشرة أيام، للمطالبة بزيادة الرواتب والعلاوات المتأخرة وبدلات الوجبة والنقدية والمنحة الرئاسية، فيما قال مسؤول بالشركة إنها تعاني من أزمة مالية مزمنة نتيجة تراكم الخسائر الناجمة عن الفرق بين تكلفة الإنتاج والسعر الذي تدفعه وزارة التموين نظير كيلو السكر المدعم.

المزيد في خبرنا المنشور قبل قليل هنا

عادت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم، للعمل في مقرها الرئيسي بجاردن سيتي، وذلك عقب تواصلها مع السلطات المصرية، وانتهاء التقييم الذي كانت تجريه بعد رفع الحواجز الخرسانية من أمامها، موضحة أنها تواصل تقديم جميع خدماتها، بحسب بيانها على فيسبوك. كانت السلطات المصرية رفعت الحواجز الخرسانية المحيطة بالسفارة بدعوى تحسين السيولة المرورية، من دون إعلان رسمي بالقرار، ما دفع السفارة لاحقًا لإغلاق مبناها الرئيسي مؤقتًا لمراجعة تداعيات هذه التغييرات، مع استمرار خطوط المساعدة القنصلية الطارئة.

ولجأت السلطات المصرية لرفع الحواجز عن السفارة البريطانية ضمن خطة أعلن عنها وزير الخارجية، للتعامل بالمثل مع سفارات الدول التي لا تحمي السفارة المصرية، على خلفية مهاجمتها في عدة دول أوروبية بزعم مسؤولية مصرية عن حصار غزة، فيما تصاعد التوتر بين مصر وبريطانيا في هذا الملف، بعد توقيف الشرطة البريطانية لأحد المصريين الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم متطوعين للدفاع عن مباني السفارات، وذلك إثر ما قيل إنه اعتدائه على معارض بدأ سلسلة مهاجمة السفارات المصرية.

ارتفع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي خلال يوليو الماضي، بقيمة 3.5 مليار دولار، ليبلغ 18.5 مليار دولار مقابل 14.95 مليار دولار في يونيو، وفق بيانات البنك المركزي، الذي أشار إلى أن الزيادة جاءت مدفوعة أساسًا بتحسن صافي الأصول لدى البنوك التجارية بنحو 3.1 مليار دولار، مسجلة ثمانية مليارات، فيما ارتفع صافي الأصول لدى «المركزي» بنحو 428 مليون دولار، ليصل إلى 10.5 مليار دولار.

ويعكس التحسن، للشهر الثالث، قفزة في الموارد الدولارية التي وصلت، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى 8.5 مليار دولار في يوليو، من السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج، دون احتساب تدفقات الأموال الساخنة، والتي أضافت بدورها دعمًا إضافيًا مع استقرار سعر الصرف واتساع الفارق في أسعار الفائدة، وذلك رغم استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بما يكلف مصر من خمسة إلى ستة مليارات دولار سنويًا.

البيانات كشفت أيضًا ارتفاع الأصول الأجنبية في البنوك التجارية إلى 39.4 مليار دولار مقابل 36.2 مليار دولار في يونيو، مقابل التزامات بلغت 31.5 مليار دولار فقط، ما أرجعه موقع إنتربرايز إلى امتلاك القطاع المصرفي مخزونًا كافيًا من النقد الأجنبي للوفاء بالتزاماته.

ويُعبر صافي الأصول الأجنبية عما لدى البنوك من أصول بالعملة الأجنبية من ودائع وأوراق مالية، وغيرها من المستحقات، مخصومًا منها التزاماتها بالنقد الأجنبي.

بينما تستمر وزارة التعليم في التأكيد على حرية الأهالي في الاختيار بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا، قدّم نائب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب منصور، أمس، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفه بـ«تصاعد شكاوى أولياء الأمور من إجبارهم على إلحاق أبنائهم بنظام البكالوريا الجديد، بالمخالفة للقانون»، وفقًا لصفحة الحزب.

منصور، الذي قال إن المئات من أولياء الأمور توافدوا على مكتب خدمة المواطنين احتجاجًا على ما اعتبروه فرضًا لنظام البكالوريا بديلًا عن الثانوية العامة التقليدية، أكد أن القانون رقم 169 لسنة 2025 نصّ صراحةً في مادته (37) مكرر على أن النظام اختياري ومجاني، مضيفًا أن بعض الشكاوى تضمنت تهديدات من مديري مدارس لأولياء أمور معترضين، وصلت إلى حد التلويح بنقل أبنائهم إلى مدارس بعيدة، متسائلًا: «هل يُعاقب من يختار الثانوية العامة بدلًا من البكالوريا؟».

واستشهد منصور بتصريحات المتحدث الرسمي للوزارة، شادي زلطة، التي أكد فيها قبل أيام أن النظام اختياري ولا توجد مدارس مخصصة للبكالوريا وأخرى للثانوي العام. كما أشار إلى اجتماعات لجنة التعليم بمجلس النواب في يوليو الماضي، التي شهدت تأكيدات حكومية بأن المدارس ستجمع بين النظامين داخل كل مدرسة.

وفي حين سبق أن أقر مجلس النواب، الشهر الماضي، نظام «البكالوريا المصرية»، كنظام اختياري يُضاف إلى نظام الثانوية العامة القائم دون أن يحلّ محله، على أن يبدأ تطبيقه في السنة الدراسية المقبلة، تساءل منصور عن أسباب التناقض بين النص القانوني والتصريحات الرسمية من جهة، وما يجري على الأرض من جهة أخرى، معتبرًا أن فرض البكالوريا بالمخالفة للقانون يمثل «انتهاكًا لحق دستوري في التعليم المجاني، وإخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص» كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان التزام المديريات التعليمية بالقانون، مطالبًا بوقف الممارسات الحالية فورًا، وإعادة فتح باب التقديم الإلكتروني بما يضمن حرية الاختيار الكاملة للأهالي بعيدًا عن أي ضغوط.

وأُثيرت تساؤلات عديدة حول مدى جدوى هذه الخطوة في انتشال التعليم الحكومي من أزماته الهيكلية، فيما يرى كثيرون أن الأزمة الجوهرية لا تزال قائمة، وتتجسّد في غياب الدور الحقيقي للمدرسة، نتيجة عجز النظام عن التمويل وضعف قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب. في حديث سابق لـ«مدى مصر»، تناول أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان والمدير السابق للمعهد الجامعي لإعداد المعلمين باللغة الفرنسية، أنور مغيث، الفروقات الجوهرية بين نظام الثانوية العامة التقليدي ونظام البكالوريا الجديد الذي اعتبره نسخة مشوهة من النظام الفرنسي، مؤكدًا أن هذه التعديلات لن تُحدث فارقًا حقيقيًا ما لم تبدأ من جذور الأزمة.

هدد وزير الصحة، خالد عبدالغفار، اليوم، أي مستشفى، حكوميًا كان أو خاصًا، يمتنع عن تقديم العلاج المجاني الفوري في حالات الطوارئ، بإجراءات عقابية فورية تصل إلى الغلق، والإحالة للتحقيق، مشددًا على أن طلب رسوم مالية لتلقي العلاج العاجل يُعد «انتهاكًا صارخًا لحق المواطن».

عبد الغفار أوضح أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ جميع الإجراءات العقابية اللازمة. داعيًا المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الممارسات إلى الاتصال فورًا بالخط الساخن (105)، ومؤكدًا أن «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس»، وأن الوزارة ستتعامل بكل جدية وحزم مع المخالفات.

تصريحات الوزير جاءت بعد موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي عقب أنباء وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، إثر إصابتها بجلطة، وتناقُل صفحات على فيسبوك اتهام صديقتها لمستشفى الهرم برفض استقبالها قبل سداد 1400 جنيه، بحجة عدم وجود تأمين صحي، وتركها قرابة ست ساعات دون علاج قبل وفاتها، بحسب موقع المصري اليوم.

ومن وفيات المستشفيات إلى الوفيات العمالية، حيث نعت دار الخدمات النقابية والعمالية، العاملين الذين قتلهما انفجار مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية، أمس، وهما محمد سعيد موسى (32 عامًا) ومحمد خميس حمزة (45 عامًا)، منتقدة تكرار غياب معايير السلامة عن المنشآت الصناعية وغيرها. 

كانت وزارة البترول أعلنت، الأحد، وقوع الانفجار أثناء أعمال روتينية لتجهيز الخط للصيانة، موضحة أن القطاع كان خاليًا من الغاز وقت الحادث الذي أسفر عن حالتي وفاة وستة إصابات، مؤكدة أن إمدادات الغاز لم تتأثر.

دار الخدمات اعتبرت أن ما جرى «لم يكن حادثًا استثنائيًا أو قدرًا لا مفر منه»، بل امتداد لسلسلة طويلة من المآسي المشابهة التي شملت انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر، وحريق السنترال، وحادث «بنات العنب» الذي أودى بحياة 19 عاملة، وحوادث القطارات الأخيرة، وهي «الكوارث» التي قالت إن ما يجمعها ليس فقط فداحة الخسائر، بل غياب المحاسبة الحقيقية، حيث لم يُسأل أي مسؤول كبير أو تُتخذ إجراءات جادة تعكس احترام الدولة وأصحاب العمل لحقوق المواطنين، مكتفيةً -في أحسن الأحوال- ببيانات رسمية وإجراءات شكلية غير جادة.

وفي حين حذرت دار الخدمات من خطورة الاكتفاء بطمأنة الرأي العام حول «عدم تأثر الإمدادات» في مقابل إغفال حق الإنسان في الأمان، شددت على أن العمال والمواطنين الضحايا «ليسوا أرقامًا أو أسماء في هوامش الأخبار، وإنما بشر لهم أسر وأحلام وحقوق»، مؤكدة أن وقف نزيف الأرواح لن يتحقق إلا عبر منظومة صارمة للسلامة والصحة المهنية وتحقيقات شفافة، ومحاسبة حقيقية «لا تستثني أحدًا مهما علا منصبه».

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل محمد منصور شخروبة الشهير بـ«محمد الفتلة»، حسبما قال محاميه، محمد السعيد، لـ«مدى مصر».

كانت قوات الأمن ألقت القبض على «الفتلة» الذي كان يعمل بائعًا متجولًا في منطقة شطا بمحافظة دمياط، في فبراير 2023، بعد نشره فيديو عبر فيسبوك، سخر فيه من ارتفاع أسعار اللحوم وإمكانية بيعها بالتقسيط.

بعد أشهر قليلة من القبض على الفتلة، أعلنت شركة «ميتا ميت» الناشئة عن إطلاق أول منصة إلكترونية في مصر، تحمل اسم «مواشيك» لبيع المواشي واللحوم وبالتقسيط باستثمارات مبدئية بلغت عشرة ملايين جنيه، بما يتيح تقسيط اللحمة لمدة ستة أشهر دون فوائد من خلال المشاركة في الأضحية بحد أدنى للسهم 25 كيلو لحم.

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، سبيل مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، بعد فترات متفاوتة من الحبس، حسبما أعلن المحامي خالد علي عبر فيسبوك، مستعرضًا أسماء 33 شخصًا شملتهم القرارات، في 17 قضية على الأقل، من ضمنهم الصحفية دنيا سمير فتحي.

استمرارًا للنداءات الحقوقية المنتقدة لسوء أوضاع الاحتجاز في سجن بدر 3، أصدرت، أمس، 13 منظمة حقوقية مصرية ودولية، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن تخوفهم مما قالوا إنه فرض تعتيم متعمد من قبل السلطة على ما يجري داخل السجن الذي يتعرض المحتجزون به لانتهاكات وصفها البيان بأنها «إعدام بطيء» عبر العزلة التامة والحرمان من العلاج والمعاملة اللا إنسانية. والذي قالت إن المحتجزين به «معظمهم من المعارضين وسجناء الرأي».

البيان الذي شملت قائمة الموقعين عليه المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز النديم، قال إن أخبار المحتجزين في السجن انقطعت تمامًا منذ أكثر من أسبوع، بعد تسريب تقارير عن محاولات انتحار وإضرابات عن الطعام، في وقت منعت فيه السلطات السجناء من حضور جلسات محاكماتهم بحجة «تعذر إحضارهم»، رغم أن المحكمة تقع داخل نفس المجمع الأمني.

وبينما تستمر وزارة الداخلية في نفي البيانات التي تتناول أوضاع الاحتجاز في بدر 3، وباقي أماكن الاحتجاز، قال بيان المنظمات إن ما لا يقل عن 16 معتقلًا حاولوا الانتحار خلال الأسابيع الماضية، فيما اتهمت المنظمات السلطات باستخدام ظروف الاحتجاز كأداة للعقاب الجماعي، من خلال مصادرة المتعلقات الشخصية، والإبقاء على المعتقلين في زنازين ضيقة بإضاءة قوية وكاميرات مراقبة، ومنع التريض والزيارات، معتبرة أن ذلك يرقى إلى التعذيب المحظور بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وقواعد مانديلا.

المنظمات، التي رأت أن تغيير قيادات السجن مؤخرًا لم يكن سوى محاولة للسيطرة على تسرب المعلومات دون أي تحسن فعلي في الأوضاع، زعمت أيضًا أن هذا يدل على أن الانتهاكات «سياسة مؤسسية ممنهجة» وليست تجاوزات فردية، وطالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف، والسماح بزيارات عائلية وقانونية، ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات مدنية، مع دعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«كارثة إنسانية وشيكة» داخل السجن. 

بخلاف المحبوسين احتياطيًا المخلى سبيلهم، والمحبوسين وسط شكاوى من سوء ظروف الاحتجاز، أعربت عدة منظمات حقوقية، أمس عن بالغ قلقها لاستمرار الإخفاء القسري للطالب أحمد حسن مصطفى، الذي وافق أمس عيد ميلاده الخامس والعشرين، بينما قضى أكثر من ست سنوات وأربعة أشهر بعيدًا عن أسرته، منذ اعتقاله من محيط منزله بالمقطم في أبريل 2019، بحسب شهادات ذويه.

بحسب البيان، ظل مصير مصطفى مجهولًا رغم البلاغات المتكررة التي قدمتها الأسرة إلى قسم شرطة المقطم، ومكتب النائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بينما رفض قسم الشرطة تحرير محضر رسمي، فيما ألزمت محكمة القضاء الإداري وزارة الداخلية، في حكم صدر في مارس 2020، بالكشف عن مكانه، لكن الوزارة امتنعت عن التنفيذ، وقدمت طعنًا رفضته المحكمة لاحقًا، لتستمر الأزمة دون أي استجابة رسمية.

المنظمات، التي اعتبرت أن قضية أحمد ليست حالة فردية، بل جزء من نمط ممنهج من الإخفاء القسري تستخدمه السلطات منذ أكثر من عقد، قالت إن تجاهل تنفيذ أحكام القضاء والكشف عن مصائر المختفين يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون، ويقوض التزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي ترفض الحكومة الانضمام إليها رغم التوصيات الأممية المتكررة، وآخرها في المراجعة الدورية الشاملة بجنيف مطلع العام الجاري.

وطالبت المنظمات بالكشف الفوري عن مكان مصطفى وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، إضافة إلى الكشف عن مصير جميع المختفين قسريًا في مصر، وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة. كما دعت إلى انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة الاختفاء القسري والتعذيب، وموائمة تشريعاتها مع هذه الالتزامات.