«الدستورية العليا» توافق على منحها سلطة «رفض تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة ضد مصر من جهات «أجنبية».. ومصادر قضائية: يخالف الدستور ويحوّل المحكمة لأداة في يد الدولة

«الدستورية العليا» توافق على منحها سلطة «رفض تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة ضد مصر من جهات «أجنبية».. ومصادر قضائية: يخالف الدستور ويحوّل المحكمة لأداة في يد الدولة

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، اليوم، على مقترح للحكومة بتعديل قانونها؛ ليشمل زيادة اختصاصاتها لتمتد إلى الرقابة على قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الصادرة ضد مصر، في ما يتعلق بالأمن القومي، وتحديد ما يتم تنفيذه منها.

نائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية وصف التعديل بأنه حماية للبلاد من الأحكام الجائرة التي تصدر في الخارج دون استماع لوجهة النظر المصرية. في الوقت الذي اعتبره قضاة ومحامون، تحدثوا لـ«مدى مصر»، إقحامًا من الحكومة للمحكمة الدستورية في شؤون السياسة، وتجاوز لدورها المنصوص عليه في الدستور؛ كمحكمة تراقب تنفيذ مواده داخل الإقليم المصري، وتحايلًا على الالتزام الدستوري الخاص باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أرجأت، الإثنين الماضي، مناقشة المقترح، انتظارًا لرأي المحكمة الدستورية العليا، قبل أن تعلن الجمعية العامة للمحكمة، اليوم، موافقتها بالإجماع، على المقترح الذي وصفته بأنه يتفق مع صحيح الدستور. 

وينص المقترح على إضافة مادتين إلى قانون المحكمة الدستورية؛ برقمي 27 مكرر و 33 مكرر، الأولى تنص على أن «تتولى الدستورية الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة».

وتحدد المادة الثانية آلية تعامل المحكمة مع تلك القرارات؛ «لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام (المشار إليها في المادة الأولى) أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها». فيما حددت الفقرة الثانية من تلك المادة طريقة تقديم رئيس الوزراء لتلك الدعوى، في أن يقدم لـ«الدستورية» صورة للقرار أو الحكم وترجمة معتمدة له، وتحديد الشخص أو الجهة مصدرة الحكم أو القرار، فضلًا عن تحديد النص الدستوري الذي يرى رئيس الوزراء مخالفته، على أن تفصل المحكمة الدستورية في هذا الطلب على وجه السرعة.

«المحكمة الدستورية العليا أبلغت الحكومة بموافقتها على المقترح وقت إعداده، ولكننا طلبنا منها إرسال رأيًا مكتوبًا لتسهيل الأمر على اللجنة خلال المناقشة»، يؤكد أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، علي بدر، لـ«مدى مصر»، مضيفًا أن لجنته أجلت الموافقة المبدئية على المشروع لحين رد المحكمة.

وعن موقفه من المقترح، قال بدر إنه يؤيد زيادة اختصاصات المحكمة الدستورية لتشمل التأكد من مدى اتفاق الأحكام والقرارات «الأجنبية» الصادرة في مواجهة الدولة المصرية، ممثلة في وزارة أو جهة أو هيئة أو غيره، مع الدستور، كما تفعل مع القوانين والأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية.

«لو في قرار أو حكم صادر من جهة أجنبية يُلزم مصر بقرار يتعارض مع الشأن الداخلي، فالمحكمة الدستورية من حقها أن تقول: مش هنفذه، سواء الأمر يتعلق بالأمن أو الاقتصاد أو حقوق الإنسان أو غيره»، يوضح بدر.

الرأي نفسه عبر عنه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، المستشار محمد الشناوي، واصفًا التعديلات، في حديثه لـ«مدى مصر»، بأنها تستهدف إعفاء الحكومة من دفع أموال طائلة بسبب أحكام جائرة صدرت عن جهات دولية ومراكز تحكيم دون استماع لدفاع مصر عن نفسها خلالها.

ولفت الشناوي إلى أن التعديلات المقترحة لمهام المحكمة تستهدف وجود آلية من الدولة للاعتراض على الأحكام والقرارات التي تصدرها جهات دولية بشكل متعسف تجاهها، مشيرًا إلى أن التفكير في إضافة هذا الاختصاص لسلطات المحكمة الدستورية مطروح داخل الحكومة منذ ما يقرب من سنتين.

في مواجهة التأييد الظاهر من جانب البرلمان والدستورية العليا للمقترح الحكومي، اعتبر رئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا أن التعديلات تخالف الدستور، وتضر  بسمعة مصر خارجيًا، وبسمعة المحكمة الدستورية العليا، وتجعل منها أداة في يد الدولة لحل نزاعاتها الخارجية.

وأوضح رئيس الدائرة، الذي تحدث لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، أن إخضاع القرارات الصادرة عن المنظمات والهيئات والمحاكم الدولية، لرقابة المحكمة للتأكد من اتفاقها من عدمه مع أحكام الدستور المصري، هو أمر غير متصور، لأن علاقة مصر بالدول والهيئات ومراكز التحكيم الأجنبية هي علاقة محددة باتفاقيات، ومعاهدات، وعقود شراكة، واتفاقيات تعاون، وكل اتفاق منهم يتضمن آلية للاعتراض على قراراته، وانضمام مصر لتلك الاتفاقيات والمعاهدات يتبعه التزامها دوليًا شأن باقي الدول المشاركة فيها في تنفيذ بنودها حتى في حالات النزاع.

كما ذكّر رئيس الدائرة، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدستور المصري يلزم باحترام الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.

من جانبه، تخوّف رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، من التعديلات التي وصفها بغير المشروعة، وشدد لـ«مدى مصر» على أنها تعرض قضاة «الدستورية» لضغوط سياسية في مسألة تقدير الأحكام أو الأدوار التي يقوموا بها للحكومة، معتبرًا أن التعديلات تتجاوز دور المحكمة الدستورية المحدد دستوريًا كمحكمة مصرية تعمل تحت ظلال أحكام الدستور المصري في الإقليم المصري.

واعتبر أمين أن أضرار التعديلات الأخيرة أكثر من فوائدها للحكومة الراغبة في التحايل على التزامتها الدولية، مشيرًا إلى أنه في ما يتعلق بسمعة مصر، فإن إقرار تلك التعديلات على قانون المحكمة الدستورية من شأنه أن يؤثر بدرجة مخيفة على كل اتفاقيات التعاون الدولي المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومات العالم، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، لأنه سيكون معروف سلفًا أن مصر تستطيع أن ترفض تنفيذ أحكام مراكز التحكيم والمنظمات الدولية من خلال إحدى محاكمها،  رغم أن مصر نفسها قد تلجأ إلى أي من جهات التحكيم العالمية في يوم من الأيام لاستصدار حكم ضد دولة أخرى اعتدت على حقوقها المالية أو غيره.

وفي ما يخص «الدستورية»، قال أمين إن منح هذا الاختصاص للمحكمة سيترتب عليه أحكامًا من جانب واحد تخاطب الحكومة المصرية، وليس لها أي صفة تنفيذية بالنسبة للجهات والمنظمات الدولية، ما يضر بسمعة المحكمة الدستورية العليا المصرية التي تتصدر المحاكم في الوطن العربي على الأقل.

شكري وعبد العاطي في الخرطوم لمزيد من المناقشات حول الموقف من «الملء الثاني» 

توقع مصدران مصري وسوداني، أن تعلن «القاهرة» و«الخرطوم» تمسكهما برفض اتخاذ إثيوبيا أي مواقف أحادية في ما يتعلق بالملء الثاني لسد النهضة، وأن ينتهي لقاء وزراء الخارجية والري في الدولتين، اليوم، إلى تأكيد مصر والسودان على التمسك باستكمال التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وبدعم دولي، للوصول لاتفاق قانوني يراعي مصالح دولتي المصب.

والتقى وزيرا الخارجية والري المصريين، سامح شكري ومحمد عبد العاطي، نظيريهما السودانيين في الخرطوم، اليوم، في مستهل زيارة يلتقيان فيها كذلك برئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء السودانيين.

المصدر الدبلوماسي السوداني، الذي تحدث لـ«مدى مصر» مشترطًا عدم ذكر اسمه، قال إن تصريحات مسؤولين إثيوبيين، قبل أيام، حول عدم اكتمال الإنشاءات اللازمة لتنفيذ الملء الثاني، لا تنفي أن إثيوبيا مصرة على التحرك بصورة أحادية للعام الثاني على التوالي، وهو ما ترفضه السودان ومصر، سواء كانت تلك التصريحات «فعلًا لأسباب إنشائية، أو نتيجة للضغوط السياسية التي مارستها بعض الدول الإفريقية وغيرها على إثيوبيا، أو أتت في ضوء التعقيدات السياسة الإثيوبية الداخلية».

كان وزير الري الإثيوبي أعلن نهاية اﻷسبوع الماضي، أن بلاده ماضية في استكمال إنشاءات السد، على أن تبدأ الملء الثاني في 22 يوليو المقبل، غير أنه أشار إلى تغيير في الارتفاعات الجاري تنفيذها، وهو التغيير الذي قال مراقبون إنه سيسمح لإثيوبيا بتخزين ما لا يزيد على أربعة مليار متر مكعب من المياه، من أصل نحو 15 مليار متر كان مقررًا الوصول لها في الملء الثاني. 

من جانبه، قال مصدر حكومي مصري لـ«مدى مصر» إنه بخلاف رد الفعل على الملء الأحادي، فلدى «القاهرة» و«الخرطوم» العديد من التطورات لمناقشتها، مثل نتائج المناقشات التي أجراها المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي، چيفري فيلتمان، مع اﻷطراف المختلفة، وكذلك ما أبدته قطر من رغبة في المساهمة نحو تحريك المفاوضات، بالإضافة إلى ما تطرحه الكونغو الديمقراطية من عقد اجتماع قبل إنفاذ الملء الثاني، للإعلان عن «بعض الخطوط العريضة» الخاصة بهذا الملء، ثم العودة لمائدة المفاوضات في أسرع وقت للتوصل «لأسس قانونية ملزمة» حول الأمر.

في الوقت نفسه قال مصدر دبلوماسي أوروبي في القاهرة إن التنسيق المصري السوداني في المرحلة الحالية لا يقتصر على التعامل مع ملف سد النهضة، وإنما يشمل أيضًا التنسيق بشأن المساعي الإثيوبية لفتح تفاوض بين كل دول حوض النيل، حول التشارك في حصص المياه، بحجة أن الاتفاقات القائمة الآن هي اتفاقات «استعمارية».

كان مسؤولون من مصر والسودان قد صرحوا مرارًا بأن الحديث عن الصفة الاستعمارية للاتفاقات حول مياه النيل هو حديث مغلوط، لأن إثيوبيا لم تكن واقعة تحت الاستعمار في وقت تمرير هذه الاتفاقات.

إسرائيل تجدد مزاعم استخدام حماس لـ«برج الجلاء» للتشويش على «القبة الحديدية».. «أسوشيتد برس» تطالب بأدلة

زعم مسؤولون إسرائيليون أن حركة حماس استخدمت برج الجلاء في قطاع غزة، للتشويش على نظام القبة الحديدية، ما كان سببًا رئيسيًا لقصف البرج، الشهر الماضي، والذي كان يضم مكاتب عددًا من الوكالات الإخبارية العالمية، مثل أسوشيتد برس الأمريكية، والجزيرة القطرية.

من ناحيتها، نفت حماس، اليوم، الادعاءات الإسرائيلية بشأن تواجد نشاط للحركة في برج الجلاء، واصفة ما ذكره الجانب الإسرائيلي بأنه مجرد أكاذيب لتبرير استهداف مبنى مدني يحتوي مكاتب إعلامية، ما اعتبره المتحدث باسم الحركة بمثابة «جريمة حرب».

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم البرج، المكوّن من 13 طابقًا، الشهر الماضي، ضمن قصفه العنيف للقطاع، وذلك بعد أن طالب السكان والعاملين فيه بإخلائه، قبل استهدافه بسبعة صواريخ.

وفيما زعم مسؤولون إسرائيليون وقتها أن استهداف البرج كان لاستخدامه كستار من قبل حماس، لم يتم وقتها تقديم أية أدلة تؤكد تلك الرواية، وهو ما تكرر أمس، حين التقى السفير الإسرائيلي في أمريكا، جلعاد أردان، برئيس "أسوشيتد برس" لتوضيح سبب استهداف المبنى زاعمًا أن حركة حماس طورت أجهزة تشويش إلكتروني استخدمتها في إعاقة نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المعروف بالقبة الحديدية أثناء اطلاقها للصواريخ من داخل القطاع، وهي المعلومات التي تشابهت مع ما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أمس. 

من جانبها قالت «أسوشيتد برس» في بيانٍ لها، إنها لم تتلق أدلة من الجانب الإسرائيلي تؤكد تلك الإدعاءات، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بنشر كل الأدلة والوقائع التي بحوزتها لتكون متاحة للرأي العام. وأشارت الوكالة كذلك إلى أن السفير الإسرائيلي عرض المساعدة في بناء مقر للوكالة داخل قطاع غزة.

كان مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن، الشهر الماضي، أن حكومته شاركت الجانب الأمريكي معلومات استخباراتية في غاية السرية تثبت استخدام حماس للبرج، وذلك بعد يومين من إعلان وزير الخارجية اﻷمريكي، أنتوني بلينكن، أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم أية أدلة تؤكد استغلال حماس للبرج، مطالبًا بتقديم تلك الأدلة، فيما لم تصدر أية تصريحات أمريكية تؤكد ما قاله المستشار الإسرائيلي.

هل هو فخ للحكومة الجديدة؟.. نتنياهو  يوافق على تنظيم «مسيرة الأعلام».. وحماس تهدد بقصف إسرائيل

أعطت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر لمنظمي «مسيرة اﻷعلام» للقيام بها الثلاثاء المقبل، وذلك رغم رفض الشرطة الإسرائيلية سابقًا تنظيم قوميين يهود للمسيرة، التي كان مقررًا لها أمس.

بحسب بيان صادر عن لجنة أمن إسرائيل في الحكومة، فإن المصادقة على إقامة المسيرة أتت بطلب من وزير الدفاع، على أن  تقام في موعدها الجديد وسط تنسيق بين الشرطة والمنظمين.

موافقة نتنياهو على تنظيم المسيرة تأتي فيما يستعد الكنيست الإسرائيلي، الأحد المقبل للتصويت على تشكيل حكومة جديدة، ستنهي، حال الموافقة عليها، 12 عامًا من حكم نتنياهو.

قرار نتنياهو بالموافقة على تنظيم المسيرة يبدو كفخ مركب للحكومة الجديدة، يمينية الطابع، إن حازت على موافقة الكنيست؛ فتنظيم المسيرة قد يؤدي لاشتعال اﻷوضاع مجددًا في القدس والأراضي المحتلة، كأول اختبار لتلك الحكومة، أما إن قررت إلغاء المسيرة فسيكون عليها مواجهة غضب اليمين الإسرائيلي الداعي للمسيرة.

من جانبها، هددت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بقصف إسرائيل مجددًا، محذرة من اقتراب المسيرة من القدس والمسجد الأقصى، مطالبة في الوقت نفسه من الوسطاء المشاركين في الهدنة الأخيرة بـ«لجم» إسرائيل.

كانت مسيرة الأعلام ألغيت مطلع مايو الماضي إبان اشتعال المواجهات بين شرطة الاحتلال ومواطنين فلسطينيين في المسجد الأقصى وزيادة التوتر في حي الشيخ جراح على إثر دعوى تهجير بعض الأسر الفلسطينية. وهو أحد الأحياء الواقعة في خط سير المسيرة، مع حي باب العامود، والحي الإسلامي والأماكن الإسلامية في القدس.

وينظم قوميون يهود مسيرة الأعلام بشكل سنوي في ذكرى الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس الشرقية والأماكن المقدسة في عام 1967. 

كورونا:

ــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 773
إجمالي المصابين: 269527
الوفيات الجديدة: 38
إجمالي الوفيات: 15437
إجمالي حالات الشفاء: 197832

ـــــــــــــ

ارتفاع وفيات الأطباء إلى 556

ارتفعت وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 556، وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء، أمس، استشاري الجراحة بمستشفى جرجا، محمد عبداللطيف حساب.

استعدادًا للامتحانات.. جامعة القاهرة تبدأ تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس

تزامنًا مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أعلنت جامعة القاهرة أنها بدأت أمس، ولمدة ثلاثة أسابيع، في تطعيم العاملين بالكليات والمعاهد التابعة لها، من خلال خمسة مقرات بكليات الهندسة والحقوق والتجارة، ومركزي خدمة المجتمع والتعليم بالجامعة، على أن تكون الأولوية في تلقي اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات المقرر عقدها الشهر الجاري. 

و«الصحة» تخصص خطًا ساخنًا جديدًا لطلبات التطعيم في المنازل

خصصت وزارة الصحة، خطًا ساخنًا جديدًا برقم 1440،  لتلقي طلبات التطعيم في المنازل لكبار السن وغير القادرين على الحركة، حسبما قال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، الإثنين الماضي. وأشار مجاهد أيضًا خلال المداخلة إلى تطعيم ثلاثة ملايين شخص حتى الآن من أصل ستة ملايين تقدموا للحصول على اللقاح. 

إضراب الناشط السياسي المحبوس أحمد بدوي عن الطعام.. وأنباء عن نقله من محبسه

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، السبت الماضي، ببلاغات لكل من النائب العام، ورئيس نيابة المعادي، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بعد بدء الناشط السياسي المحبوس أحمد بدوي إضرابًا عن الطعام بداية من السبت الماضي، احتجاجًا على تجاوزه سنتي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، فيما قالت الأستاذة بجامعة القاهرة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبدالفتاح، إنها علمت من نجلها أثناء زيارته في محبسه، الإثنين الماضي، أن بدوي نُقل من زنزانته (المجاورة لزنزانة عبد الفتاح في سجن شديد الحراسة 2، ضمن مجمع سجون طرة بالقاهرة)، منذ الخميس الماضي إلى مكان غير معلوم لديه.

وألقت الشرطة القبض على بدوي في 21 أبريل 2019، في اليوم الثاني للتصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة، أثناء وقوفه منفردًا في أحد ميادين التجمع الخامس حاملًا لافتة مكتوب عليها «لا للتعديلات الدستورية». وظهر بدوي أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، بعد سبعة أيام من الاختفاء، على ذمة القضية رقم 746 لسنة 2019، حيث وجهت له النيابة تهمتي «الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي لارتكاب جريمة مُعاقب عليها قانونًا من شأنها تهديد أمن وسلامة المُتجمع».

وكان بدوي عضوًا سابقًا في حزب الغد -أيمن نور، قبل ثورة 25 يناير، وفي السنوات التي تلت الثورة انضم إلى حزب مصر القوية، كما عمل في المعهد المصري الديمقراطي. وتَعرّض بدوي إلى المنع من السفر في ديسمبر 2015، وصادرت سلطات مطار القاهرة جواز سفره وموبايله والكمبيوتر الشخصي له، فضلًا عن عدد من شهادات الخبرة، أثناء محاولته السفر إلى بيروت بغرض العمل.

بسبب القوانين المحلية.. خصوصية التصفح الجديدة من «آبل» لن تتاح في دول من بينها مصر 

استثنت شركة «Apple»، الإثنين الماضي، عدة دول، من بينها مصر والسعودية والصين، من المستفيدين من الخاصية الجديدة «Private relay» والتي تؤمن خصوصية أكثر للمستخدمين خلال تصفح شبكة الإنترنت، وفقًا لـ«CNBC»، التي نقلت عن متحدث الشركة أن القوانين المحلية تمنع نفاذ الخاصية الجديدة إلى هذه البلاد.

وأعلنت الشركة أن الخاصية الجديدة التي ستقدم للجمهور بحلول نهاية العام الجاري، مع نظام التشغيل «IOS 15»، ستبدأ في حجب عناوين «IP» أو أرقام التعريف الخاصة بالأجهزة لمستخدميها، ما يعني أن مزودي خدمة الإنترنت وشركات الإعلانات لن تكون قادرة على استخدام عنوان الإنترنت الخاص بك لتحديد هويتك وتتبعك. 

من جانبها، اعتبرت «رويترز» أن حجب الخاصية في الصين بمثابة الخطوة الأحدث في سلسلة التنازلات التي قدمتها «Apple» بشأن الخصوصية في بلد يشكل 15% من إيراداتها.

شركاؤنا في الكوكب:

حيوان مجهري يعود للحياة بعد 24 ألف عام تجمُد

اكتشف بحث روسي، نُشر الإثنين الماضي، كائنًا مجهريًا متعدد الخلايا شبيه بالدودة، عاد للحياة بعد إذابة الجليد الذي علق فيه، في نهر آلايزا بسيبيريا، لنحو 24 ألف عام، إذ عاد الحيوان أحادي الجنس (أنثى فقط) للتكاثر والأكل.

ينتمي الحيوان المكتشف إلى فصيلة الدوارات اللا فقارية التي تواجدت منذ 35 مليون عامًا على الأقل، والمعروفة بمقاومتها للإشعاع وقدرتها على البقاء على قيد الحياة في البيئات المعادية، عن طريق وقف جميع الأنشطة وتوقيف عملية التمثيل الغذائي بشكل كامل تقريبًا. ويمكن العثور عليها اليوم في بحيرات المياه العذبة والتربة ولحاء الأشجار والطحالب.

لفهم كيف نجا هذا الحيوان من التجمد، قام الباحثون بتجميد وإذابة كائنات شبيهة ووجدوا أنها يمكنها الصمود أمام تكوين بلورات الجليد أثناء تجميدها ببطء. وفي حين لم تنجو جميع الكائنات التي ضمها البحث من عملية التجميد، أشارت الدراسة إلى أن تلك المخلوقات لديها آلية تمكنها من حماية خلاياها وأعضائها من الأذى في درجات حرارة منخفضة للغاية.

بحسب «ذا جارديان»، لا تزال آلية الحماية لا غامضة، فيما أشار الباحث الرئيسي إلى أن دراسة تلك الحيوانات ستساهم ليس فقط في الإجابة على هذا السؤال، ولكن أيضًا في إيجاد طرق لتحسين حفظ الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية بالتبريد.

سريعًا: 

أمر النائب العام، أمس، بالطعن على حكم محكمة الجنايات، الصادر في مايو الماضي، بحبس هيثم كامل أبوعلي، سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مليون جنيه، على خلفية تسببه في قتل فتاة بالخطأ في البحر الأحمر، بعد قيادته لسيارته تحت تأثير المخدر. وأحالت النيابة العامة نجل رجل الأعمال، للجنايات في يناير الماضي، بعد إثبات قيادته تحت تأثير المخدر، وإهماله وعدم مراعاته للقوانين، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر. فضلًا عن إحرازه مخدرات بقصد التعاطي.  

رفضت المحكمة الجنائية الدولية الطعن المقدم من رئيس صربيا الأسبق، راتكو ملاديتش، وأيدت حكمها عليه في 2017 بالسجن مدى الحياة، بتهمة الإبادة الجماعية ودوره في «مذبحة سربرنيتسا» التي قُتل فيها نحو ثمانية آلاف شخص بوسني مسلم، عام 1995. وألقي القبض على العسكري الملقّب بـ«سفاح البلقان» في 2011 بعدما ظل هاربًا نحو 16 عامًا.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التعبير عن الرأي مقبول لكن «الغباء والعنف لا مكان لهما في الديمقراطية»، وذلك في أول تعليق له بعد الصفعة التي تلقاها على وجهه، أمس. وتلقى ماكرون صفعة من شخص كان يصرخ مطالبًا بإنهاء الفترة الرئاسية له، بحسب «سي إن إن»، وذلك أثناء زيارة أجراها ماكرون إلى  أصحاب المطاعم في مقاطعة دروم جنوب شرق فرنسا، بعد تخفيف القيود المفروضة جرّاء كورونا. ويعاقب القانون الفرنسي على العنف ضد شخص يمارس سلطة عامة بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة 45 ألف يورو.