الحكومة توقف طرح القمح في البورصة السلعية.. ومصادر: المخزون الاستراتيجي تقلص

أوقفت وزارة التموين تداول القمح عبر بورصة السلع، بدءًا من الأسبوع الجاري وحتى إشعار آخر، بسبب انخفاض المخزون الاستراتيجي من القمح إلى «معدلات حرجة»، حسبما قال تجار حبوب وأعضاء مجلس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها لـ«مدى مصر»، مرجحين أن يتبع هذا القرار ارتفاع أسعار القمح في السوق الحر.

لم تعلن الوزارة رسميًا عن قرارها،  مكتفية بإلغاء آخر مناقصة، الأسبوع الماضي، قبل أن تبلغ التجار بوقف التداول «مؤقتًا»، حسبما قال تجار حبوب لـ«مدى مصر». 

بدأت بورصة السلع عملها في 2022، بهدف ضخ كميات من السلع الاستراتيجية وبيعها للقطاع الخاص بأسعار مخفضة لمحاولة تخفيض أسعارها في الأسواق. ومنذ بدء عمل البورصة، طٌرح أكثر من مليون طن قمح، بأسعار تقل عن أسعار السوق أو تماثلها أحيانًا، فيما طٌرح هذا العام وحتى آخر جلسة، الأسبوع الماضي، 15 ألف طن، وفقًا لبيانات بورصة السلع. 

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، مجدي الوليلي، قال لـ«مدى مصر» إن تقلص مخزون الحكومة الاستراتيجي من القمح دفعها لوقف طرحه للقطاع الخاص عبر بورصة السلع، وقدمت الأولوية لتوريد الكمية المحدودة المتاحة لأفران الخبز المدعم، وهو ما أكده لـ«مدى مصر» مصدران منفصلان بغرفة صناعة الحبوب، ومستورد حبوب، طلبوا جميعًا عدم ذكر أسمائهم.

وأضاف الوليلي، أن أزمة الدولار سبب أساسي آخر للقرار، مشيرًا إلى اضطراب سعره في «السوق الموازية» خلال الفترة الأخيرة.  

تحصل هيئة السلع التموينية المعنية باستيراد القمح على العملة الصعبة بالسعر الرسمي، باعتبارها جهة حكومية، كما أن واردات الهيئة من القمح، خاصة خلال العام الماضي، تدفع قيمتها بنظام الآجل، أو عن طريق قروض من دول وجهات مختلفة.

 تحتاج منظومة دعم الخبز سنويًا إلى تسعة ملايين طن قمح، وبينما توفر نحو 3.5 مليون طن منهم عبر القمح المحلي، تستورد الكمية المتبقية. وتنتظر الحكومة  حاليًا وصول مليون طن قمح على الأقل مستورد خلال يناير الجاري وفبراير ومارس القادمين، عبر مناقصات طرحتها الأشهر الماضية، فيما تستهدف توريد 3.5 مليون طن من القمح المحلي، بحلول أبريل المقبل.

ومن شأن وقف طروحات البورصة أن يرفع سعر القمح في السوق، خصوصًا مع اضطراب سعر تداول القمح المستورد محليًا خلال الفترة الأخيرة، ووصوله إلى أعلى سعر له تاريخيًا بسبب أزمتي الدولار والاستيراد، حسبما قال لـ«مدى مصر» اثنان من تجار ومستوردي الحبوب، هشام سليمان، وعبد الغفار السلاموني، واﻷخير هو نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب.

وبلغت أسعار القمح المستورد في السوق المحلي، اليوم، 18 ألفًا و700 جنيه للطن، بزيادة نحو 47% عن اﻷسعار في يناير الماضي. 

لم يصل «مدى مصر» رد من المتحدث باسم وزارة التموين على أسئلتنا المتعلقة بتقلص المخزون الاستراتيجي، الذي قدّرت الوزارة، في آخر بيانات رسمية متاحة قبل نحو شهر، أنه يكفي أربعة أشهر، دون أن توضح وقتها إن كانت تلك الكميات مخصصة للخبز المدعم فقط، أم تشمل أيضًا طروحاتها في بورصة السلع.

وقف التداول في البورصة السلعية هو ثاني مؤشرات تقلص مخزون القمح، لأنه في ديسمبر الماضي؛ أوقفت «التموين» توفير حصص دقيق مدعمة للمخابز الحرة، كانت بدأت في صرفها قبل نحو عام بهدف خفض سعر العيش الحر، بعدما وصل وقتها سعر الرغيف في بعض المخابز إلى ثلاثة جنيهات، على خلفية الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية في بداية 2022.

وفي حين لم تعلن التموين سببًا لوقف حصص المخابز الحرة، أو ترد على أسئلة «مدى مصر» بخصوص ذلك، كان مصدر بشعبة المخابز تحدث لـ«مدى مصر» في تغطية سابقة، الشهر الجاري، أرجع القرار، الذي تسبب في رفع أسعار الخبز السياحي، إلى تقلص المخزون الاستراتيجي من القمح.