الحكومة المتقشفة متأسفة

في النشرة اليوم:

قبل السحور، أعلنت الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية بثلاثة جنيهات، وصباحًا، أعلنت عمّا وصفته بإجراءات تقشفية داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع حزمة إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات الاضطرابات في أسواق الطاقة، وظهرًا عقدت مؤتمرًا لتفسير الخطوة للمواطنين، طلب خلاله رئيس الوزراء منهم التماس العذر، في ظل اضطرار الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة، بينما انبرى وزير الإعلام للدفاع عن أداء الحكومات منذ 2014، دون أن ينسى ترديد كلمة الرئيس بأن «الشعب هو البطل».

زيادة أسعار الوقود تبعها زيادة تعريفات النقل الجماعي، بينما صدرت بيانات التضخم لترصد استمرار ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 2.7%، مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء، خصوصًا اللحوم والخضروات، في حين أكد وزير التموين على ألا زيادة في أسعار عيش التموين، مطالبًا أصحاب المخابز السياحية بعدم المبالغة في الزيادة، كما أكد وزير الخارجية على متابعة أوضاع المصريين العالقين في الخارج بسبب الحرب، في وقت رد حرس السواحل التركي على الخارجية المصرية، بعدم وجود معلومات عن مركب صيد اختفت أمام سواحل تركيا الشهر الماضي، وعلى متنها سبعة صيادين.

وبينما لمّح الرئيس الأمريكي إلى احتمال انتهاء القتال «قريبًا»، نفت طهران أي حديث عن تهدئة، مؤكدة استمرار هجماتها الصاروخية ومستبعدة العودة إلى المفاوضات.

بدءًا من الثالثة فجر اليوم، زادت أسعار المواد البترولية والبوتاجاز، بقرار أعلنته الحكومة بعد منتصف الليل، وقالت إنه يأتي في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة، وضمن «حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية للحفاظ على اقتصاد مصر ومصالح مواطنيها»، قبل أن يعتذر رئيس الوزراء للمواطنين في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من الوزراء، ظهر اليوم، طالب خلاله بالتماس العذر لحكومته لاتخاذها القرار، بينما أكد وزير الإعلام أن «المضطر يركب الصعب».

ومع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ورغم تلميحات الرئيس الأمريكي، أمس، بقرب انتهائها، وما تبع ذلك من انخفاض في أسعار النفط العالمية، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بقيمة ثلاثة جنيهات، ليصل سعر السولار إلى 20.5 جنيه، وبنزين 80 و92 و95 إلى 20.75، و22.25، و24 جنيهًا، وغاز تموين السيارات إلى 13 جنيهًا للمتر، مع زيادة سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي سعة 12.5 كجم و25 كجم، إلى 275 و550 جنيهَا، بزيادة 50 و100 جنيه بالترتيب.

بعد هذا الإعلان بساعات، أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات، تحد من استهلاك الدولة للطاقة، ضمن ما قالت إنه حزمة إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وشملت إجراءات الترشيد، أو التقشف، كما وصفها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة، بما يشمل خفض استهلاك الوقود والكهرباء ومراجعة أنماط التشغيل في مشروعات تعتمد على السولار والمازوت والبنزين، مع توجيه المحافظين بمتابعة الترشيد ميدانيًا، خصوصًا في إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية. 

وشملت الإجراءات التقشفية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتأجيل النفقات غير العاجلة وتقليص السفر والمؤتمرات والدعاية، مع دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تنفيذًا لتوجيهات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

الإجراءات، التي أكدت الحكومة أنها مؤقتة ومرتبطة بالظروف العالمية الحالية، وأكد مدبولي أن انتهاء تبعات الحرب، إن توقفت، سوف يستدعي إعادة التفكير فيها، تضمنت قرارًا بمد الدعم النقدي، الـ400 جنيه، لمستفيدي برنامجي تكافل وكرامة وحاملي البطاقات التموينية لشهرين إضافيين.

كان بيان الحكومة أشار إلى تفعيل آلية متابعة يومية للأسواق الدولية بهدف اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق وتوافر الوقود واستمرار النشاط الاقتصادي، إلى جانب متابعة جداول توريد المنتجات البترولية والاستفادة من تعاقدات التحوط السعرية القائمة وتقوية التنسيق مع شركاء الطاقة لرفع الإنتاج المحلي وضمان انتظام الإمدادات.

إعلان زيادة أسعار الوقود تبعها زيادات رسمية في تعريفات ركوب وسائل النقل الجماعي داخل المحافظات وبينها، دون أن ينسى المحافظون التأكيد على تكثيف الرقابة لضمان التزام السائقين، بينما نقل «المصري اليوم» عن مصدر مجهل نفيه وجود أي زيادات حتى الآن في أسعار تذاكر القطارات أو مترو الأنفاق أو أتوبيسات شركات النقل التابعة لوزارة النقل، مثل «السوبر جيت» و«شرق الدلتا» و«إيجي باص»، وإن لم يصدر حتى الآن نفي حكومي رسمي في هذا الشأن.

ويأتي قرار الوزارة بعد أيام من إعلان وزارة البترول توقيع عقود تحوط ضد ارتفاع أسعار المواد البترولية، وهو نظام للتأمين في مواجهة ارتفاع أسعار النفط مطبق منذ ثلاث سنوات، لضمان استقرار أسعار الإمدادات، مع اعتماد الحكومة على شراء عقود لفترات مستقبلية تحسبًا لاحتمالية ارتفاع الأسعار، وهو ما أعاد وزير المالية الإشارة له في مؤتمر الحكومة، وإن لفت إلى تأمينهم نصف احتياجات السنة المالية، ما يعني تأثر النصف الثاني بتقلبات الأسعار.

كانت الحكومة بحثت، الخميس الماضي، خيارات مواجهة أزمة طاقة محلية تلوح في الأفق مع استمرار الحرب على إيران، وكان من بينها رفع أسعار الكهرباء والبنزين وزيادة الاعتماد على المازوت في إنتاج الكهرباء، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ«مدى مصر» في تقرير نشر صباح اليوم.

سبق ورفعت أسعار المواد البترولية بقيمة جنيهين، في أكتوبر الماضي، وتعهدت وقتها بتثبيت أسعارها لمدة سنة، كما تعهد رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، في منتصف فبراير الماضي، قبل أيام من اندلاع الحرب، بـ«عدم زيادة الأسعار خلال الفترة الباقية من هذا العام»، وذلك خلال إعلانه عن حزمة الإنفاق الاجتماعي، التي شدد على أنها «ليست مبررًا لأي ارتفاع في الأسعار»، على حد قوله وقتها.

في مؤتمرها الذي خصصته لشرح دوافع قرارها للجمهور، أكدت الحكومة أنها اضطرت إليه بسبب الوضع الراهن واتساقًا مع تحذيرها السابق بـ«إجراءات استثنائية» حال تصاعد الأحداث، بينما أكد وزير التموين ألا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم، الذي سيظل بـ20 قرشًا رغم تحريك أسعار الوقود، فيما ستتحمل الدولة الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن تحريك أسعار السولار بالنسبة للمخابز التي تعمل بالسولار، وهي الزيادة التي قدّرها الوزير بنحو 1.6 مليار جنيه سنويًا بما يعادل نحو 134 مليون جنيه شهريًا، بينما طالب أصحاب المخابز السياحية بألا يبالغوا في الزيادات التي سيطبقوها، بدوره أكد وزير البترول، أن الحكومة ما زالت تتحمل عبء كبير في تكلفة المواد البترولية والبوتاجاز رغم الزيادة الأخيرة.

في المؤتمر، واستكمالًا لدوره في المؤتمرات الشبيهة الأخيرة، انبرى وزير الدولة للإعلام، للدفاع عن أداء الحكومة، ليس فقط بتشكيلها الحالي الذي انضم له حديثًا، وإنما دافع عن أداء الحكومات منذ 2014، في ظل «الإرهاب» حتى 2020، ثم الأزمات الدولية في السنوات الست التالية، من كورونا والحرب الروسية وحرب غزة، مؤكدًا أنه يفسر ولا يبرر، دون أن ينسى تطعيم حديثه بإشارات رئاسية لكون «الشعب هو البطل».

الوزير، ضياء رشوان، الوحيد من حاضري المؤتمر الذي أشار إلى أن «باقي الدنيا رفعوا أسعار الطاقة»، طلب من السياسيين والاقتصاديين الراغبين في التعليق على الأحداث بـ«بوست أو تويتة»، أن يطلبوا منه إن كان لديهم نقص في معلومة تتعلق بوضع اقتصادي، و«إحنا تحت أمرهم»، كما طالبهم بأن يتقدموا باقتراحاتهم إن كان لديهم ما يقولوه للمسؤولين، بينما أشار أيضًا إلى ما قال إنه «تويتات وبوستات» فيها تعمد إساءة لدول الخليج، والتي اكتشف أن مصدرها ليس من داخل مصر، وإنما حسابات تحاول التحدث باسم مصر، رغبة في إفساد العلاقات المصرية الخليجية، وهو ما طالب الإعلام بالتصدي له، كما طالب الإعلام بفتح أبواب لتلقي شكاوى الشعب، حسبما قال.

وضمن تطميانتها أيضًا، التي شملت التأكيد على استمرار إمدادات الغاز بشكل مستقر، أعلنت الحكومة التزامها بتوفير مواد الطاقة للجهات الحكومية، والتنسيق مع شركاء دوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية.

وبالتوازي، ولتعزيز موارد النقد الأجنبي، أعلنت الحكومة تواصلها مع مؤسسات التمويل الدولية لتعجيل صرف شرائح تمويلية مقررة، لم يحددها البيان ولم يفصلها المؤتمر، إلى جانب التحرك لتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، الموصى به من صندوق النقد، دون اشتباك مع سؤال جدوى هذه الخطوة في ظل فترة التقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال الأشهر المقبلة، دون تحديد طبيعتها أو القطاعات المنتظر الاستثمار فيها، بينما شملت قائمة التطمينات الحكومية التأكيد على المضي في مسار الإصلاح الاقتصادي.

بذكر مسار الإصلاح الاقتصادي، ارتفع معدل التضخم الشهري خلال فبراير الماضي بنسبة 2.7% مقارنة بيناير، ليصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 275.2 نقطة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي اطلع عليها «مدى مصر».

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية، أبرزها اللحوم والدواجن بنسبة 9% والخضروات بنسبة 3.8%، إلى جانب زيادات طفيفة في الألبان والزيوت والأسماك والمشروبات، بينما تراجعت أسعار بعض السلع مثل الفاكهة بنسبة 3% والحبوب والخبز بنسبة 1.3%.

وسجلت قطاعات أخرى زيادات متفاوتة، بينها التعليم بنحو 20%، مدفوعة بارتفاع كبير في التعليم بعد الثانوي الفني، إلى جانب ارتفاع أسعار الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 12.2% وخدمات الفنادق بنسبة 8.2%، فيما ارتفعت أيضًا تكاليف السكن والإيجار الفعلي للمساكن بنسبة 2.8% خلال الشهر.

وعلى أساس سنوي، أنهى التضخم مساره النزولي الذي بدأه منذ العام الماضي، ليبلغ معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 11.5% في فبراير مقابل 10.1% خلال يناير الماضي، و12.5% في الشهر نفسه من العام الماضي، مع استمرار الضغوط السعرية في قطاعات رئيسية مثل السكن والنقل والرعاية الصحية والتعليم، رغم تراجع طفيف في معدلات التضخم مقارنة بالعام السابق.

خلال  مؤتمر الحكومة، التفسيري وليس التبريري، أشار وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، إلى جهود وزارته والدبلوماسية المصرية في سياق الحرب الحالية، مذكرًا بجهود مصر لمنع انفجار الأزمة، التي لم تسفر «للأسف» عن النتائج المأمولة، وطبعًا استكمل استنكار الاستهداف غير المقبول أو المبرر بأي ذرائع على دول عربية ودول صديقة مثل أذربيجان وتركيا، قبل أن يؤكد على توفير كل الدعم والرعاية للمصريين العاملين في الخارج، وخصوصًا في الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات «المستهجنة»، سواء العاملين أو العالقين. قبل أن يشكر السعودية وسلطنة عمان والأردن على الاستجابة السريعة لطلب توفير تأشيرات اضطرارية مؤقتة لعبور من تقطعت بهم السبل من المصريين إلى تلك الدول، حتى إعادتهم لأرض الوطن.

عبد العاطي أشار أيضًا إلى أن القاهرة تعمل بالتعاون مع عدد من الدول العربية على طرح أفكار ومبادرات لتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي بما في ذلك ما جرى الاتفاق عليه في قمم عربية سابقة، وعلى رأسها قمة شرم الشيخ لعام 2015، والتي شهدت طرح فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة.

ودون طرح مزيد من التفاصيل، شدد الوزير على أن أمن مصر «مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي العربي ولا ينفصل عنه» وأن أي ترتيبات أمنية إقليمية يجب أن تنبع من دول المنطقة نفسها، رافضًا فرضها من أطراف خارجية، ومؤكدًا ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب الالتزام بمبادئ عدم الانتشار النووي ورفض أي كيانات أو ميليشيات تعمل خارج إطار الدولة الوطنية.

أما عن مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، إنها قد تنتهي قريبًا جدًا، لكنه استبعد أن يحدث ذلك خلال الأسبوع الجاري، فيما اعتبر أن القوات الأمريكية حققت «انتصارات كبيرة» شملت تدمير قدرات عسكرية إيرانية، بينها أجزاء من البحرية وسلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي، مشيرًا إلى أن الخطر الأكبر في الحرب «قد زال منذ أيام»، كما أكد أن الهدف يتمثل في منع إيران من امتلاك برنامج أسلحة نووية أو تهديد المنطقة بالصواريخ الباليستية، بحسب موقع «أكسيوس».

في المقابل، أعلن الحرس الثوري أن إيران هي من سيقرر موعد انتهاء الحرب، في حين قال وزير الخارجية، عباس عراقجي، إن بلاده مستعدة لمواصلة الهجمات الصاروخية «طالما كان ذلك ضروريًا»، مؤكدًا أن المفاوضات مع الولايات المتحدة «لم تعد مطروحة» في الوقت الراهن.

وشدد قائد مقر «خاتم الأنبياء» في الحرس الثوري على أن الحرب «لا نهاية لها في الوقت الحالي»، معتبرًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم يعد بإمكانهما بدء الحرب وإنهائها متى شاءت. كما شدد على أن إرادة إيران في الرد والانتقام أقوى من أي وقت مضى.

في إطار محاولات البحث عن مركب الصيد «أبو حمزة» المختفي منذ الشهر الماضي قبالة السواحل التركية، عقب إبحاره من مدينة عزبة البرج بدمياط، وعلى متنه سبعة صيادين، تلقت وزارة الخارجية ردًا من خفر السواحل التركي، أفاد بأنهم لم يتلقوا أي بلاغ حول وقوع حادثة أو حتى وجود جثث أو متعلقات في المنطقة التي كان يبحر فيها المركب، والتي تقع على بعد 25 ميلًا بحريًا من السواحل التركية ومثلهم من السواحل القبرصية، حسبما نقل النائب ضياء الدين داود عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية.

وأوضح خفر السواحل التركي في رده أنه لا يستطيع إجراء عملية بحث وإنقاذ نظرًا لمرور أكثر من 36 ساعة من تاريخ اختفاء المركب في 21 فبراير الماضي، «لكن سيتم فتح ملف حول الحادث وتعميم البيانات الخاصة بالسفينة على نقاط المراقبة والأجهزة المعنية بالبحث، وسيتم إبلاغ السفارة في حال العثور على أي جثث أو متعلقات»، حسب بيان داود.

بحسب روايات الأهالي، خرج المركب في رحلة صيد مطلع فبراير الماضي، بتصريح يمتد 22 يومًا، وكان من المفترض أن يعود في 24 أو 25 من الشهر نفسه، قبل أن ينقطع الاتصال بطاقمه يوم 23، وسط تضارب الأنباء التي تصل للأهالي ما بين احتجازهم في تركيا لدخولهم مياهها الإقليمية أو غرق المركب أو تعطلها.