الحكم في «حفظ تحقيقات مقتل هدهود» الخميس.. ومحامية الأسرة: تحقيقات النيابة هدفت لتبرئة «الداخلية» و«المستشفى»

الحكم في «حفظ تحقيقات مقتل هدهود» في 23 يونيو الجاري.. ومحامية أسرة الباحث الراحل: تحقيقات النيابة هدفت لتبرئة «الداخلية» و«المستشفى»

سارة سيف الدين

حجزت الدائرة رقم 28 جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الحكم في الطعن المُقام من أسرة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، ضد  قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في ملابسات مقتله لعدم وجود شبهات جنائية، إلى جلسة 23 يونيو الجاري، بحسب تصريحات فاطمة سراج، واحدة من محاميي الأسرة، لـ«مدى مصر»

وكانت المحكمة قد سمحت لفريق المحامين، السبت الماضي، بالإطلاع على ملف القضية، إلا أن سراج أوضحت أن القاضي رفض نهائيًا حصول المحامين على نسخة من ملف القضية واكتفى بمجرد إطّلاعهم على الملف، شريطة أخذ الموبايلات والأقلام التي بحوزة المحامين لمنعهم من تصوير أيًا من أوراقها، أو تدوين أي ملاحظات، أو نقل واقتباس أي أجزاء من الملف.

وتضمن ملف القضية بحسب سراج، تقرير لجنة تقصي الحقائق المُشكلة من مجموعة أطباء المجالس العامة للصحة النفسية من مستشفيي «الخانكة» و«العباسية» لفحص ما إذا كانت ارتُكبت في المستشفى الأخير أي مخالفة خلال التعامل مع هدهود، وانتهى التقرير إلى أنه تعامل بشكل مهني وأخلاقي، ولم تحدث أي انتهاكات لقانون رعاية المريض النفسي أو لوائح «الصحة النفسية»

كما بيّنت أوراق القضية، أن النيابة استكملت تحقيقاتها حتى الأول من يونيو الجاري، دون إعلام فريق الدفاع عن أسرة هدهود، بحسب سراج، وتضمن استكمال التحقيقات سماع النيابة، للمرة الثانية، أقوال كافة الأطباء الذين رأوا هدهود داخل «العباسية للأمراض النفسية»

وتضمنت  التحقيقات كذلك، استماع النيابة إلى الممرضيّن المراقبين لحالة هدهود، يوم الوفاة وقبل الوفاة بثلاثة أيام، والطبيبة التي استقبلته بقسم الطب الشرعي بالعباسية وقت دخوله المستشفى، وكذلك دكتور العظام الذي كشف عليه في مستشفى «المنيرة»

وأوضحت المحامية أن «العباسية» رفض دخول هدهود بسبب وجود كدمة وتورم في فخذه الأيمن، وطالب بعرضه على طبيب عظام، ليُنقل إثر ذلك إلى مستشفى «المنيرة»، ومن بين أوراق القضية يوجد تذكرة دخول الباحث الاقتصادي إلى «المنيرة» وأخرى لطلب طبيب العظام من أجل إجراء أشعة رنين مغناطيسي، بينما خلت أوراق القضية من صورة تلك الأشعة.

كما أرسلت النيابة إلى «العباسية» لتبيّن وجود كاميرات من عدمه، بحسب أوراق القضية التي اطلعت عليها سراج، ورد المستشفى أن وحدة الطب النفسي الشرعي لا يوجد بها كاميرات داخلية، وذلك للحفاظ على خصوصية المرضى، بينما توجد كاميرات خارجية على أسواره القسم، لكن مادتها تُمسح كل شهر.

في الوقت نفسه، أوضحت سراج لـ«مدى مصر» أن النيابة لم تستجب لطلب المحامين بتفريغ عدد من الكاميرات الواقعة في محل القبض على هدهود بدعوى السرقة بحي الزمالك، وذلك دون توضيح الأسباب. كما تجاهلت النيابة طلب التحقيق مع ضابط قطاع الأمن الوطني التابع لقسم الأميرية، ياسين مصطفى، الذي استدعى أشقاء هدهود لسؤالهم عن مكان عمل ومجال دراسته ونشاطه، وأخبرهم، آنذاك، أن أيمن محتجز من قِبل «الأمن الوطني»

وترى سراج أن تحقيقات النيابة هدفت إلى تبرئة المستشفى من تُهم الإهمال الطبي، وكذلك وزارة الداخلية من «تعذيب أفضى إلى موت والإخفاء القسري»

نواب «التنسيقية» يهاجمون «داود» بسبب «بدلات الوطنية للانتخابات».. ورئيس المجلس: «لا يجوز التعقيب على حديثه» 

إيهاب النجار

شنّ بعض نواب «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» هجومًا على النائب المستقل ضياء الدين داود، الذي انتقد أمس المخصصات المالية لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات. وهو ما دفع رئيس مجلس النواب قائلًا إنه لا يجوز التعليق «على حديث نائب زميل»، مطالبًا النواب بالتركيز على «الموازنة العامة» التي سيُصوت عليها نهائيًا غدًا، الثلاثاء.

وخلال جلسة الأمس، كان النائب ضياء الدين داوود قد استعرض أرقامًا ضخمة كبدلات لـ «جهود عادية وغير عادية» تُصرف شهريًا لأعضاء «الوطنية للانتخابات»، قائلًا إن تلك البدلات تُصرف بينما تحصل البلاد على قروض وديون التي جعلت «الشعب المصري بأكمله يعمل لدى الديانة» حسب تعبيره، وهو ما قوبل بالاعتراض، أمس واستمر خلال جلسة اليوم، حين قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والقيادي البارز في التنسيقية، إن «لا يجب التلاعب بمشاعر المواطنين من خلال الهجوم على هيئة تحملت عناء إدارة كل ما يتعلق بالانتخابات من اقتراع وفرز واستفتاءات» مضيفًا، اليوم، أن «الهيئة مكونة من خير قضاة مصر، وإن لم يكن للهيئة صوتًا يرد عنها ما قاله النائب ضياء الدين داود، فسنكون نحن هذا الصوت، للدفاع عن دورها الوطني العظيم [بدلًا من] التحدث عما يتقاضاه [أعضاء الهيئة]، رغم أنها تقوم على إنجاح ميزان الديمقراطية»

و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين» هي كيان سياسي أُطلق إثر دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2018 بأن يكون هناك كيان شبابي يجمع مختلف الأطياف السياسية. 

فيما قالت نائبة «التنسيقية»، غادة علي، إن «مكافآت المستشارين في الوطنية للانتخابات صُرفت في محلها» معتبرة أنها أقل ما يُمكن تقديمه لمَن تسبب وجودهم في ضمان «نزاهة وشفافية العملية الانتخابية» ثم أضافت «الذي قاله داود أغفل دور الهيئة في تحريك جموع الشعب للمشاركة في الانتخابات وعدم العزوف عنها»

وهو ما كرره النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية الأحزاب قائلًا «كيف يمكن التجريح في قضاة الوطنية للانتخابات، أسجل اعتراضي وأعبّر عن استيائي الشديد، فبنود الجهود غير العادية لهؤلاء تبدت في عملهم خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وجهودهم خلال الانتخابات» معتبرًا أن انتقادات داود «تُطال مؤسسة وطنية ضمن مؤسسات الدولة.

في حين علّق رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، على هذا الأمر قائلًا إنه «لا يجوز التعقيب على حديث نائب زميل» مضيفًا أن لا أحد يقصد «مسّ نزاهة وشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات، لا يمكن التشكيك في ذلك، أرجو وقف الحديث في هذا الأمر والتركيز [على] نقاشات الموازنة العامة التي سنحصل على تصويت نهائي عليها غدًا» 

وكشف داود، أمس أن العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات يحصلون على أرقام طائلة في هيئة «بدل جهود غير عادية كل ثلاثة أشهر بـ30 ألف جنيه، وبدل جهود غير عادية في شهر رمضان بـ 36 ألف جنيه، وجهود غير عادية في عيد الفطر تقدر بـ 36 ألف جنيه لكل عضو، ومكافأة وبدل مصيف في يونيو يقدر بـ 20 ألف جنيه، أما في يوليو وأغسطس فيحصل كل عضو على 72 ألف جنيه عن كل شهر لكل عضو، وكل تلك الأموال في بلد تقترض بهذا الشكل»

سريعًا:

• قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل عشر متهمين في ثماني قضايا سياسية بحسب المحامي نبيه الجنادي، ليرتفع عدد الصادر لهم قرارات إخلاء السبيل استجابة للوساطة السياسية التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسي مع الأجهزة الأمنية منذ نهاية أبريل الماضي إلى 126 محبوسًا احتياطيًا على ذمة اتهامات من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة»
  وبحسب الجنادي، الصادر لهم قرارات إخلاء السبيل هم سعد عبد الهادي سعيد حسنين خليل، والسيد عبد المنعم إبراهيم عبد العال المحبوسين على ذمة القضية «706 لسنة 2019»، إضافة إلى محمد مجدي إبراهيم إسماعيل وأحمد موافي خلف الله أحمد على ذمة «800 لسنة 2019»، وياسر عبد الرازق عبد النبي عبد الهادي المحبوس على ذمة «1318 لسنة 2019»، فضلًا عن محمد حسن السيد أحمد شعلان في «1400 لسنة 2019»، وجبر ممدوح جبر في «1530 لسنة 2019»، و أحمد حسنين في «1617 لسنة 2019»، إضافة إلى كل من أحمد سامي عبد النبي علي في «1781 لسنة 2019»، ومحمد السيد علي أبو زيد في «558 لسنة 2020»
• فاز السياسي اليساري الكولومبي والثائر المسلح السابق جوستافو بيترو بالانتخابات الرئاسية في بلاده، والتي اختتمت جولتها الثانية أمس، ليصبح أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، وتصبح نائبته، الناشطة الحقوقية والبيئية فرانسيا ماركيز، أول كولومبية من أصل إفريقي في منصبها. ووعد بيترو بتحقيق تغيرات اجتماعية واقتصادية شاملة في البلاد في فترته الرئاسية. وفي نفس اليوم، شهدت الانتخابات البرلمانية الفرنسية خسارة التحالف الليبرالي «إنسامبل»، والذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، أغلبيته المطلقة في البرلمان أمام المكتسبات المفاجئة لتحالف «الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد» اليساري، بقيادة المرشح السابق جون-لوك ميلونشون، والذي أصبح يحتل موقع المعارضة. وشهدت الانتخابات مكتسبات جديدة أيضًا لحزب «التجمع الوطني» اليميني القومي، بقيادة مارين لوبان، ليصبح ثالث أكبر كتلة في البرلمان الفرنسي.
• خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.4% في العام المالي المقبل 2022- 2023، بعد توقعاتها السابقة التي رجحت أن يصل لـ 5.5%. وأرجعت الوكالة التخفيض إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، التي قالت إنها ستؤثر على دخل الأُسر، وبالتالي إنفاقها. كما استندت فيتش في تقديراتها تلك إلى تأخّر تعافي قطاع السياحة، وتوقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1% إضافية خلال الفترة المتبقية من 2022 في محاولة لكبح التضخم، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة طوال العام إلى 4%.