الجيش يطارد مسلحي «ولاية سيناء» وسط مزارع جلبانة.. ومزارعون: خسرنا موسم الحصاد | تكليف حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي

الجيش يطارد مسلحي «ولاية سيناء» وسط مزارع جلبانة.. ومزارعون: خسرنا موسم الحصاد

بدأت آليات ثقيلة تابعة للقوات المسلحة، أمس، الأربعاء، في اقتحام المزارع التي يتحصن فيها مسلحو تنظيم «ولاية سيناء» في قرية جلبانة أقصى غربي شمال سيناء، مع استمرار القصف الجوي العنيف من طائرات الأباتشي التي لم تغادر سماء المنطقة منذ نحو أسبوع، فيما أصيب، اليوم، اثنان من أبناء قبيلة الأخارسة التابعة لاتحاد قبائل بئر العبد المساند للقوات المسلحة.

وسط ذلك، يتكبد المزارعون، أصحاب الأراضي الزراعية الواقعة في نطاق منطقة العمليات، خسائر فادحة في ظل حرق وتجريف اﻷشجار، وسط تهديد بخسارة موسم الحصاد، خاصة الزيتون والمانجو، في ظل عدم وضوح موعد نهاية العمليات العسكرية.

وبدأت الأوضاع الأمنية في غربي سيناء تتدهور نتيجة انتشار مسلحي التنظيم داخل مزارع قرية «جلبانة» التابعة لمدينة القنطرة شرق، المتاخمة لقناة السويس، وذلك بعدما انتشروا لساعات على الطريق الدولي «العريش/القنطرة» قبل أن ينسحبوا منه جنوبًا باتجاه القرية.

اثنان من أصحاب المزارع في القرية قالوا لـ«مدى مصر» إن الوضع بات خطرًا للغاية على حياة الأهالي والمزارعين بسبب القصف الجوي الذي لا يتوقف، حيث إن تواجد المزارعين في أراضيهم لغرض الحصاد أو الري لا جدوى منه وسط الاشتباكات التي تسببت في انقطاع المياه والكهرباء عن مساحات شاسعة من المزارع.

وبدأ موسم جني الزيتون في شمال سيناء مطلع الشهر الجاري، بالتزامن مع موسم جني المانجو في نطاق محافظة الإسماعيلية التابعة لها قرية جلبانة إداريًا، والواقعة في شمال سيناء جغرافيًا.

أما مزارع المحاصيل التي انتهى موسم حصادها، مثل البرتقال، فتعاني من العطش منذ نحو أسبوع بسبب عدم قدرة المزارعين على الوصول إليها.

أما في مناطق الاشتباكات، قالت مصادر من سكان القرية لـ«مدى مصر» إن طائرات الأباتشي تقصف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مناطق أرض مدكور ومحيط ترعتي الحاوي والمغربي.

وفي تطور جديد، أسفرت عمليات القصف الجوي عن تدمير منزلين فارغين داخل أرضٍ زراعية بعد نزوح السكان منهما قبل أيام، ولكن نتيجة لذلك بحسب المصادر بدأ باقي المزارعين في جمع أثاث منازلهم والخروج من الأراضي الزراعية هربًا من القصف المستمر.

فيما أكد شهود عيان لـ«مدى مصر» بدء تقدم الآليات العسكرية الثقيلة التابعة للجيش داخل القرى من عدة محاور لمطاردة عناصر التنظيم المتحصنين بداخلها، وذلك بمساندة مسلحي اتحاد قبائل بئر العبد، الذي أصيب اثنان من مسلحيه صباح اليوم في انفجار عبوة ناسفة في سيارة دفع رباعي. وبحسب مصدر محلي، فالاثنان من قبيلة الأخارسة، إحدى قبائل مدينة بئر العبد.

المصادر أضافت أن أصحاب المزارع وجدوا، أمس، منشورات مطبوعة يرجح أنها من القوات المسلحة، تناشد أهالي سيناء «بعدم إيواء أو الاقتراب من العناصر الإرهابية، والإبلاغ عنهم، لأنها تخشى أن يصيبكم [الأهالي] أذى من تواجدكم بجوار أحدهم أثناء استهدافه».

وفي سياق متصل نشر اتحاد القبائل بيانًا أكد فيه مقتل القيادي في «ولاية سيناء»، حمزة الزاملي، وكنيته أبو كاظم المقدسي، خلال الأيام الماضية في شمال سيناء، دون ذكر موقع مقتله، فيما ذكرت صفحة اتحاد قبائل بئر العبد أن المقدسي قُتل خلال قصف جوي في قرية جلبانة، كل ذلك وسط غياب البيانات الرسمية من المتحدث العسكري عن المعارك الجارية في شمال سيناء.

تكليف حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي

أصدر رئيس الجمهورية، اليوم، قرارًا بتكليف حسن عبد الله، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التابعة لجهاز المخابرات العامة، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة ، خلفًا لطارق عامر.

وشغل عبد الله سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو عضو سابق في لجنة سياسات الحزب الوطني المُنحل.

وبموجب قرار تكليفه قائمًا بالأعمال، بات من غير الضروري قطع مجلس النواب الإجازة البرلمانية للموافقة على تعيين عبد الله، وإنما سيُنتظر حتى ينعقد المجلس، أو بعد انتهاء مدة تكليفه قائمًا بالأعمال، ويصدر الرئيس قرار التعيين، ليوافق عليه البرلمان حينها، بحسب ما أوضحه رئيس لجنة الخطة والنواب، فخري الفقي، أمس لـ«مدى مصر».

وسبق وأطاح عامر بعبد الله من رئاسة مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، في 2018، على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال المنصب لمنح كبار العملاء تسهيلات ائتمانية بقيمة تتجاوز تسعة مليارات جنيه، إلى جانب ارتكاب مخالفات وصفها المركزي وقتها بالجسمية.

بعد رفض جمعيتها العمومية عرض «سوديك» للاستحواذ.. إدارة «مدينة نصر»: نرحب بمفاوضات جادة

سارة سيف الدين

قال مجلس إدارة شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، أمس، إن الشركة ترحب بحوار جاد مع شركة «سوديك» الراغبة في الاستحواذ عليها، بهدف الوصول إلى قيمة عادلة عبر توضيح البيانات والحقائق، وذلك بحسب الخطاب الموجه من «مدينة نصر» إلى «سوديك»، بعد يوم من رفض الجمعية العامة غير العادية للأولى عرض الاستحواذ المقدم من الثانية.

وسبق أن رفض مجلس إدارة «مدينة نصر»، في منتصف يونيو الماضي، عرض «سوديك»، السعر المنخفض المقدم، والذي تراوح ما بين 3.20 إلى 3.40 جنيه للسهم، ما يضع قيمة الشركة عند حوالي ستة مليارات جنيه.

وقتها، طلبت «مدينة نصر» من «سوديك» مراجعة السعر ليتماشى مع القيمة العادلة للشركة. وقال محللان بالقطاع العقاري، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن السعر المطلوب أكبر بـ30% من السعر المُقدم، وهو ما ردت عليه «سوديك» بربط إعادة النظر في السعر بالسماح لها بإجراء الفحص النافي للجهالة.

الفحص النافي للجهالة، هو إجراء يعني السماح للشركة الراغبة في الاستحواذ بالإطلاع على كل التقارير والمستندات الخاصة بالشركة محل الاستحواذ، للتحقق من البيانات المالية والتجارية والتشغيلية (الإيرادات والأرباح والقروض والأصول بجميع أشكالها) وتحليلها، وكذلك مراجعة الموقف الضريبي والنزاعات القضائية، للتأكد من جدوى المضي قدمًا في الاستحواذ على الشركة المفحوصة.

ما يجعل خطوة الفحص النافي للجهالة محل خلاف بين الشركتين هو تنافسهما في مجال التطوير العقاري. ففي حال اطلعت «سوديك» على كل دفاتر «مدينة نصر» ثم لم تقدم السعر الذي تطمح إليه «مدينة نصر»، تصبح فرص الأخيرة أضعف في الرفض بسبب الأضرار المحتملة لاحقًا، نتيجة اطلاع شركة منافسة على كل بياناتها وخططها المستقبلية ومواطن الضعف والقوة.

من جانبها، تستند «مدينة نصر» في تمسكها بضرورة رفع السعر إلى حجم محفظة الأراضي التي تمتلكها، والتي ارتفعت على أساس سنوي 1.6% لتصل إلى 9.2 مليون متر مربع بنهاية الربع الثاني من العام 2022، فضلًا عن المؤشرات التشغيلية الإيجابية للشركة التي شهدت زيادات كبيرة في الإيرادات والوحدات المباعة والوحدات المُسلمة، فيما تستند «سوديك» في السعر التي تقدمه إلى متوسط سعر تداول السهم خلال الأشهر الماضية، والذي كان متدنيًا نظرًا للأوضاع المتدهورة للبورصة.

وبلغ سعر سهم «مدينة نصر» 2.40 جنيه وقت تقديم عرض «سوديك»، قبل أن يرتفع إلى 2.57 منذ الثلاثاء الماضي، يوم انعقاد الجمعية العمومية، أي بزيادة 7%. فيما قال يوسف البنا، محلل القطاع العقاري في إحدى شركات الاستثمارات المالية، لـ«مدى مصر»، إن شركته قدّرت القيمة العادلة لسهم «مدينة نصر» عند 5.23 جنيه للسهم، ما يزيد على العرض المقدم من «سوديك».

وسبق أن تقدمت «سوديك» في 2018 بعرض شراء إجباري لـ51% من أسهم «مدينة نصر»، المقدرة قيمتها السوقية آنذاك بـ14 مليار جنيه، مقابل نحو ستة مليارات جنيه معروضة في الصفقة الحالية للاستحواذ على كامل الشركة.

البنّا، وكذلك المحلل العقاري بشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، محمود جاد، قالا لـ«مدى مصر» إنه في حال فشل الصفقة يمكن لـ«سوديك» أن تحقق خططها التوسعية عبر بدائل كثيرة، منها محاولة الاستحواذ على شركات أخرى مثل «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، نظرًا لمحفظتها من الأراضي، أو بحسب جاد، شراء أراضٍ من هيئة المجتمعات العمرانية أو الدخول في شراكة معها لتطوير قطع أراضي أو حتى الشراء من مستثمرين يمتلكون أراضٍ.

يُضيف جاد أن لجوء «سوديك» إلى خيار مثل «مدينة نصر» يرتبط بهيكل ملكيتها، وتداول قرابة 50% من أسهمها بشكل حر في البورصة، على عكس «مصر الجديدة» التي تعد حصة الأسهم الحرة فيها محدودة، إذ أنه كلما زادت حصة الأسهم الحرة كان لدى المستثمر فرصة أفضل في الاستحواذ على أي أصل.

وتبلغ حصة الحكومة في «مدينة نصر للإسكان» حوالي 20%، بينما تمتلك، ممثلة في الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أكثر من 70% من ملكية «مصر الجديدة للإسكان والتعمير».

كذلك أشار جاد إلى المفاوضات بين «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» و«ماونتن فيو» لتطوير أراضي «هليو بارك» على مساحة 1700 فدان في شرق القاهرة، المنطقة التي تهتم «سوديك» بالتوسع فيها، وهي الصفقة التي إن تمت قد تجعل شرق القاهرة خيارًا أقل تفضيلًا لـ«سوديك» لوجود مطوّر عقاري آخر فيها بحجم «ماونتن فيو».

مركز حقوقي يتساءل عن أسباب طعن الحكومة على حكم يمنع تلويث النيل

محمد عز

نشر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس، ورقة موقف تساءل فيها عن أسباب طعن الحكومة على حكم قضائي صدر العام الماضي يُلزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصريف مخلفات الصرف الصناعي من مصنع كيما أسوان في مخرٍ للسيول، ومنها إلى نهر النيل.

تعود القضية إلى دعويين تقدم بهما مواطنون من محافظة أسوان في 2016 و2017، مطالبين بوقف صرف مياه الصرف الصحي والصناعي من «كيما» الذي ينتج العديد من منتجات الأسمدة الكيماوية.

شركة الصناعات الكيماوية المصرية، المعروفة باسم «كيما أسوان»، هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أغسطس 1995، تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، نحو 70% منها.

المحامي المتخصص في قضايا البيئة، أحمد الصعيدي، قال لـ«مدى مصر» إن المصنع يلقي بمخلفات إنتاج الأسمدة والصرف الصحي مباشرة في أحد مخرات السيول المُسمى بـ«ترعة كيما»، لينتقل بعد ذلك إلى مصب نهر النيل في مدخل أسوان.

وأضاف الصعيدي أن المصنع لم يحصل على التراخيص اللازمة لصرف مخلفاته في نهر النيل إعمالًا لقوانين: البيئة، وحماية نهر النيل، والموارد المائية، التي تمنع بشكل صريح إلقاء المصانع مخلفاتها الصناعية أو الصحية في نهر النيل دون الحصول على ترخيص بذلك بعد استكمال اشتراطات معالجة الصرف.

لذلك، بحسب الصعيدي، كان يجب على الحكومة التدخل وإيقاف المصنع عن العمل حتى يوفق أوضاعه، وهو ما لم يحدث.

وبحسب الدعويين المقامتين ضد الحكومة، فالمصنع لم يعبأ بالتأثير الصحي والبيئي للصرف الناتج عنه، بما يحتويه من مواد كيميائية خطرة ومسببات للسرطان، وهو ما زاد من نسبة انتشار الأمراض في أسوان، بما في ذلك الفشل الكلوي.

وخلال نظر الدعويين، انتدبت المحكمة خبيرًا لبحث موقف المصنع، والتأكد من الاتهامات التي أشارت لها الدعويان، وهو ما ثبت بالفعل. وبالإضافة إلى ذلك، شملت أوراق القضية عددًا كبيرًا من محاضر المخالفات التي حررتها إدارة هندسة الري بأسوان خلال أربعة أعوام من 2014 وحتى 2017، بالإضافة إلى تقرير رسمي أعده جهاز شؤون البيئة في 2017 اعترف بوجود عيوب فنية في أحد محطات رفع مياه الصرف الصحي والصناعي التابعة لـ«كيما أسوان».

لم تكتفِ المحكمة بذلك، بل قامت أيضًا بزيارة هي الأولى من نوعها لمعاينة مصرف السيل على الطبيعة للتأكد من الاتهامات بشكل قاطع. 

لذلك، وفي نهاية فبراير 2021، أصدرت المحكمة حكمًا أوضحت فيه أن امتناع الحكومة عن التدخل على النحو الذي نص عليه القانون يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا، بعد ثبوت استمرار تقاعس المسؤولين بالجهات الإدارية عن إنفاذ القانون، واستمرار هذه المخالفات منذ ما يزيد على 20 عامًا، والاكتفاء بتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة دون تنفيذ.

وعلى الرغم من قرار المحكمة، لم يتوقف المصنع حتى اليوم، بل قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بافتتاح وحدة إنتاج جديدة نهاية العام الماضي، بعد أن تقدمت الحكومة بطعن ضد حكم المحكمة خلال شهرين من إصداره، فيما لم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن حتى الآن.

من ناحيته، تساءل الصعيدي عن قرار الحكومة بالتقدم بطعن ضد حكم يلزمها بالتدخل لإيقاف تلوث نهر النيل، في وقت تزداد فيه أهمية المياه خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية والأوضاع السياسية بين مصر وإثيوبيا، ما يهدد استدامة مصادر المياه العذبة في مصر.

«بدل ما نصرف ملايين على محطات جديدة، ممكن نحافظ على المياه اللي عندنا، أو على الأقل نعمل الاتنين مع بعض»، يقول الصعيدي.

من جانبها، اكتفت وزارة البيئة بنفي تقاعسها عن أداء دورها في ما يخص المصنع، بحسب ما قالته هبة معتوق، المتحدث الإعلامي للوزارة، لـ«مدى مصر» دون توضيح للأسباب التي دفعت الحكومة للطعن على الحكم.

من ناحية أخرى، أشار الصعيدي إلى أن تقاعس الحكومة عن القيام بواجبها الدستوري والقانوني في حماية مياه النيل من المخلفات الصناعية لا يشمل فقط مصنع كيما، وإنما نحو 50 مصنعًا خاصًا وعامًا، تلقي مخلفاتها دون تنقية في المجاري المائية، وفي الوقت نفسه تزيل عشرات العوامات السكنية على نيل الكيت كات في الجيزة بحجة عدم تجديد التراخيص.

«من باب أولى الحكومة توقف المصانع الملوثة للبيئة، وبعدين تبقى تشوف تراخيص الناس اللي عاملة عوامات»، يقول الصعيدي.

إسرائيل تغلق مقرات 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مقرات ست مؤسسات حقوقية فلسطينية، بعد قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بتصنيف ثلاث منها على أنها «إرهابية» بشكل نهائي.

وضمت قائمة المؤسسات: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وقالت مؤسسة الحق، في منشور على فيسبوك، إن قوات الاحتلال اقتحمت المكتب وصادرت مقتنيات منه، ثم أغلقت مدخله الرئيسي بلوح حديدي، تاركة ورائها نسخة من قرار عسكري بإغلاق المؤسسة.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن، أمس، تصنيفه بشكل نهائي ثلاث مؤسسات وجمعيات فلسطينية بالإرهابية، بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

من جانبها، عقدت المؤسسات الست مؤتمرًا صحفيًا عقب الإغلاق أعلنت فيه رفضها للخطوات التي اتخذتها سلطات الاحتلال ضدها، فيما قال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، في مقطع مصور نشرته المؤسسة، إن ما قامت به القوات الإسرائيلية هو محاولة لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدًا أن المؤسسة لن تتوقف عن عملها.

وفي نفس السياق، قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيانٍ لها، اليوم، إنها ستواصل التمسك بالقيم والأهداف التي تهم الشعب الفلسطيني، بما فيها مناهضة العنصرية والتطرف، وسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي «التي تنتهجها دولة الاحتلال يوميًا في الأراضي الفلسطينية».

وطالبت الشبكة الجهات الرسمية في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل على المستويات الدولية لفضح جرائم الاحتلال، وتوفير مظلة حاضنة للعمل الأهلي الفلسطيني.