الجنايات تؤيد قرار التحفظ على أموال “الأندلس لدراسات التسامح”

أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، الطلب المقدم من قاضي التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي" بالتحفظ على أموال أحمد سميح، مدير مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

واتهمت المذكرة القضائية التي طلبت التحفظ على الأموال المركز بـ "الحصول على مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية من عدة جهات أجنبية دون الحصول على الموافقات اللازمة، واستخدام تلك المبالغ في إعداد تقارير وبيانات كاذبة بشأن حقوق الإنسان في مصر وإرسالها لعدة جهات خارجية بهدف تشويه السمعة الدولية لمصر".

وتعد هذه المرة الأولى التي يؤيد فيها القضاء طلب قاضي التحقيق في القضية بالتحفظ على الأموال، حيث لا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر طلب التحفظ الصادر في حق عدد من مؤسسي ومديري منظمات مجتمع مدني.

وكان المحامي محمود راضي، الموكل عن سميح، طلب تأجيل نظر القضية للاطلاع، وذلك بعد إثبات أن موكله لم تصله أي إعلانات عن القضية، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بتأييد الطلب. فيما أوضح سميح عبر حسابه على فيسبوك أنه خارج مصر منذ 28 فبراير الماضي، متعجبًا من رد القاضي على طلب المحامي بأنه تم إبلاغه بالفعل.

وكانت سمر الحسيني، المدير التنفيذي للمركز، قد قالت لـ "مدى مصر" سابقًا أنهم لم يتم تبليغهم رسمياً بطلب الحجز على أموال المركز.

وجاء طلب التحفظ على أموال سميح لاحقًا لطلبات مشابهة من قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال عدد من مؤسسي والعاملين في منظمات حقوقية، وهي القائمة التي شملت أسماء جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته، وكذلك حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واللذان تم منعهما من السفر في وقت سابق، وكانا أول من طلب قاضيا التحقيق التحفظ على أموالهما دون أن يتم توجيه أي اتهامات لهما في القضية. قبل أن يضم القاضيان لطلب التحفظ على الأموال كل من بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أحد العاملين بالمركز، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وأخيرًا عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم. والذين أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر طلب التحفظ الخاص بهم جميعًا إلى 17 يوليو المقبل.

كانت السلطات القضائية قد قررت استئناف التحقيقات في قضية التمويل اﻷجنبي التي أثيرت في ديسمبر 2011، حين اتهم 43 من العاملين في منظمات غير حكومية بإدارة منظمات والحصول على تمويل من حكومة أجنبية دون ترخيص بذلك.

وفي يونيو 2013 حكم على جميع المتهمين العاملين في المنظمات اﻷجنبية -من بينهم 17 مواطن أمريكي وأجانب آخرين ومصريين- بالسجن لفترات تراوحت ما بين سنة إلى خمس سنوات، وكان الحكم غيابيا في عدد كبير من الحالات. كذلك أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات غير الحكومية المتهمة ومنها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي ومؤسسة "فريدوم هاوس". وقوبلت الأحكام وقرارات الإغلاق وقتها بحملة نقد عالمية. وتستكمل السلطات المصرية اﻵن التحقيقات المتعلقة بالمنظمات المحلية.