الحكومة تفعّل تعديلات «المالية العامة» لتحديد سقف دينها العام.. وتقرر عمل منظومة الإفراج الجمركي طوال الأسبوع

في النشرة اليوم: 

• مجلس الوزراء يوافق على قانون لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي التي تشمل المنشآت التي تبحث في الأمراض الوبائية وتطوير اللقاحات.
• الحكومة تقرر تفعيل تعديلات قانون المالية العامة الموحد بما يشمل وضع سقف لدينها العام، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.

• الحكومة تقرر عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
• محكمة الجنح العسكرية ترفض استئناف مجند مسيحي على حكم حبسه ثلاث سنوات بزعم إضراره بالضبط والربط، على خلفية محادثة شخصية اعتبرها الادعاء العسكري «مسيئة للإسلام».
• قاضي «منظمات المجتمع المدني» يبلغ الجهات الرسمية بإنهاء قرار منع حسام بهجت وآخرين من التصرف في أموالهم.
• نيابة أمن الدولة تُخلي سبيل متهم بالتضامن مع فلسطين بعد ستة أشهر حبس احتياطي.   
• مدير مشروع «نيوم» السعودي يغادر منصبه بعد أسابيع من تقارير عن 21 ألف حالة وفاة بين العمال.

وفي «مدى مصر» اليوم:      

يحاول محمد هوجلا-كلفت فهم أثر مشهد يحيى السنوار الأخير عليه وعلى كثيرين، متتبعًا تاريخ فكرة «صورة النصر» والبحث عنها، الصورة التي عرف السنوار أنه سيكون موضوعها وعرف كيف يفسدها، مرتين. 

اقرأ المقال هنا 

وفي بانوراما «مدى مصر»:

مع قسوة الظروف الاقتصادية في القطاع المُدمّر، أصبح العديد من الأطفال من كلا الجنسين، وإن كان الذكور أكثرهم بصورة واضحة، أرباب عمل يكافحون في سبيل الرزق، يعملون في جميع الأسواق وأماكن النزوح

نص وصور: زهير دوله ومصطفى البايض هنا.    

• وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل مصر، يلزم المنشآت التي تعمل دون ترخيص على توفيق أوضاعها طبقًا للقانون خلال سنة من صدور لائحته التنفيذية، متيحًا لرئيس الوزراء مد تلك المدة لمرة مماثلة. ونظّم مشروع القانون اشتراطات منح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والتزاماتها، كما نص على إنشاء «المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي»، كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس الوزراء، أهدافها التنبؤ والتصدي ومواجهة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية، يختص بوضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة، ويعد المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، ويمنح العاملين فيه ضبطية قضائية.
  ويستخدم مصطلح الأمان البيولوجي للإشارة لأي مكان يتعامل مع كائنات أو مواد بيولوجية قد تكون خطرة، بما يحتاج إلى نظام بيولوجي آمن ومناسب، لتقليل احتمالية المخاطر، والتي تشمل: المختبرات العلمية ومعامل الأبحاث، والمستشفيات والمراكز الصحية، وبعض مصانع الأدوية، ومرافق البحث الزراعي والحيواني، التي تبحث في الأمراض الوبائية وتطوير اللقاحات. وتصنف مستويات أمان مختبرات الأمن البيولوجي من الأول إلى الرابع، بناء على درجة الخطر الذي تتعامل معه، وعلى حسب درجة عدوى البكتيريا أو الفيروس الذي تعمل معه، بحسب المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض.
• قرارات مجلس الوزراء اليوم، تضمنت الموافقة على «تفعيل قانون المالية العامة الموحد» لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العام، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية. وأصدر رئيس الجمهورية، في مارس الماضي، تعديلات على قانون المالية العامة الموحد، تضمنت تحديد مجلس الوزراء سقف سنوي لدين الحكومة. عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، محمد بدراوي، قال لـ«مدى مصر» إن الموافقة على تفعيل الحدود القصوى لدين أجهزة الحكومة بما فيها الهيئات الاقتصادية، تعد إيذانًا ببدء الحكومة تحديد تلك الأسقف، وإرسالها لأجهزة الدولة المختلفة، مضيفًا: «الأهمية القصوى لهذا تتركز في الهيئات الاقتصادية التي اعتادت الاتفاق على قروض الكثير منها خارجي دون الرجوع للوزارات التابعة لها».
  كانت التعديلات التي أقرت على القانون في مارس ضمت الهيئات الاقتصادية إلى ما يسمى بـ«موازنة الحكومة العامة»، المفهوم الذي يجمع الموازنة العامة بصورتها الحالية مع الهيئات الاقتصادية، دون أن يدمج الأخيرة في الموازنة العامة للدولة، ما اعتبر مصدر برلماني، وقتها، أنه يستهدف تحسين صورة مؤشرات المالية العامة «شكليًا». تفاصيل أكثر عن تلك التعديلات في تغطيتنا لمناقشتها في البرلمان قبل إقرارها. من هنا.

• ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على آلية لعمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كل البنوك بالموانئ طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية، مع وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي. بيان الحكومة قال إن القرار يأتي ضمن جهود خفض زمن الإفراج الجمركي وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية.
• رفضت محكمة الجنح العسكرية، أمس، استئناف المجند يوسف حنين، على حكم حبسه ثلاث سنوات، الصادر عن محكمة عسكرية في يوليو الماضي، بتهمة «ارتكاب سلوك مضر بالضبط والربط»، بعدما أحالته النيابة العسكرية بناء على كتاب من قطاع الأمن الوطني إلى الأمن المركزي، وجّه فيه وزير الداخلية بفصله من الخدمة بعد محاكمته، وذلك إثر محادثة بينه وبين أحد أبناء قريته عبر تطبيق ماسنجر، خلال إجازة من الخدمة، تضمنت عبارات اعتبرها الادعاء «مسيئة للإسلام»، نشرها الطرف الثاني، ليُقبض على حنين بعد عودته لمعسكره وينقل لـ«الأمن الوطني»، ويتعرض للضرب والإهانة خلال استجوابه، الذي نفى فيه انخراطه في أية مجموعات قبطية، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أضافت أن محاميها سيتظلم ضد الحكم الاستئنافي، وفي حال الرفض سيطعن عليه أمام محكمة النقض العسكري. 
• أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، أن قاضي التحقيق المنتدب في قضية «منظمات المجتمع المدني»، 173 لسنة 2011، وجّه خطابات إلى محافظ البنك المركزي ومكتب النائب العام ورؤساء هيئات الشهر العقاري والبريد والبورصة، لإبلاغهم بقراره إنهاء منع مدير «المبادرة»، حسام بهجت، وحقوقيين آخرين كانوا ضمن القضية، من التصرف في أموالهم، وذلك بعد ثمانية أعوام من فرضه كإجراء احترازي في القضية التي انتهت دون إقامة دعوى لعدم كفاية الأدلة.  بهجت أوضح لـ«مدى مصر» أن الخطاب صدر في 11 نوفمبر الجاري، وأنهم سيبدأون خلال الأيام المقبلة متابعة تنفيذه، مع تسلم البنوك الموجود بها الحسابات المجمدة، تعميمًا من البنك المركزي بخصوص القرار.
• قررت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، إخلاء سبيل السيد عبد اللاه السيد علي، المحبوس بتهم تتعلق بتضامنه مع حقوق الشعب الفلسطيني، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي قالت إن القرار جاء بعد نحو ستة أشهر من الحبس الاحتياطي عقب القبض عليه من ميدان التحرير أثناء محاولة عفوية من بعض المارة لإظهار تضامنهم مع القضية الفلسطينية أمام مقر جامعة الدول العربية، ما تبعه إحالته لنيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت له التهم السياسية المعتادة؛ الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، دون أدلة أو أحراز. «المبادرة» قالت إن قرار إخلاء السبيل تضمن 30 متهمًا آخرين في نحو 14 قضية مفتوحة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، فيما أشارت إلى استمرار احتجاز أكثر من 100 مواطن على ذمة قضايا أمن دولة، لتضامنهم مع فلسطين. 

غادر الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم» العملاق في السعودية، نظمي النصر، منصبه دون إبداء أسباب، بحسب وكالة رويترز، التي رجحت مصادر تحدثت لها، الثلاثاء الماضي، أن يكون سبب ابتعاد النصر، أو إبعاده، هو عدم تحقيقه مؤشرات أداء رئيسية أو الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليه في المشروع الذي تصل تكلفته إلى نحو 500 مليار دولار. أنباء مغادرة النصر لمنصبه تأتي بعد أسابيع من نشر وثائقي لقناة (ITV) البريطانية عن ظروف العمال المهاجرين في السعودية، مطلع الشهر الجاري، زعم مقتل أكثر من 20 ألف مهاجر من الهند وبنغلاديش ونيبال واختفاء 100 ألف آخرين، كانوا يعملون في مشاريع «رؤية السعودية 2030»، وهو البرنامج الحكومي الضخم الذي يتضمن مشروع «نيوم» المعماري وناطحة السحاب الأفقية المعروفة باسم «ذا لاين».