بسبب تغريدة عن ثورة يناير.. «أمن الدولة» تحبس هيثم البنا 15 يومًا | بعد احتجاز البرتقال المصري في موانئ روسيا بسبب المبيدات.. «التجارة» تتدخل

بعد احتجاز البرتقال المصري في موانئ روسيا بسبب المبيدات.. «التجارة» تتدخل.. ورئيس الحجر الزراعي: غيروا الشروط   

بحثت وزارة الصناعة والتجارة، أمس، مع السفير الروسي لدى القاهرة، أزمة حجز شحنات برتقال مصرية في الموانئ الروسية. وبينما قال رئيس الحجر الزراعي، أحمد العطار إن الشحنات المحتجزة اثنتين فقط، أكدت مصادر بشركات تصدير برتقال لـ«مدى مصر»، أن المحتجز 150 شحنة بما يوازي نحو 40 ألف طن.   

التدخل السريع للوزارة لحل الأزمة كما وصفه البيان، جاء بعد نحو ثلاثة أسابيع من حجز الشحنات، حسبما قال نائب رئيس شركة جودة للحاصلات الزراعية، أحمد البشبيشي، وهي إحدى أكبر الشركات المصدرة للبرتقال في مصر.

رفض شحنات البرتقال المصرية، وحجزها في الموانئ الروسية، جاء بعد رفض الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، الشحنات بدعوى عدم مطابقتها للمواصفات واحتوائها على نسبة من مبيد فطري «إيمزلين»، فيما أكدت مصادر بشركات التصدير المصرية أنها نسب منصوص عليها في اتفاقيات التصدير المصرية الروسية، وعالميًا. وفقًا للمصادر، تتبع «الفيدرالية الروسية» وزارة الزراعة، وبدأت عملها في الموانئ مؤخرًا. قبل أن تقرر تطبيق اشتراطات جديدة لم تبلغ بها «الحجر الزراعي الروسي»، والذي لم يبلغ نظيره المصري بالتبعية، ما تسبب تضارب في الإجراءات.

وتنص الاتفاقيات الموقعة بين مصر وروسيا على ضرورة إبلاغ الجانب المصري على أي تغيير في الشروط والإجراءات قبل أسبوعين على الأقل من تغييرها، وهو ما لم يحدث، لذا أعتبر العطار حجز الشحنات «غير قانوني».

وبينما قال مصدر بإحدى شركات التصدير إن يوم الإثنين الماضي شهد الإفراج عن عدد قليل من الشحنات، قال العطار لـ«مدى مصر» إن المفاوضات مع الجانب الروسي ما زالت جارية للإفراج عن «الشحنتين».

وتعليقًا على إصرار العطار أن الشحنات المحتجزة في الموانئ الروسية اثنتين فقط، قال المصدر بشركة التصدير: «معقول يعني وزارة التجارة هتعمل تدخل عاجل وتقابل السفير عشان كام وخمسين طن برتقال؟»

وتصدرت مصر، العام الماضي، قائمة الدول المصدرة للبرتقال، بنحو 1.67 مليون طن، فيما تصدر لعدة دول على رأسها روسيا والسعودية وهولندا والهند وبنجلاديش والإمارات والصين إلى جانب دول أخرى.

بسبب تغريدة عن ثورة يناير.. نيابة أمن الدولة تحبس هيثم البنا بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة»  

بعد عشرة أيام من اختفائه، ظهر الناشط في حزب الدستور هيثم البنا بمقر نيابة أمن الدولة، اليوم، متهمًا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة القضية رقم 41 لسنة 2022، بحسب المحامي خالد علي.

وأوضح علي أنه لم يتمكن من حضور التحقيق مع البنا، ولكنه علم من محام آخر لم يذكر اسمه، تمكن من حضور التحقيق، بأن التحقيق شهد مواجهة النيابة للبنا بتغريدة له على تويتر عن ذكرى ثورة 25 يناير. 

وكانت قوة أمنية ألقت القبض على البنا من منزله في 30 يناير الماضي، وأبلغته أنه سيتوجه معهم لقسم شرطة مصر القديمة للإجابة على بعض الأسئلة، واستمر اختفائه من حينها.

وكانت أسرة البنا أرسلت تلغرافين للنائب العام ووزير الداخلية، تطالبهما بالكشف عن مكانه، بعد أن قبض عليه، ووصفت والدة البنا في فيديو لها طريقة القبض على نجلها من منزله بـ«المهينة والمرعبة»، وطالبت بالإفراج عنه، فيما أرجعت شقيقة البنا أسباب القبض عليه إلى منشور كتبه عن ثورة 25 يناير في ذكراها الحادية عشرة.

وتضم القضية التي انضم لها البنا عددًا من المواطنين الذين ألقى القبض عليهم منذ بداية شهر يناير الجاري بسبب آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم محاسب قبض عليه في الثامن يناير الماضي، وصحفي في 28 من الشهر نفسه.

«الداخلية» تبلغ البرعي برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر

بعد خمس سنوات من المنع، أعلن المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أمس، أن عميدًا بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أبلغه بالسماح له بالسفر، وذلك بعد ستة أشهر من حفظ التحقيقات معه في قضية «منظمات المجتمع المدني» لعدم كفاية الأدلة.

وكان البرعي فسر لـ«مدى مصر» في وقت سابق تأخر رفع أسماء نشطاء المجتمع المدني من قوائم  الممنوعين رغم قرارات قاضي التحقيق بحفظ التحقيقات لمراجعة جهات أمنية، مفسرًا بأن تلك القضية تدار من عدة جهات بالدولة.

وأدرج البرعي على ذمة القضية رقم 173 لسنة 2011، بعد أن نظم في 2015 ورشة عمل لصياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب، بمشاركة حقوقيين وقانونيين، وأرسل المشروع إلى رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزارات للنظر في إصداره.

وزارة العدل من جانبها استدعت البرعي وقاضيين شاركا في ورشة العمل، وانتدبت قاضي للتحقيق معهم بتهم «تأسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره»، وبعد تحقيق استمر لسنتين مع القاضيين، أحيل الاثنان إلى مجلس التأديب والصلاحية، قبل أن تُرفض في يونيو 2019 دعوى وزير العدل بعدم صلاحيتهما للعمل القضائي، أما البرعي، فضم لقضية منظمات المجتمع المدني ومنع من السفر على ذمتها بداية من يناير 2017.

وبخلاف البرعي هناك 32 شخصًا ما زالوا ممنوعين من السفر على ذمة نفس القضية بحسب مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمصر، محمد زارع لـ«مدى مصر». 

سريعًا: 

• عين الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، أمس، ليكون أول رئيس قبطي في تاريخ المحكمة منذ إنشائها عام 1970، وجاء تعيين إسكندر خلفًا للمستشار سعيد مرعي الذي حالت ظروفه الصحية دون استمراره في عمله، حتى بلوغه سن المعاش (70 عامًا) في أغسطس 2024، ما قرر على إثره الرئيس احتساب المدة المتبقية له حتى الوصول لسن المعاش كمدة خدمة استثنائية. وتختص المحكمة الدستورية بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي. 

• حدد المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، خالد الحسيني، يونيو القادم موعدًا للانتهاء من نقل موظفي الوزارات كافة للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، الذي تجاوزت نسبة التنفيذ به 98%. وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت سابقًا، إن 40 ألف موظف سينتقلون إلى العاصمة الإدارية بشكل تدريجي. 

• دعت جمعية القضاة التونسيين أمس، إلى تعليق العمل بكافة محاكم تونس يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، في أولى خطوات قضاة تونس للرد على قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء الأحد الماضي، وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، أعلن رفضه لقرار سعيد بحل المجلس باعتباره «غير قانوني»، ومحاولة لوضع القضاء «في مربع التعليمات» الرئاسية.

• قتل جندي سوري، وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق اليوم. وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء السورية «سانا» إن صواريخ أطلقت من الأرضي المحتلة في الجولان استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وافقت جامعة كاليفورنيا أمس، على دفع 243 مليون دولار لتسوية قضية رفعتها 203 من طالباتها، اتهمن فيها الطبيب النسائي جيمس هيبس الذي كان يعمل ضمن شبكة تابعة للجامعة باعتداءات جنسية بين عامي 1983 و2018.