«التيار الحر»: استمرار حبس قاسم يثير شكوكًا حول الأسباب الحقيقية لإحالته للمحكمة 

هدد «التيار الحر» المكوّن من أحزاب معارضة ليبرالية خلال مؤتمر صحفي، أمس، بالانسحاب من المشاركة في أي استحقاقات انتخابية قادمة، وتجميد أنشطة أحزابه إذا استمر حبس المتحدث باسم التيار، هشام قاسم، احتياطيًا، بحسب بيان «التيار» الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه. 

وحددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 2 سبتمبر المقبل، لنظر القضية المتهم فيها قاسم بالاعتداء لفظيًا على ضباط بقسم شرطة السيدة زينب، فضلًا عن سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، بحسب المحامي ناصر أمين.

المحامي محمد أبو العنين، عضو فريق الدفاع عن قاسم، قال خلال المؤتمر الذي عقد بمقر حزب المحافظين إن الفريق يحاول منذ أيام الحصول على نسخة من التحقيقات التي تمت مع قاسم من المحكمة الاقتصادية، أو على الأقل الإطلاع عليها قبل موعد الجلسة المقبلة، دون تمكينه من ذلك.

بيان «التيار» اعتبر فيه أن عدم الإفراج عن قاسم هو مؤشر على غلق الباب أمام أي تفاهمات مع الأحزاب السياسية، ويكشف عن توجهات السلطة بالتوسع في ملاحقتها.

وأضاف البيان، الذي ألقاه عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين، عماد جاد، أن أحزاب «التيار» ترى أن استمرار حبس قاسم يثير شكوكًا حول الأسباب الحقيقية لإحالته إلى المحكمة، ويعبّر عن السياسات الحالية التي تطلق يد موظفي الأجهزة الأمنية لملاحقة السياسيين وأصحاب الرأي المعارض بما يمثل خطورة كبيرة على المستقبل السياسي والاقتصادي لمصر.

خلال المؤتمر، قال أستاذ العلوم السياسية، أسامة الغزالي حرب، إن قضية هشام قاسم تعد انعكاسًا للمناخ غير الديمقراطي في مصر الذي يحاسب على الآراء، مضيفًا أن قاسم يحاسب على التعبيرات والألفاظ الحادة التي أعلن بها اعتراضه على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، "ولو كنا في مجتمع ديمقراطي فمن حقه أن يقول هذا الكلام، لكن هشام تصور أنه في أمريكا وليس مصر، وكانت النتيجة أنه يعاقب على رأيه".

كان قاسم أجرى حوارًا مع قناة «بي بي سي» قبل أسابيع من القبض عليه، انتقد خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: «إن التغيير الذي يجب أن يحدث لا يقتصر فقط على ترك السيسي للسلطة بل إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وهو ما لن يحدث بوجود الجيش في السلطة».

واحتجزت نيابة جنوب القاهرة الكلية قاسم، في 20 أغسطس، بعدما استدعته لسماع أقواله في بلاغ بالسب والقذف قدمه وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، لتخلي النيابة سبيله بكفالة خمسة آلاف جنيه، رفض قاسم سدادها ليُنقل إلى قسم السيدة زينب، انتظارًا لعرضه في الصباح التالي على قاضي المعارضات لتثبيت الكفالة أو إلغائها، قبل أن يتقدم ضباط القسم ببلاغ للنيابة يتهمونه بالتعدي عليهم بالسب أثناء احتجازه، والذي ضمته نيابة جنوب القاهرة لبلاغ أبو عيطة، وأمرت بحبس قاسم أربعة أيام على ذمة التحقيق، قبل أن تحيله لاحقًا للمحاكمة.

من جهته، أشار أبو العنين إلى أن فريق الدفاع حاول دفع الكفالة لإخلاء سبيل قاسم في ليلة احتجازه في قسم السيدة، موضحًا: «القانون لا يشترط موافقة المُخلى سبيله على دفع الكفالة، حاولنا دفعها ورفض قسم الشرطة مشترطًا موافقة قاسم، وهو تصرف غير قانوني».