التلقيح في مراكز الشباب: معلش التابلت «مش شغال» | لسد ثغرات في أوراق القضية.. تأجيل «كتائب حلوان» إلى 14 نوفمبر 

كورونا

التلقيح في مراكز الشباب: معلش التابلت «مش شغال»

في 30 سبتمبر الماضي أعلنت وزارة الصحة أن طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بمحافظة القاهرة، يمكنهم التوجه إلى أقرب مركز من المراكز التسعة بالمحافظة التي تم تجهيزها لـ«تسجيل وتطعيم» طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا على موقع الوزارة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جولة سريعة قام بها «مدى مصر» بعدد من تلك المراكز كشفت بعض المشاكل التي يواجهها الراغبون في التطعيم وفقًا لهذا النظام.

في مركز شباب البساتين (أحد المراكز التي أعلنت الوزارة تجهيزها لتلقي اللقاحات) فوجئت ثلاث سيدات من الصم والبكم بعدم وجود أي علامة تدل على أن المركز يقدم خدمة التطعيم، وحين سألن، أجابهن أحد العاملين أن الوزارة ربما تقصد مركز شباب المعادي الجديدة المجاور لمركز شباب البساتين، بحسب ما أوضحت مرافقة لهن لـ«مدى مصر». 

بمجرد دخول مركز شباب المعادي الجديدة، ستجد موظفتين تابعتين لوزارة الصحة تستقبلان المواطنين، في يد كل منهما تابلت لتسجيل الراغبين في التلقيح على موقع الوزارة، الذين بدورهم يتلقون رسالة فورية بمكان وموعد التلقيح. لكن، حين توجهت السيدات الثلاث إلى الموظفتين وطلبن التسجيل، قالتا لهن «التابلت مش شغال». 

داخل المركز، يجلس عدد من المواطنين في انتظار دورهم، فيما تزاحم عدد آخر أمام بوابة تؤدي إلى غرفة التطعيم، بعد مشادة مع الموظف المختص بتنظيم عملية الدخول، بسبب تجاوزه أدوار البعض.

في وقت سابق، كان الموظف قد سلم المنتظرين ورقتين اقتطعهما من خرطوشة سجائر كليوباترا، وطلب من كل منهم أن يسجل اسمه في كلا الورقتين، ليسلم إحداها إلى القائمين على عملية التطعيم فيما بقيت الأخرى في يده. وفق النظام الذي وضعه الموظف؛ يُفترض أن يتطابق ترتيب الأسماء في الورقتين، فتنادي الموظفة المسؤولة عن التطعيم على اسم المواطن الذي يأتي دوره، ليُحضره الموظف إذا تطابق ترتيبه مع المُسجل في الورقة التي يمسكها، لكن يبدو أن خطأ ما حدث، أدى إلى سقوط «سيستم» الموظف، ونشوب المشادة.

كانت وزارة التعليم العالي قد ألزمت طلبة الجامعات بالتطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد، ما دفع أحمد علي، طالب في السنة الثالثة بجامعة حلوان، إلى الإسراع في تلقي اللقاح، وفقًا لحديثه مع «مدى مصر».

كان علي قد سجل بياناته على موقع وزارة الصحة قبل أسبوعين، وتلقى رسالة بمكان تطعيمه في مركز شباب عزبة النخل وفقًا لمحل سكنه. وفي الموعد المحدد توجه إلى المركز، لكن وجده مزدحمًا بشدة، فانصرف دون أن يتلقى اللقاح، بعدها علم من صديق له أن مركز شباب الخليفة بجنوب القاهرة لا يتردد عليه مواطنون كُثر، فذهب إليه. ورغم أن مركز الخليفة كان مزدحمًا هو الآخر، بحسب مشاهدتنا، لكنه كان أكثر تنظيمًا، فاستطاع علي الحصول على الجرعة الأولى بنجاح. 

كانت الحكومة قد أعلنت في أغسطس الماضي عزمها توزيع لقاحات فيروس كورونا على نحو 800 ألف مواطن يوميًا، وصولًا إلى تطعيم 35 مليون و353 ألف مواطن، أكثر من ثُلث عدد السكان، خلال ثلاثة أشهر. وهو الرقم الذي بدا متفائلًا أكثر من اللازم بالنظر إلى أن أقل من 15 مليون شخص فقط حصلوا على اللقاح منذ بدء توزيعه على اﻷطقم الطبية في يناير الماضي، بحسب آخر إحصاء معلن من وزارة الصحة، منتصف أغسطس.

لمزيد من التفاصيل عن تطور منظومة التلقيح ضد كورونا التي تتبعها وزارة الصحة، يمكنكم مراجعة نشرتنا يوم 18 أغسطس الماضي.  

ــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 846
إجمالي المصابين: 313259
الوفيات الجديدة: 31
إجمالي الوفيات: 17726
إجمالي حالات الشفاء:  264345 

ــــــ

الصحة العالمية: الشرق الأوسط خالٍ من «مو»

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري، إن الإقليم خالٍ تمامًا من أي إصابات بمتحور كورونا الجديد «مو»، وجرى التأكد من خلال متابعة التحاليل الجينية التي ترصدها منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط.

لسد ثغرات في أوراق القضية.. تأجيل «كتائب حلوان» إلى 14 نوفمبر 

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة بـ«كتائب حلوان» لجلسة 14 نوفمبر القادم، وهو التأجيل التاسع هذا العام في القضية التي أحيلت للمحاكمة في فبراير 2015 وفق حصر «مدى مصر».

كان النائب العام الراحل، هشام بركات، قد أحال في فبراير 2015، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 127 متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية، وأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015، تولوا قيادة جماعة بمحافظتي القاهرة والجيزة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وخلال رحلة المحاكمة المستمرة منذ ست سنوات، شهدت القضية في أغسطس 2017 واقعة هروب متهمين بالقضية من سيارة الترحيلات خلال انتقالهم من مقر محاكمتهم في مقر أكاديمية الشرطة إلى محبسهم في مجمع سجون طرة، وقبلها بعام حُبس أمينا شرطة لاتهامهما بتقاضي رشوة قيمتها مليون جنيه مقابل تسهيل هروب أحد المتهمين في القضية نفسها، وذلك بعد ادعائه المرض ونقله لمستشفى قصر العيني لإجراء فحوصات طبية.

وخلال الجلسة الماضية، في 13 سبتمبر، التمس أحد محاميّ دفاع المتهمين حجز القضية للحكم، لكن القاضي كشف عن بعض الثغرات في أوراق القضية، منها الاختلافات في أسماء محولات الكهرباء التي من المفترض أن المتهمين استهدفوها بالتخريب، بالإضافة لوجود متهمين متوفين دون شهادة رسمية في أوراق القضية تثبت ذلك، وهو ما يلزم إعادة  النظر فيها جيدًا، وفقًا للقاضي.

«هديت إلى رشدك».. الحاكم العسكري عن إلغاء حكم ضد ممدوح حمزة.. وخالد على: سابقة تاريخية  

قال خالد علي، محامي المهندس والناشط السياسي، ممدوح حمزة، إن قرار نائب الحاكم العسكري بقبول التظلّم المقدم منه على الحكم الصادر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ، وإلغاء الحكم ليُعاد محاكمته أمام جهة أخرى، هو سابقة تاريخية.

كان نائب الحاكم العسكرى قد وافق الشهر الماضي على التظلم المقدم من حمزة على الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ ضده في أكتوبر الماضي بحبسه ستة أشهر وإدراجه على قائمة الإرهاب.

وقال علي لـ«مدى مصر» إن الحاكم العسكري بموجب قانون الطوارئ هو رئيس الجمهورية، ونائبه هو رئيس الوزراء، ﻻ فتًا إلى أن فرض حالة الطوارئ في البلاد يعني إمكانية إحالة قضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي محاكم تضم نفس القضاة العاديين، ولكن أحكامها لا يتم الطعن عليها وإنما تعتبر نهائية إذا تم التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

ونقل علي على صفحته بفيسبوك، أمس، عن مذكرة أسباب قبول الحاكم العسكري تظلم حمزة: «يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت لرشدك أن تراجع الحق، لأن الحق قديم لا يبطله شيء، ولذلك نرى إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى على نحو ما سيرد بالمنطوق».

وكانت النيابة اتهمت حمزة بالتحريض على جريمة إرهابية، وهي استخدام القوة والعنف والتهديد، وذلك بعد نشر تغريدة عبر موقع تويتر بتاريخ 16 يوليو 2017، عقب حدوث اشتباكات بين الشرطة وأهالي الوراق، أثناء تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لمنازل على الجزيرة، قال فيها «إلى أهالي الوراق: تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمَن يبيع الأرض لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال، في الاتحاد قوة».

ويترتب على قرار نائب الحاكم العسكري بإلغاء حكم الحبس الصادر ضد حمزة إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة إرهاب أمن دولة طوارئ، وفقًا للمادتين 16 و17 من قانون الطوارئ.

وربطت المحكمة في حيثيات حكمها بين تغريدة حمزة والاشتباكات على الجزيرة، والتي أدت إلى مقتل مواطن وإصابة 19 من الأهالي، بحسب وزارة الصحة، فيما أُصيب 37 شرطيًا، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، وقتها.

«المبادرة المصرية»: حياة المحامي المحبوس إبراهيم متولي في خطر

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها، اليوم، إن المحامي إبراهيم متولي، المحبوس احتياطيًا منذ أربع سنوات في سجن طرة شديد الحراسة، يعاني منذ عام من تضخم في البروستاتا، ولا يتوفر له العلاج المناسب، وتستدعي حالته تدخلًا عاجلًا.

وقُبض على متولي في مطار القاهرة في سبتمبر 2017 أثناء سفره إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، حيث كان منسقًا لرابطة أسر المختفين قسريًا، وهو أيضًا أحد من شاركوا في تأسيسها سعيًا منه للكشف عن مكان ابنه عمر المقبوض عليه في يوليو 2013 وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.

ووجهت نيابة أمن الدولة له تهمة تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية، وذلك على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة. وبعد استكماله عامين كاملين محبوس احتياطيًا (الحد الأقصى للحبس الاحتياطى قانونًا) دون إحالته للمحاكمة، قررت النيابة إخلاء سبيله في أكتوبر 2019، وقبل إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، قادته الشرطة إلى مقر للأمن الوطني للتحقيق معه مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في نوفمبر 2019، في قضية جديدة برقم 1470 لسنة 2019.

وفي أغسطس 2020، أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بتغيير حبسه الاحتياطي إلى أحد التدابير الاحترازية، لكن للمرة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة تم تدويره بنفس الاتهامات في قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020، وما زال يجدد حبسه على ذمتها حتى الآن.

سريعًا:

• أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، انتشال جثث 15 مهاجرًا، ونجاة 177 آخرين أثناء عبور البحر المتوسط إلى أوروبا. واعترض خفر السواحل الليبي طريق أكثر من 23 ألف مهاجر ولاجئ حتى سبتمبر الماضي، وسط تزايد محاولات العبور من شمال إفريقيا هذا العام. ويواجه المهاجرون واللاجئون في ليبيا الاحتجاز وإساءة المعاملة، حيث اعتقلت السلطات في حملة أكثر من خمسة آلاف مهاجر خلال الأسبوع الماضي. وقتل حراس ليبيون، الجمعة الماضي، ستة مهاجرين على الأقل في مركز للاحتجاز، في الوقت الذي أدى فيه ازدحام أماكن احتجاز المهاجرين، إلى حالة من الفوضى، وفقا لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، حيث تمكنت العشرات من الفرار من المنطقة قبل أن تعتقلهم السلطات مجددًا.
• ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 14.3% على أساس سنوي ليصل إلى 131.6 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 115.1 مليار دولار في 2019، وفقًا لتقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية 2022، المنشور أمس.