التضخم ⬆ والإغلاق المبكر ⬇

في النشرة اليوم:

رغم تأكيدها على عدم انتهاء أزمة الطاقة، علّقت الحكومة قرارات الإغلاق المبكر بدءًا من الغد، ليعود إغلاق المحال للحادية عشرة مساء، كما مدّت مهلة تسجيل مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة إلى 12 يوليو المقبل.

بقيادة مجموعة الطعام والمشروبات، ارتفع معدل التضخم الشهري 3.3% في مارس الماضي مقارنة بفبراير، في أقوى وتيرة تسارع منذ أبريل 2024، وسجل المعدل السنوي 13.5%، كأعلى نسبة منذ عشرة أشهر، وهي الأرقام التي لم تمنع احتفاء وزير التخطيط بأنها جاءت أقل من التوقعات، كما لم تمنع وزير الإعلام من التأكيد على أن إنفاق الأسرة المصرية على بنود «الأكل والشرب» انخفض، كما انخفضت أسعار السلع إجمالًا، حسبما قال.

الحكومة وافقت اليوم على أربعة مشروعات، أحذية رياضية وجوارب وملابس ومنسوجات وأثاث، بنظام المناطق الحرة الخاصة، في الروبيكي، بمستهدف تصدير 100%، بينما احتفت أمس بالقيد المؤقت لست من شركاتها في البورصة، في حين يجهز نائب في البرلمان لتقديم مقترح بمبادرة مجتمعية تستهدف سداد الديون الخارجية خلال شهر، بمساهمة نحو 5% من المواطنين القادرين.

كل هذا بينما تمتد أنظار العالم حاليًا نحو مضيق هرمز، الذي تتراكم السفن منتظرة عبوره حاليًا، رغم إعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، فيما تطرح طهران شروطًا للعبور فيه، تتضمن رسوم عبور بالعملات المشفرة، ما يبقى التوتر ساريًا في أحد أهم شرايين الطاقة عالميًا.

بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بدأت ملامح مختلفة للمعركة تتكشف، تدور حول السيطرة على مضيق هرمز.

فبينما ساد تفاؤل حذر في الأسواق، تتجه طهران لفرض رسوم على ناقلات النفط التي تعبر المضيق، تسدد بالعملات المشفرة، بعد تقييم لكل سفينة، مع إلزامها بالإفصاح المسبق عن حمولتها، بحسب تصريحات نقلها موقع فاينانشال تايمز عن مسؤولين إيرانيين، في خطوة غير مسبوقة قالوا إنها تهدف إلى تفادي العقوبات وضمان السيطرة على حركة السفن ومراقبتها خلال أسبوعي وقف إطلاق النار، لمنع استغلالها في نقل أسلحة أو معدات عسكرية، مع تحديد مسار للسفن بالقرب من السواحل الإيرانية.

وبينما أشار الموقع إلى أن الخطة الإيرانية تفتح تساؤلات حول مدى استعداد السفن الغربية أو المرتبطة بدول الخليج للامتثال لتلك الشروط، قال إن بعض ناقلات النفط في الخليج تلقت تحذيرات بعدم عبور المضيق دون إذن مسبق، مع التلويح باستهدافها عسكريًا، وذلك عقب خرق إسرائيل للهدنة بقصفها المكثف للبنان، أمس، والذي ردّت إيران عليه بإعلان وقف مرور ناقلات النفط مؤقتًا في المضيق، الذي طالبت السلطات الإيرانية كل السفن بالتنسيق معها لعبوره، لتجنب الألغام البحرية فيه.

«فاينانشال تايمز» أشار إلى تزايد المخاوف من أن يؤدي منح إيران نفوذًا فعليًا على المضيق إلى إعادة تشكيل توازنات سوق الطاقة العالمية، سواء داخل تحالف «أوبك+»، أو السيطرة على سلاسل الإمداد بين أوروبا وآسيا، كل هذا بينما لا تزال حركة الملاحة شبه متوقفة، مع انتظار مئات السفن في الخليج استئناف العبور.

على هامش وقف الحرب، وامتدادًا لما ظهر من تنسيق مصري باكستاني في المفاوضات التي أوقفتها، انطلقت فعاليات التدريب العسكري، المصري الباكستاني المشترك، «رعد-2»، في باكستان، بمشاركة عناصر من قوات المظلات المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، حسبما أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم، مشيرًا إلى أن التدريب، الذي يأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة، يشمل تنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات عمل القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، بما يسهم في رفع كفاءة العناصر المشاركة وتحقيق قدر أكبر من التنسيق الميداني.

التدريب، وإن لم يكن أضخم التدريبات العسكرية بين بلدين، يأتي في سياق أوسع من تقارب سياسي برزت ملامحه قبل اندلاع الحرب الأخيرة، بحديث عن إمكانية تشكل محور إقليمي يضم مصر وباكستان والسعودية وتركيا، في إطار ترتيبات دفاعية أوسع.

بذكر اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد أن قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه لن يؤثر على إجراءات ترشيد الطاقة، أعلن تعديل قرار الإغلاق المبكر للمحال العامة، ليعود إلى موعده في الحادية عشرة مساءً، بدءًا من غدٍ الجمعة، وحتى 27 أبريل، حسبما قال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

كان مقررًا أن يكون موعد الإغلاق في الحادية عشرة من غدٍ وحتى الاثنين المقبل، بمناسبة أسبوع الأعياد المسيحية، على أن تعود المحال للإغلاق في التاسعة مساءً، من الثلاثاء وحتى نهاية شهر الترشيد، في 27 أبريل، وهو ما عدّلتُه الحكومة، رغم ما أشار إليه وزير الدولة للإعلام، خلال المؤتمر، من عدم انخفاض أسعار البترول عالميًا بعد.

خلال اجتماعها، اليوم، وافقت الحكومة على مد فترة تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، ضمن أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 12 يوليو 2026.

سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية، خلال مارس الماضي، 3.3% مُقارنة بفبراير الماضي، في أقوى وتيرة تسارع للتضخم الشهري منذ أبريل 2024، كما زاد المعدل السنوي بـ13.5%، كأعلى نسبة منذ عشرة أشهر، بحسب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، الصادرة اليوم، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

هذا النمو الشهري اللافت جاء بقيادة مجموعة الطعام والمشروبات، التي ارتفع معدل التضخم فيها بـ5.2%، وهي الزيادة الأكبر منذ فبراير 2024، والتي كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الخضراوات 22%، واللحوم والدواجن 6%، بينما كانت «المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» هي ثاني أكبر مجموعة دفعت التضخم الشهري، مسجلة 3.3%، فيما سجلت نموًا سنويًا بـ 36%، وهي تتضمن بنودًا مثل الإيجار والكهرباء والوقود والغاز وتكاليف الصيانة وإصلاح المسكن.

هذه الأرقام لم تمنع وزير التخطيط، أحمد رستم، من الاحتفاء بإنجاز الحكومة التي أتت معدلات التضخم أقل من توقعاتها وتوقعات المؤسسات المالية، بفضل مرونة الاقتصاد المصري، «آه في اتجاه تصاعدي، لكن نعي إننا في بيئة اقتصادية عالمية يشوبها عدم التيقن»، ما قال إنه يرسخ مبدأ أن الاقتصاد المصري صامد، بحسب تصريحه في مؤتمر الحكومة.

وبينما احتفى الوزير المختص بالأرقام الصاعدة لأنها تحت التوقعات، ورغم ما تشير إليه بيانات «المركزي للإحصاء»، قال وزير الإعلام، ضياء رشوان بثقة إنه بحسب معيار التضخم، انخفض إنفاق الأسرة المصرية على بنود «الأكل والشرب»، بخلاف ما يقال في وسائل «الدعاية، مش الإعلام»، مضيفًا، «آه في سلع زادت لكن إجمالًا السلع انخفضت»، أو كما قال.

اجتماع الحكومة، اليوم، شهد إقرارها مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجمارك، بما يستهدف تبسيط الإجراءات ودعم المستثمرين، وذلك عبر إلزام التسجيل والتخليص المسبق للشحنات لتقليص زمن الإفراج، وتطبيق نظام إدارة المخاطر، إلى جانب تغليظ بعض العقوبات للحد من التلاعب، وتقديم حوافز للقطاع الصناعي تشمل تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج وخفض الضريبة الإضافية، مع إعفاءات لمصانع المركبات الكهربائية.

كما وافقت الحكومة على قرارات بإقامة أربعة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، أولها يضم مصنعين لتصنيع الأثاث، بمستهدف تصدير 100%، من 610 آلاف قطعة أثاث سنوية، مع 30% مكون محلي، وتشغيل نحو 500 عامل مصري، والثاني لتشغيل سبعة مصانع للملابس الجاهزة والملايات والمفروشات، والغزل والنسيج، بمستهدف تصدير 100% من حجم إنتاج سنوي حوالي 12 مليون متر نسيج مستطيل، وسبعة آلاف طن أقمشة ونسيج دائري، بالإضافة إلى الملابس، بـ40% مكون محلي، مع تشغيل نحو 1500 عامل مصري.

المشروع الثالث تضمن إنشاء شركة لتشغيل مصنع جوارب، يتوقع أن ينتج ثمانية ملايين زوج جوارب، تصل إلى 40 مليون في 2030، مع بلوغ المصنع طاقته القصوى، والذي يستهدف تصدير 100% من إنتاجه، مع مكون محلي 30%، تصل إلى 40% في خلال ثلاث أو خمس سنوات، ويعمل فيه نحو 300 عامل مصري، وهو المشروع الذي ستكون شركة تركية صاحبة النسبة الأكبر ضمن مساهميه، ما يتكرر مع المشروع الرابع، لإنتاج الأحذية الرياضية والمنسوجات، بداية من 250 ألف زوج سنويًا مع بدء التشغيل الفعلي خلال العام الجاري، على أن يصل إلى 5.5 مليون زوج أحذية مع اكتمال المشروع، الذي سيبدأ بتشغيل 300 عامل مصري، وصولًا إلى ثلاثة آلاف عامل عند بلوغ الطاقة القصوى.

بخلاف استهداف تصدير 100% من إنتاج المشروعات الأربعة، ستكون كلها شراكات استثمارية في موقع «الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية» بالمنطقة الصناعية بالروبيكي.

أعلنت الحكومة، أمس، القيد المؤقت لست شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، ما اعتبرته توسيعًا لقاعدة الملكية وتعزيزًا لدور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد، وهي شركات: النهضة للصناعات، والمصرية للسبائك الحديدية، والنصر لصناعة الزجاج والبلور، والنصر للتعدين، والإسكندرية للحراريات، والمصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية (سيجوارت).

مجلس الوزراء، الذي أعلن مطلع الشهر عزمه قيد عشر من شركات وزارة قطاع الأعمال مؤقتًا في البورصة خلال أسبوعين، وعشر أخرى بحلول نهاية الشهر، قال إن القيد مرحلة تمهيدية تسبق الطرح العام، وتمنح الشركات فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية والتنظيمية والالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة بما يسهم في رفع جاهزيتها وجذب شريحة أوسع من المستثمرين. 

سبق وقال مسؤول حكومي لـ«مدى مصر» إن القيد المؤقت لا يرتبط بجدول زمني محدد للتداول، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الناتجة عن التوترات الإقليمية، فيما اعتبر مراقبون أن تسريع الطرح المؤقت يعكس سعي الحكومة لإظهار التزامها ببرنامج الخصخصة المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

من جانبه، اعتبر رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، في تصريحات لموقع الشرق، أن القيد المؤقت يعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات وتعظيم كفاءة إدارة الأصول العامة، مشيرًا إلى أن التنسيق جارٍ بين الجهات المعنية لتأهيل الشركات ورفع مستويات الشفافية والحوكمة، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي ممكن للدولة.

وسط التحركات الحكومية، أعلن النائب المستقل، محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عزمه التقدم بمقترح لإطلاق مبادرة مجتمعية موسعة تستهدف سداد الديون الخارجية خلال شهر واحد، عبر مساهمة نحو 5% من المواطنين القادرين، بتبرع يصل إلى مليون جنيه للفرد، مؤكدًا أنه سيكون أول المشاركين فيها، مع الإشارة إلى أن المبادرة لا تزال قيد الإعداد تمهيدًا لطرحها رسميًا، بحسب موقع «مصراوي».

بلتاجي طمأن محدودي الدخل بأن مقترحه لن يحمّلهم أي أعباء، وأنه يركز على رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة، مع طرح آليات موازية كإلزام من تتجاوز رواتبهم 75 ألف جنيه شهريًا بالتبرع بنسبة تتراوح بين 5 و25% من دخولهم لمدة عام، خاصة من تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا. 

واعتبر بلتاجي أن الاعتماد على الحكومة وحدها لم يعد كافيًا، في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، وأن المرحلة الراهنة تتطلب توزيع الأعباء بشكل أوسع بين الدولة والفئات الأكثر قدرة.

بمناسبة الحديث عن الديون، وضمن سياق دفاعه الأسبوعي عن الحكومات الحالية والسابقة، احتفى وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، في مؤتمر الحكومة الأسبوعي، بقُرب انتهاء سداد 6.1 مليار دولار، مستحقات شركات البترول الأجانب، في يونيو المقبل، والتي سددتها على مدار سنتين «عشان تبقى حرة في ما يتعلق بالطاقة». ولم ينس الوزير رشوان أن يقارن مصر بدول العالم، مؤكدًا أنه «ما باحبش الحكاية دي»، مشيرًا إلى أن مصر كانت «أول دولة في العالم بدأت إجراءاتها» للتعامل مع تداعيات الحرب الإقليمية.

رشوان، الذي أحال إليه رئيس الوزراء سؤالين حول قانون الإدارة المحلية الذي رفضه البرلمان، وقانون الأحوال الشخصية، أشار إلى أن الحكومة جزء من اللجنة التي ستعد قانون «الإدارة المحلية» الجديد، والذي وضعه توجيه رئاسي على قمة الأولويات، قبل أن يحتفي بسداد مديوينات البترول، ويؤكد على انخفاض أسعار السلع -لم يتحدث عن سعر الباجيت هذه المرة-، بينما قطع بما لا يدع مجالًا للشك أن كمية وسعر الحصة الحكومية من الأسمدة التي تصل للفلاح، لن تتغير. 

لم يفت رشوان أن يجدد الهجوم على وسائل التواصل وما تشهده من لغط بين المصريين والأشقاء في الخليج، مشيرًا إلى أن وزارته تجهز لاقتراح اتفاق مواجهة إعلامية، وميثاق شرف إعلامي، عربيين مشتركين.. بينما نسي بعد تلك الإشادات والاحتفاءات بأداء الحكومة أن يجيب سائله عن مصير قانون الأحوال الشخصية.

أدانت نقابة الصحفيين المصريين، اليوم، استهداف الصحفي الفلسطيني، محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر في غزة، الذي قُتل إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارته جنوب مدينة غزة. وطالبت النقابة بمحاكمة «قتلة الصحفيين ومن وراءهم»، وفق مبادئ القانون الدولي، كما شددت على انضمامها لتحركات نقابة الصحفيين الفلسطينيين أمام محكمة الجنايات الدولية وسائر المحافل القضائية الدولية المختصة، وردع «مجرمي الحرب الصهاينة».

التفاصيل في خبرنا المنشور قبل قليل هنا