«التخطيط»: «القومي للأجور» يبحث غدًا «الحد الأدنى» في القطاع الخاص.. ومصدر بالمجلس يرجح صدور قرار لـ«الحكومي» خلال أيام 

أعلنت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، اليوم، أن المجلس القومي للأجور سيجتمع غدًا «لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص»، مشيرة خلال مشاركتها في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إلى أن الاجتماع سيحمل «أخبارًا إيجابية»، فيما رجح مصدر من ممثلي أصحاب الأعمال في المجلس أن تعلن الحكومة خلال الأيام المقبلة عن رفع «الأدنى للأجور» للعاملين لدى الدولة. 

وقال المصدر لـ«مدى مصر» إن التوجه الحالي بخصوص القطاع الخاص يميل إلى قرار مشابه لما صدر في أبريل الماضي، «من حيث ضوابطه». 

وسمح القرار السابق، الذي طبق في مايو الماضي، لأصحاب الأعمال بتقديم طلبات للحصول على استثناءات تفيد تعثرها، كما التزم بما سار عليه سابقوه باعتبار كل عناصر الأجر بما فيها من عمولات ومنح وبدلات ونصيب العاملين من الأرباح والمزايا العينية ضمن الحد الأدنى للأجر، وذلك بخلاف سريان القرار فقط على المنشآت التي تضم أكثر من عشرة عاملين، ما يعني عمليًا استبعاد 98.9% من المنشآت الاقتصادية، بحسب تقرير سابق لـ«مدى مصر».

وبحسب تقرير لدار الخدمات النقابية والعمالية، حين أُقر الحد الأدنى للأجور عام 2022 بقيمة 2400 جنيه، تم الإعلان عن استثناء 3090 شركة في 30 قطاعًا، وعلى الأخص قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، خاصة التي يتم تصديرها للخارج، والسياحة، وصناعة الورق، وصناعات التجزئة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق الماليَّة، وبعض محلات التجزئة. 

وأشار التقرير إلى أن تلك الاستثناءات، التي استمرت مع كل رفع للحد الأدنى للأجور، أدت إلى «هشاشة علاقات العمل، وفي ظل انحسار الدور النقابي، ومحاولات القضاء عليه»، دارت أغلب الاحتجاجات والإضرابات العمالية خلال 2024 حول مطالب تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتدني الأجور عمومًا، وفي بعض الأحيان تخفيضها، فضلًا عن تأخير صرفها. ومنذ بداية 2025 اندلع العديد من الاحتجاجات العمالية، جميعها تدور حول تدني الأجور، إلى جانب تطبيق «الحد الأدنى».

كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أعلن الخميس الماضي، عن زيادة في الأجور والمعاشات ضمن حزمة اجتماعية جديدة، سيعلن عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، على أن تدخل حيز التطبيق مع بداية السنة المالية الجديدة.