«التأمين الصحي» توقف الخدمات العلاجية لـ1200 عامل بـ«بولفارا» للنسيج بالإسكندرية

أوقفت هيئة التأمين الصحي في الإسكندرية، الأسبوع الماضي، تقديم الخدمات العلاجية لـ1200 عامل بشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، إلى حين تسوية الشركة للمديونية المستحقة عليها لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ما دفع العمال إلى إرسال شكاوى متزامنة لوزارة الصحة، ورئاسة مجلس الوزراء، والنيابة الإدارية، والرقابة الإدارية، حسبما قال، اليوم، ثلاثة مصادر من العمال، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة، عادل سعد، لـ«مدى مصر».

بحسب المصادر، تعاقدت إدارة الشركة مع طبيبين لتوقيع الكشف الطبي على العمال، بعد وقف خدمات التأمين الصحي. وتعهدت، أمس، بتحمل نفقات روشتات العلاج، حتى 5 نوفمبر القادم، وهو موعد نظر الدعوى التي أقامتها «التأمينات الاجتماعية» لتحصيل المديونية، لكن العمال أبدوا مخاوفهم من عدم وضوح المدى الزمني للفصل في الدعوى، كما أن ما ستسفر عنه غير مضمون، وبالتالي ماذا سيكون الموقف حال احتياج أحدهم -مثلًا- لإجراء عملية جراحية، وما يترتب على ذلك من تكاليف باهظة لا يستطيعون تحمل نفقاتها، وما قد يتبعها أيضًا من الاحتياج إلى إجازة مرضية، يُفترض أن تعتمدها الشركة عن طريق التأمينات.  

وأوضحت المصادر أن الشركة متوقفة عن سداد الاشتراكات للهيئة القومية للتأمينات منذ عام 2018، نتيجة تعرضها لأزمات مالية وعدم قدرتها على سداد العديد من التزاماتها لعدة جهات، وفي حين حمّل سعد «التأمين الصحي بالإسكندرية» مسؤولية وقف الخدمات الصحية للعمال، حمّل عمال آخرون إدارة الشركة المسؤولية، لأنها تستقطع من أجورهم شهريًا حصص التأمين الاجتماعي، دون أن تسددها للهيئة. 

كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قررت عام 2001  دمج الشركة العربية والمتحدة وبولفارا للغزل والنسيج مع شركة يونيراب إنترناشيونال للتسويق والتجارة، بغرض تكوين شركة جديدة باسم العربية وبولفارا للغزل والنسيج، وتمتلك الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس نسبة 16.259% من أسهم الشركة، بحسب إفصاح للبورصة في سبتمبر الماضي.