«البنك المركزي»: ارتفاع الديون الخارجية قصيرة الأجل لـ47.4 مليار دولار في مارس الماضي

أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي قبل أيام أن إجمالي المستحقات على مصر من مديونية قصيرة الأجل بلغت 47.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 42.1 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي. 

وتمثل تلك الزيادة 12.5% تقريبًا في إجمالي المديونية المستحقة على مصر خلال سنة، 

وتشمل دينًا قصير الأجل وفقًا للأجل الأصلي للدين، بالإضافة للدين طويل الأجل الذي حل موعد سداده خلال السنة الحالية، كما يتضح من الشكل التالي. 

ويظهر الشكل السابق أن إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل في يونيو 2022 توزع بين 26.6 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل، و15.5 مليار دولار دينًا طويل الأجل اقترب موعد سداده، فيما توزع إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل في مارس الماضي بين 28.9 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل، و18.5 مليار دولار دينًا طويل الأجل اقترب موعد سداده. 

وأوضح التقرير أن إجمالي الدين المستحق خلال سنة -قصير أو طويل الأجل الذي اقترب موعد سداده- بالنسبة إلى احتياطي النقد الأجنبي ارتفع من 126.4% في يونيو من العام الماضي إلى 137.9% في مارس من العام الجاري. 

كما ارتفع إجمالي الدين الخارجي خلال تلك الفترة إلى 165.3 مليار دولار مقابل 155.7 في يونيو الماضي، بزيادة في الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي من 32.6% إلى 38.5%.

كان «مدى مصر» نشر تقريرًا العام الماضي بعنوان «لعبة الديون: ما فشلت فيه سيريلانكا ونجحت فيه مصر حتى الآن»، أوضح خطورة ارتفاع الدين الخارجي قصير الأجل عمومًا وبالذات كنسبة من الاحتياطي النقدي الأجنبي، ورصد فيه بدء اتجاه ارتفاع هذه المديونية إلى احتياطي النقد الأجنبي.