«الإدارية العليا» تؤيد استبعاد الحريري من انتخابات «النواب»  

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بتأييد استبعاد النائب البرلماني السابق، هيثم الحريري، من الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، لكونه مستثنى من أداء الخدمة العسكرية، حسبما قال الحريري لـ«مدى مصر».

الحريري، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اعتبر أن الحكم «نزع عني الحق الدستوري بالترشح لأي انتخابات قادمة، بدون أي سبب أو مبرر، لأن موقفي من الخدمة العسكرية لا يمنعني من الترشح، خصوصًا أنني تقدمت لأداء الواجب الوطني للخدمة في القوات المسلحة، ورغم ذلك تم استثنائي».

وأيدت دائرة فحص الطعون في «الإدارية العليا»، حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، التي رفضت دعوى أقامها الحريري بعدما استبعدته لجنة تلقي طلبات الترشح، التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، من كشوف مرشحي انتخابات مجلس النواب على أحد المقاعد الفردية في الإسكندرية، لكونه مستثنى من أداء الخدمة العسكرية وليس معفيًا من أدائها.

وأضاف الحريري أن الحكم يرسخ مبدأ قانونيًا جديدًا، يسمح لهيئة الانتخابات باستبعاد آلاف من المصريين كان يتم استثناؤهم من الخدمة العسكرية، على خلفية انتماء أهاليهم السياسي أو نشاطهم في المجال العام، مشيرًا إلى أنه ومحاموه يستعدون لجولة قانونية أخرى.

وبدأت الدائرة جلسة فحص الطعون مساء أمس، قبل أن تعلن في حدود العاشرة مساءً تأجيل النطق بالحكم حتى صباح اليوم، والذي صدر قبل قليل، وفي ظل تأخر صدوره أشار الحريري إلى أنه «كان عندنا أمل في تأجيل الحكم، للدراسة ومزيد من البحث لعودة حقنا».

ولم تعتد محكمة القضاء الإداري في حكمها برفض الدعوى، الأحد الماضي، بمذكرة قدمها فريق الدفاع عن الحريري، أكد فيها أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده من سباق مجلس النواب يمثل تمييزًا سياسيًا، ويخالف قرارات سابقة للهيئة نفسها، التي قبلت ترشح الحريري في دورتي 2015 و2020.

كما أكدت المذكرة أن الحريري قدَّم شهادة استثناء من الخدمة العسكرية، وهي وثيقة رسمية صادرة من وزارة الدفاع تم قبولها في الانتخابات السابقة، معتبرةً أن رفضها الآن هو «تأويل خاطئ لنص قانوني قاطع الدلالة»، وأن الحريري فوجئ بصدور قرار استثنائه من وزير الدفاع آنذاك، وهو إجراء قالت المذكرة إنه «كان معتادًا صدوره بشأن بعض أبناء الشخصيات السياسية والمعارضين في عهد نظام مبارك».

كانت مصادر قضائية كشفت لـ«مدى مصر»، أن حكم المحكمة الإدارية العليا، في يوليو الماضي، بتأييد استبعاد الحاصلين على استثناءٍ من الخدمة العسكرية من الترشح للانتخابات، أصدره رئيس مجلس الدولة السابق، أحمد عبود، بعد أكثر من أسبوعين على إحالته إلى التقاعد، ما يثير شبهاتٍ ببطلان الحكم، بحسب عضوٍ سابقٍ في الهيئة العليا للانتخابات.

حكم الإدارية العليا الذي أصدره عبود تبعه توسّعٍ غير مسبوق من الهيئة الوطنية للانتخابات في استبعاد مرشحين من «الشيوخ» و«النواب»، لأسباب تتعلق بالخدمة العسكرية، بينهم مرشحو حزب النور محمد شكري وصابر رفاعي والسيد خليفة، إلى جانب الحريري 

بخلاف الحريري، الذي حاول الترشح عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضت دائرة فحص الطعون، اليوم، طعنًا من مرشح آخر للحزب نفسه في المنصورة، هو محمد عبد الحليم، والذي استبعد من الكشوف الأولية بدعوى «تعاطيه المسكرات والمخدرات»، ما طعن عليه بعدما أوضح أنه عاود الذهاب إلى المعمل نفسه، وطالب بإجراء تحليل جديد دون الإفصاح عن كونه مرشحًا للانتخابات، لتظهر النتيجة عدم تعاطيه المخدرات.

أما قائمة المستبعدين لأسباب لها علاقة بأداء الخدمة العسكرية فكانت تضم مرشح حزب الدستور، أحمد الشربيني، الذي استبعدته «الوطنية للانتخابات» بدعوى أنه لا يزال على قوة الاحتياط، بعد تأديته الخدمة، وذلك قبل أن تقبل محكمة القضاء الإداري طعنه على استبعاده، وتقرر إعادة إدراجه في كشوف الانتخابات.