«الأعلى للإعلام» يقدم للقضاء أسباب رفض ترخيص «مدى مصر» 

«الأعلى للإعلام» يقدم للقضاء أسباب رفض ترخيص «مدى مصر»

أجّلت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، دعوى شركة مدى مصر ضد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض ترخيص موقع «مدى مصر» الإلكتروني، إلى 22 مارس الجاري، للسماح لمحامي الشركة بالرد على المذكرة المقدمة من محامي المجلس بشأن أسباب الرفض.

كانت «مدى مصر» قد اختصمت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمام محكمة القضاء الإداري في دعوى رفعتها الشركة في أكتوبر الماضي، مطالبة بالحصول على الترخيص والتعويض عن الضرر بسبب امتناع المجلس عن إخطارها برفض طلب ترخيص الموقع. 

وفي جلسة اليوم، قدم محامي «الأعلى للإعلام» تقريرًا عن الأسباب الموضعية لرفض ترخيص موقع «مدى مصر»، والتي تضمنت عدم وجود ما يفيد بتسجيل علامة تجارية للشركة، فضلًا عن عدم وجود شهادة من السجل التجاري بهيكل المساهمين (رغم أن شركة مدى مصر ليست شركة مساهمة). وأشار التقرير كذلك إلى أن بعض الأوراق المقدمة من «مدى مصر» غير معتمدة، دون توضيح ماهية تلك الأوراق.

وذكر تقرير «الأعلى للإعلام» أيضًا أن «مدى مصر» تقدم بطلب للترخيص بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام بأكثر من ستة أشهر، وهو ما رد عليه محامي الموقع، حسن الأزهري، موضحًا أن محاولة «مدى مصر» للحصول على ترخيص من المجلس تعود إلى 2018 عند صدور قانون تنظيم الإعلام في أغسطس 2018.

وقال الأزهري إن الموقع تقدم للتسجيل في أكتوبر 2018، عندما أطلق «الأعلى للإعلام» دعوة للمواقع الإلكترونية بضرورة اتخاذ إجراءات تقنين الأوضاع، مشددًا على أنه لم يصل للموقع رد، رغم أن القانون يمنح المجلس مهلة 90 يومًا للرد على طلبات الترخيص بالقبول أو الرفض حتى يتسنى لصاحب الطلب ممارسة حقه في الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية في حالة الرفض. 

بعد صدور لائحة القانون في فبراير 2020، تقدمت «مدى مصر» مجددًا، في أغسطس من العام نفسه، بخطاب يفيد باستمرار رغبتها في الطلب المقدم من الشركة، في أكتوبر 2018، بشأن تسجيل الموقع، وأرفقت بخطابها صورة من الأوراق التي تم تقديمها من قبل، حسب الأزهري، الذي أوضح أن «الأعلى للإعلام» التزم الصمت حيال طلب الترخيص، حتى وجهت نيابة الاستئناف في سبتمبر الماضي لرئيسة التحرير، لينا عطاالله، اتهامًا بإدارة موقع دون ترخيص، بناءً على إفادة موجهة من المجلس إلى نيابة الاستئناف تفيد رفض منح ترخيص الموقع، وصل إلى النيابة، ولم يصل لصاحب الطلب. 

اتهام النيابة جاء في سياق التحقيق مع عطاالله وثلاث صحفيات بالموقع، في بلاغات قدمها نواب وأعضاء من حزب مستقبل وطن، المقرّب من السلطة بعد نشر «مدى مصر» تقريرًا رصد وقائع فساد داخل الحزب، وملاحقة المسؤولين عنها من جهات رقابية في الدولة. ومؤخرًا، أحيل أحد بلاغات الحزب إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة.

وكان تقرير «الأعلى للإعلام» الذي قُدم للمحكمة، اليوم، ادعى التزام المجلس بإخطار «مدى مصر» برفض الترخيص عن طريق إرسال إخطارات للعنوان المسجل به الشركة، لكن هذه الإخطارات تم ردها للمُرسل، حسب التقرير. وزعم التقرير كذلك أن عطاالله وقّعت إخطارًا بالرفض أمام الأمين العام للمجلس، محمود فوزي، وهو ما نفته عطاالله.

المتحدث العسكري: مقتل ضابط في اشتباك مع مهربين جنوب سيناء

قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، اليوم، إن ضابطًا قُتل، وأصيب ضابط آخر وجندي، خلال اشتباكات وقعت بين قوات حرس الحدود ومهربي مخدرات في جنوب سيناء.

وصدر بيان المتحدث العسكري بعد أكثر من 36 ساعة من الحادثة، مؤكدًا أن القوات نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات، بعدما اشتبهت إحدى الدوريات، التي تنفذ مهام تمشيط عدد من المحاور والطرق، في إحدى السيارات، وعند الاقتراب منها جرى إطلاق النيران. ولفت البيان إلى أن القوات تمكنت من قتل أحد المهربين.

وكان مصدر أمني قال لـ«مدى مصر»، أمس، إن هجومًا مسلحًا تعرضت له سيارة عسكرية يستقلها ضابطان وثلاثة جنود من قوة الكتيبة الرابعة حرس الحدود في جنوب سيناء، مساء الاثنين الماضي، عندما كانت تسير على إحدى الطرق الدولية بالقرب من مدينة سانت كاترين، حيث باغتها مسلحون بإطلاق الرصاص، واشتبكوا مع قوة السيارة، ما أسفر عن مقتل ملازم أول من قوة الدفعة 159 ضباط احتياط، عمرو شهاب أبو النيل، لافتًا إلى أنه كان يتبقى له نحو 20 يومًا لإنهاء خدمته العسكرية، فيما أصيب أربعة عسكريين آخرين، بينهم ضابط برتبة مقدم وثلاثة جنود. 

وحتى مساء أمس، الثلاثاء، لم يكن تصدر عن المتحدث العسكري أي بيانات عن الواقعة، في الوقت الذي تناقلت قنوات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الخبر، مؤكدة أن فرعها في مصر، تنظيم «ولاية سيناء»، هو منفذ الهجوم، وإن لم يصدر عن التنظيم أي بيانات عن الواقعة.

«الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» تلتقي ممثلي المنظمات والحكومة لفحص التزام مصر بـ«العهد الدولي»

أنهت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم، جلستها التي استمرت يومين، بعد انعقادها للمرة الأولى منذ عام 2002، لفحص التزام الحكومة المصرية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صدّقت عليه عام 1982، ليكون جزءًا من التشريع المصري.

عقدت اللجنة، أمس، جلسة استماع مغلقة لمنظمات حقوقية مصرية ودولية، شاركت فيها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبر الإنترنت بسبب منع مديرها التنفيذي، حسام بهجت، وعدد من أعضائها من السفر منذ 2016، فيما مَثّل الحكومة وفدًا برئاسة وزير العدل، عمر مروان، وعضوية ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة.

وقال بهجت خلال كلمته إنه لم يستطع حضور الجلسة بسبب منعه من السفر ضمن 18 مدافعًا حقوقيًا آخرين، وذلك لأسباب تتعلق بوضع حقوق الإنسان في مصر، حيث استهدفت الحكومة المصرية مدافعين عن حقوق الإنسان بإطلاق تحقيق جنائي لا يزال مفتوحًا بعد مرور 12 عامًا، مضيفًا أنه ممنوع من السفر منذ سبع سنوات، ودون أمد محدد، كما تحفظت الحكومة على ممتلكاته الخاصة، على ذمة التحقيق في القضية 173 لسنة 2014.

ولفت بهجت إلى القبض على ثلاثة من العاملين بـ«المبادرة» في 2020 بعد اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، وذلك بسبب عملهم على أوضاع السجون والعدالة الجنائية، وهم محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق. 

وأشار بهجت إلى خضوع الباحث، باتريك زكي، للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، بتهمة «نشر معلومات كاذبة» بسبب مقال كتبه حول أوضاع الأقباط في مصر، كما أشار إلى مرور أربع سنوات على احتجاز المحامي محمد الباقر، والمحكوم عليه من محكمة طوارئ استثنائية بالسجن أربع سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة» حول السجناء السياسيين في مصر، وذلك بعد القبض عليه في 2019 من داخل مبنى محكمة في أثناء تقديم دفاعه عن سجين سياسي آخر.

ونبه بهجت إلى استهداف الصحفيين المستقلين، لافتًا إلى وجود 28 صحفيًا على الأقل في السجن، وكذلك إلى حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني بشكل غير قانوني، بما في ذلك جميع المواقع الصحفية المستقلة، ومن ضمنها موقع «مدى مصر» المحجوب منذ 2017، مشيرًا إلى أنه في العام الماضي، رفضت الحكومة طلب «مدى مصر» للحصول على تصريح بموجب قانون تنظيم الإعلام الجديد.

ولفت كذلك إلى قرار النيابة العامة، أمس، بإحالة ثلاث صحفيات بـ«مدى مصر» للمحاكمة الجنائية بموجب قانون الجريمة الإلكترونية الصادر عام 2018، بسبب تقرير خبري حول حزب الأغلبية الموالي للنظام. 

وقدمت «المبادرة» وعدد من المنظمات الحقوقية تقريرًا إلى اللجنة الأممية، في يناير الماضي، تناول أوضاع حريات التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والخصوصية وحرية الحركة وقضايا التعذيب والاعتقال التعسفي والسجون والحق في المحاكمة المنصفة.

وتتشكل اللجنة الأممية من 18 خبيرًا دوليًا مستقلًا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمراقبة أوضاع الحقوق المدنية والسياسية في الدول الأطراف بالعهد الدولي ويبلغ عددها حاليًا 173 دولة.  

وتصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها للحكومة المصرية في ختام دورة انعقادها الحالية التي تمتد حتى 24 مارس. 

ورفضت الحكومة في جلستها أمام اللجنة لمناقشة تقريرها أن يكون إعلان الطوارئ مخالفًا لحقوق الإنسان، متى وجدت ضرورة مشروعة لإعلانها، كما بررت تعديلات قانون العقوبات المستحدثة لحماية أسرار الدفاع عن البلاد، كونها عقوبات بسيطة مقارنة بجسامة الفعل. وكذلك بررت تعديل قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بالنظر للاستهداف المتعمد لها من الجماعات الإرهابية.

 وفيما يتعلق بمكافحة الفساد اعتبرت الحكومة أنها تكافح الفساد بإصدار قانوني الخدمة المدنية، والاستثمار، وتعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 5 لسنة 2018، ليتضمن تجريم رشوة الموظف العام الأجنبي، والموظف الدولي.

تقرير: أكثر من 10 آلاف انتهاك لحقوق العمال في 2022

قالت دار الخدمات النقابية في تقرير، أمس، إن الانتخابات النقابية التي جرت العام الماضي شهدت استبعاد 1500 عامل من الترشح، وفقًا لإحصاء استند إلى عدد الشكاوى المقدمة لوزارة القوى العاملة، وتمكنت الدار من الوصول إليها. 

وتباينت أسباب الاستبعاد كما جاء في التقرير بين أسباب أمنية غير مفهومة أو مبررة في معظم الأحوال، واعتبارات لصالح أفراد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموالي للحكومة، ومجالس إدارة اللجان النقابية التابعة للاتحاد نفسه، وأحيانًا لاعتبارات شخصية أو انتقامية، حسب التقرير.

وقالت «دار الخدمات» في تقريرها، الذي غطى العمل الرسمي فقط، إنها تمكنت من إحصاء عشرة آلاف و634 انتهاكًا خلال العام الماضي، تركزت الغالبية العظمى منها في القطاع الخاص بما يعادل تسعة آلاف و722 انتهاكًا، يليه قطاع الأعمال العام بحوالي 900 انتهاكًا، ثم القطاع الحكومي 12 انتهاكًا. وجاء تأخر الرواتب على رأس الانتهاكات، ثم خصم الراتب، وتخفيض منحة العيد وإلغاء منحة الغلاء، ثم تصفية العمالة والفصل التعسفي. 

وتركزت الانتهاكات وفقًا للتقرير في النشاط الصناعي بشكل أساسي، وخاصة الصناعات المعدنية، حيث بلغ عدد الانتهاكات بها نحو 4843 انتهاكًا، وتلاها في الترتيب صناعات الغزل والنسيج والمفروشات والملابس بـ2649 انتهاكًا، ثم 2500 انتهاك في صناعات الأجهزة الكهربائية، و100 انتهاك في مجال الصيد، ثم 12 انتهاكًا في مجال الخدمات الصحية، وأخيرًا عشرة انتهاكات في مجال صناعة الطوب.

تأجيل محاكمة باتريك زكي دون استكمال الدفاع المرافعة

أجّلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، أمس، محاكمة الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك زكي، إلى جلسة 9 مايو القادم، قبل أن يستكمل محاموه المرافعة الشفهية، ويسلموا مذكرة الدفاع، بحسب محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هدى نصر الله، لـ«مدى مصر».

«نفسي القضية تخلص.. إحنا بقالنا تلات سنين، وأول مرة نتكلم إمبارح في الدفوع.. لازم أرجع إيطاليا عشان أناقش رسالة الماجستير في شهر يونيو الجاي، لكن طالما المحاكمة مستمرة فأنا ممنوع من السفر»، يقول زكي لـ«مدى مصر».

وأحالت النيابة زكي إلى المحاكمة في سبتمبر 2021، بتهمة «إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج»، على خلفية نشره مقال بعنوان «تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر»، في موقع «درج» في يوليو 2019، إذ تناول فيه أسبوعًا من حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين، كشأن خاص وعام في آن واحد.

وأضافت نصر الله: «إحنا معانا أدلة على صحّة كل واقعة كتبها باتريك في المقال؛ زي أخو الشهيد، اللي حابب يشهد قدام المحكمة» على حد قولها، متوقعة أن تكون الجلسة المقبلة للنطق بالحكم بعد تسليم مذكرة الدفاع.

وأوضح زكي أنه قدّم طلب إلى النائب العام حتى يُسمح له بالسفر لأداء امتحاناته الجامعية، لكن طلبه قُوبل بالرفض.

وقضى زكي سنتين قيد الحبس الاحتياطي، في سجن طرة، منذ أن ألقت الشرطة القبض عليه في فبراير 2020 من مطار القاهرة، عقب وصوله من إيطاليا، حيث يدرس الماجستير في قضايا النوع بجامعة بولونيا.

سريعًا: 

أعلن محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إخلاء سبيل 33 محبوسًا احتياطيًا على ذمة عدة قضايا. ونشرت عدة مواقع صحفية قائمة شملت المخلى سبيلهم، ومنهم الصحفي أحمد محمد أحمد، المقبوض عليه منذ أبريل 2020، على ذمة القضية رقم 558 أمن دولة لسنة 2020، وزياد السيد أبو الفضل، عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس، والمقبوض عليه منذ نوفمبر الماضي.