اتفاق على «إعارة» أطباء «التخصصات النادرة» للسعودية.. ومتحدث «الصحة»: «ما أعرفش حاجة عن الموضوع ده» 

وقعت وزارة الصحة السعودية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المصرية، أمس، بروتوكول تعاون لإرسال الكوادر الطبية «في التخصصات النادرة» للمملكة، رغم معاناة مصر من نقص أطباء تلك التخصصات، بسبب هجرة متزايدة للأطباء بوجه عام، بحسب نواب في لجنة الصحة بالبرلمان، وأعضاء في مجلس نقابة اﻷطباء، قالوا إنهم لا يعلمون شيئًا عن الاتفاقية.

الاتفاق بين الصحة السعودية والهيئة التابعة لوزارة الصحة المصرية تم توقيعه، أمس، في الرياض، على هامش اجتماع اللجنة المصرية السعودية المشتركة، برئاسة وزيري التجارة في البلدين، الذي ناقش سبل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات والتعاون الصناعي المشترك، بحسب بيان الحكومة المصرية.

«أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده»، هكذا قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، لـ«مدى مصر»، الذي أكد أن «الهيئة فعلًا تابعة لوزارة الصحة، بس أنا ما عنديش معلومة عن الاتفاق ده. وزارة التجارة هي اللي وقعته»، وذلك رغم أن الموقع على الاتفاق هو رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، محمد مصطفى عبد الغفار.

متحدث الوزارة قال إنها ليست مسؤولة عن جميع الأطباء في مصر، «فيه أطباء تبع وزارة النقل شغالين في مستشفى السكة الحديد. وفيه أطباء تابعين لوزارة التعليم العالي شغالين في المستشفيات الجامعية، وغيرهم كتير من الهيئات».

أما رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد فأشار من جانبه إلى أن الاتفاق يهدف إلى إعارة أطباء استشاريين فى التخصصات النادرة، مثل العناية المركزة للكبار، والأطفال، وحديثي الولادة المبتسرين، للعمل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة السعودية، حسبما نقلت عنه «فيتو».

أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء تعجّب من القرار، مشيرًا، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قطاع صغير لكنه «متميز»، تزداد أهميته في وقتٍ يشهد هجرة متزايدة للأطباء من مصر للعمل بالخارج، فيما اكتفى عضو آخر بمجلس «اﻷطباء» بقوله: «استغفر الله العظيم في البلد دي».

أعضاء لجنة الصحة في مجلس النواب، سهير عبد الحميد، وأشرف حاتم، أكدا لـ«مدى مصر» أنهم لا يعلمون شيئًا عن الاتفاقية، لكن عبد الحميد أوضحت أن مصر تعاني من نقص في أطباء تلك التخصصات النادرة التي تضمنتها الاتفاقية.

وأضافت عبد الحميد أن وزير الصحة، خالد عبد الغفار، قرر في مارس الماضي تشكيل لجنة برئاسته، لدراسة تحسين أحوال الأطباء، بتركيز على ثلاث محاور؛ الوضع المادي، والتدريب والتعليم، والوضع القانوني، وهي اللجنة التي لم تنته من أعمالها بعد بحسب عبد الحميد، العضوة فيها.

كان عام شهد 2022 أعلى رقم لاستقالات الأطباء من العمل الحكومي، بإجمالي 4261 طبيبًا، بمعدل يومي 12 طبيبًا وطبيبة. وذلك بعدما تضاعف الرقم أربع مرات، من 1044 استقالة في 2016 إلى 4127 استقالة في 2021.

«الأطباء بتسيبنا علشان تجد فرصة عمل في حتة تانية علشان عايز يعيش»، قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء إحدى فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في 2021، متسائلًا: «هو أنا بديله مرتب كويس؟» وهي التصريحات التي جاءت بعد زيادة مضطردة في خروج الأطباء المصريين لدول الخليج أو أوروبا والولايات المتحدة.

قبل أكثر من عامين من تلك التصريحات، عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اجتماعًا طارئًا، اشتكت فيه وزيرة الصحة السابقة، هالة زايد، من العجز الكبير الذي تواجهه مستشفيات الوزارة في اﻷطباء بسبب عدم قدرتها على منافسة الرواتب خارج مصر أو في القطاع الخاص. وقدرت الوزيرة أن 60% من اﻷطباء المصريين موجودون في السعودية، في الوقت الذي تعاني فيه مصر بالفعل من نقص في عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان. بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وقتها، توافر في مصر 2.2 مقدم للرعاية الصحية (أطباء وتمريض وغيرهم) لكل 1000 مواطن، وهي نسبة تقل عن الحد اﻷدنى الذي حددته المنظمة بـ 3.4 لكل 1000 مواطن. وهناك أقل من طبيب واحد لكل 1000 مواطن.