إضراب عمال «تي آند سي» للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية

أعلن الآلاف من عمال وعاملات شركة «تي آند سي» لصناعة الملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، اليوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية، ما أدى إلى توقف جميع خطوط الإنتاج بالمصنع والمغسلة، حسبما قال لـ«مدى مصر» عدد من العمال والعاملات الذين شاركوا في مسيرة داخل الشركة هتفت بالمطالب. 

عدد من المشاركين في الإضراب قالوا لـ«مدى مصر»، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن مطلبهم الرئيسي هو زيادة نسبة العلاوة السنوية التي يتم احتسابها حاليًا بنسب تتراوح بين 30 و35% من الأجر الشامل، لتصل إلى 50%، نظرًا لغلاء الأسعار وضعف الأجر الشامل، الذي يتراوح ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف جنيه، بما يقل عن الحد الأدني للأجور (ستة آلاف جنيه).

بنفاد صبر، قال رئيس الشركة، مجدي طلبة، لـ«مدى مصر» إن عمال شركته يتلقون أعلى أجور في مصر، تتعدى الحد الأدني للأجور، على حد قوله، متهمًا عناصر خارجية بتحريض العمال ضد الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن ضيقه من مطالب العمال إلى الحد الذي جعله يفكر في الخروج من الصناعة.

«تي آند سي جارمنت» متخصصة في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، التي تشترط أن تكون نسبة المكون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي. ويتكون المصنع من 30 خط إنتاج، ويعمل في الخط الواحد حوالي 120 عاملًا وعاملة، بالإضافة إلى المغسلة، وينتظر العمال الزيادة السنوية مطلع كل عام، لأنهم لا يحصلون على أي منح أو مكافآت طوال السنة، في حين أن رئيس مجلس الإدارة ومديري الخطوط الأتراك «بيقبضوا بالدولار»، على حد قول العمال.

كان العاملون في الشركة قد نظموا إضرابًا عن العمل في يناير 2024، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 40% بدلًا من 20% كما حددتها الإدارة، بالإضافة إلى صرف قيمة الرصيد السنوي للإجازات. لكن الإدارة رفضت حينها مطالب العمال، وأقرت زيادة 25% على الرواتب، على أن تدرس رفعها إلى 30%، بالإضافة إلى مضاعفة بدل الوجبة ليصبح 40 جنيهًا، وزيادة حافز الإنتاج إلى 20% من الراتب، حسبما قال وقتها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي كان وسيطًا في التفاوض بين المضربين والإدارة، فيما لم يُصرف بدل الإجازات سوى في ديسمبر الماضي، بحسب عمال مشاركين في الإضراب.

وبلغت صادرات الشركة 120 مليون دولار في 2023، بحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة، الذي توقع أن تنمو إلى 155 مليون دولار في 2024. وأشار البيان كذلك إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بلغت 60 ألف قطعة ملابس يوميًا، وهو ما جاء في ظل رفع تدريجي لإنتاجية خط الإنتاج الواحد من 900 قطعة يوميًا قبل ثلاث سنوات تقريبًا، إلى 2500 قطعة حاليًا، وحدث ذلك عبر الضغط على العمال «لدرجة أن مفيش وقت بريك تقريبًا، وحتى الوقت المسموح لدخول الحمام تقريبًا برضه مفيش»، كما أوضح عامل بدأ عمله قبل سبع سنوات في الشركة، لـ«مدى مصر» وقت الإضراب السابق.