إصابة 4 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية.. والبحث جارٍ تحت الأنقاض 

أصيب أربعة أشخاص في انهيار عقار مكون من 14 طابقًا، في دائرة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم، بحسب وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، أميرة طهيو، فيما لا يزال عدد الضحايا تحت الأنقاض غير معلوم، مع استمرار قوات الحماية المدنية في البحث عن أحياء.

أعلن محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، في بيان، أن العقار يقع في منطقة معروفة بتواجد المصطافين، وأن به «انشطار نصفي رأسي، سبّب انهيار الجزء المُطل على شارع خليل حمادة»، مضيفًا أن «لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارًا سابقًا بإزالة الدور الأخير المخالف في العقار».

هبة وليم، إحدى الساكنات بالشارع الذي يقع فيه العقار، قالت لـ«مدى مصر»، إنها سمعت صوت الانهيار في حدود الساعة الثامنة صباحًا، وأضافت أن سكان العمارة من المُلاّك وليسوا مصطافين، وهو ما أكده أكثر من مصدر تواصل معه «مدى مصر».

أشارت بعض شهادات الأهالي الذين التقى بهم «مدى مصر»، إلى أن عمليات رفع الأنقاض بواسطة الجهات المعنية بالإنقاذ، بدأت ظهر اليوم. و أوضحوا أن قرار الإزالة السابق صدوره، يتعلق بإزالة الطابق الرابع عشر، باعتباره الطابق الوحيد المخالف بالعقار، وأن العقار صدر له قرار ترميم، وهو ما نفذه مُلاّك العقار قبل فترة.

ونفى الأهالي أن يكون العقار مسكونًا من غير مُلاّك الشقق، حسبما صرح المحافظ، وهو ما أكده سمسار المنطقة، علي، الذي قال لـ«مدى مصر»: «مفيش شقة في العمارة بتتأجر للمصيفين غير شقتين، كانوا بيتأجروا كل فترة، لكن دلوقتي الشقتين مأجرينهم أسرتين من السودان».

وبينما أكد أحد أفراد الإسعاف لـ«مدى مصر»، عصر اليوم، أنه «لا يوجد أي شخص تحت الأنقاض حاليًا، غير شخص واحد مفقود ضمن أسرة من المصطافين»، إلا أن الأهالي المتجمهرين حول العقار المنهار للإطمئنان على ذويهم، أكدوا لـ«مدى مصر» أنهم ينتظرون استخراج ذويهم.

إحدى السيدات تنتظر  استخراج أبنائها الثلاثة من تحت الأنقاض، أكدت لـ«مدى مصر» أن أبناءها بصحبتهم صديق لهم سعودي الجنسية، ولم يخرجوا من العقار، وقالت: «إحنا مصريين، ودي شقتنا إحنا مش بنصيف».

من جانبه، وجّه وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، والدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، تحسبًا للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وأمرت النيابة العامة، اليوم، بفتح تحقيق في الواقعة. كما شكلت لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة، وفحص ملف العقار، لبيان سبب الحادث.