إخلاء سبيل «صحفيي الجزيرة» بضمان محل إقامتهم.. و”فهمي” بكفالة ربع مليون جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل إخلاء سبيل المتهمين في قضية صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية بضمان محل إقامتهم، وإخلاء سبيل الصحفي محمد فهمي بكفالة ربع مليون جنيه.

وكانت محكمة النقض قررت في أول يناير الماضي قبول الطعن المقدم من المحامين عن صحفيي الجزيرة وقررت إعادة محاكمتهم، بعد صدور قرار المحكمة بحبس الصحفي الأسترالي بيتر جريست والمصري الكندي محمد فهمي بالحبس سبع سنوات، وحبس باهر محمد عشر سنوات.

وقالت محكمة النقض في حيثيات قبولها الطعن أنها لم تطمئن للحكم السابق، الذي أصدره المستشار محمد ناجي شحاتة.

وقال مصطفى ناجي، محامي باهر محمد لـ«مدى مصر» إن قرار المحكمة سيطبق على جميع المتهمين، ومن المقرر عقد جلسة مقبلة يوم 23 من الشهر الجاري لاستكمال المسار القضائي الطبيعي.

وأشار ناجي إلى أن جميع المعتقلين تم إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة، إلا محمد فهمي، حيث أنه فقد جنسيته المصرية، وبالتالي لا محل إقامة له في مصر يُضمن به لإخلاء سبيله.

كان فهمي قد قال أثناء جلسة اليوم أنه لم يطلب التنازل عن الجنسية المصرية بنفسه، بل بناء على طلب من "مسئول أمني" زاره في محبسه وطلب منه التنازل عن الجنسية ليتم ترحيله هو وبيتر جريست لأن الدولة تريد إنهاء تلك القضية التي أصبحت كابوسًا، وهو ما رفضه فهمي في البداية، بحسب ما قال، ليتلقى مكالمة هاتفية من أحد "المسئولين القيادين في الدولة" الذي قال له: "الجنسية ليست ورقة وإنما في القلب، ويمكنك أن تأتي مصر كسائح وتطلب الجنسية من مجلس الدولة لتعاد لك مرة أخرى". وأضاف فهمي أن أسرته بها أفراد من القوات المسلحة وأن جده كان مديرًا لأمن الجيزة.

وكانت الحكومة الكندية أصدرت بيانًا، أمس الأول، قالت فيه إن رئيس الوزراء الكندي جوزيف هاربر أرسل برقية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالبه فيها بالافراج عن فهمي.

كما زار السفير الكندي في القاهرة النائب العام أمس لاستيضاح الموقف القانوني لفهمي، خاصة بعد أن تنازل عن الجنسية المصرية، وقدم طلب طالب فيه بتطبيق قانون ترحيل الأجانب عليه.

إلى ذلك، تعذر الاتصال بعائلات الصحفيين المفرج عنهم، لانشغالهم بإنهاء إجراءات الافراج.