النيابة ترفض طلب أسرة أيمن هدهود بإعادة فتح التحقيق في وفاته داخل «العباسية» 

النيابة ترفض طلب أسرة أيمن هدهود بإعادة فتح التحقيق في وفاته داخل «العباسية» 

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن النيابة العامة قررت حفظ الطلب الذي تقدمت به المؤسسة بإعادة فتح التحقيقات في واقعة وفاة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، «المبهمة»، بحسب وصف المؤسسة، داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

وتقدمت «حرية الفكر والتعبير» بطلبها إلى النائب العام قبل شهر، نيابةً عن شقيق الباحث الاقتصادي الراحل، أيمن هدهود، والمدعي بالحق المدني، تطالب فيه بفتح التحقيق مرة أخرى في واقعة وفاة شقيقه، بعد قرار نيابة مدينة نصر ثانٍ بإغلاق التحقيقات، وتأييد القرار من قِبل محكمة جنايات القاهرة الجديدة. 

وكانت نيابة مدينة نصر قررت العام الماضي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وطعنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على القرار أمام محكمة الجنايات، التي أيدت قرار النيابة بإغلاق التحقيقات، كما رفضت الدعوى المدنية التي أقامها شقيق هدهود ضد إدارة مستشفى العباسية للصحة النفسية، وكل من تثبت التحقيقات إدانته في وفاة شقيقه. 

فاطمة سراج، المحامية في «حرية الفكر والتعبير»، قالت لـ«مدى مصر» إن قانون الإجراءات الجنائية لا يمنع التقدم مجددًا بطلب لفتح التحقيقات، ولا يضع قيدًا على عدد مرات التقدم بطلبات فتح التحقيقات، لكن الأمر لم يتخذ فيه قرار بعد. 

وبحسب المؤسسة، استند طلب إعادة فتح التحقيقات إلى عدة أسانيد هي بقاء جثمان هدهود محفوظًا بثلاجة حفظ الموتى لمدة 35 يومًا، وسط إخفاء متعمد من مسؤولي المستشفى، ورفضهم التواصل مع ذويه، بالرغم من معرفة محل إقامته، وعدم تسليم ذويه الجثمان. 

وفي هذا السياق، أشارت المؤسسة إلى أن المادة 35 من قانون رعاية المريض النفسي تنص على ضرورة إخطار ذوي المريض بوفاته خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة، مع إرسال تقرير مفصل يخص حالة المريض المتوفى والفحوصات وطرق العلاج المستخدمة. ورغم ذلك، «لم تُبد النيابة العامة اهتمامًا بالتحقيق في واقعة إخفاء الجثمان لمدة 35 يومًا، وامتناع إدارة المستشفى عن إبلاغ أهله بالوفاة، على الرغم من سؤالهم المتكرر، وأعطت المادة 36 من نفس القانون عدة حقوق للمريض المُحتجز، أغفلت النيابة العامة التحقيق فيها، وأغفلت أيضًا المحكمة القصور الذي شاب شفافية التحقيقات، من تعمد إدارة المستشفى إخفاء المعلومات عن ذويه، وحفظ الجثمان في ثلاجة تبريد الجثمان؛ لضياع معالمه، وعدم إيضاح وقت الوفاة»، حسبما قالت المؤسسة في بيان. 

وأوضحت سراج إن «المادة 36 من قانون رعاية المريض النفسي تنص على إبلاغ الطبيب النفسي المختص بالعلاج أسرة المريض بكل مستجدات الحالة النفسية والمرضية والعلاج أولا بأول، وهو ما خالفته المستشفى في قضية هدهود». 

كانت أسرة أيمن هدهود قد فقدت الاتصال به منذ 5 فبراير 2022، حيث تم آخر لقاء مع شقيقه عمر، قبل أن تعلم من أحد ضباط جهاز الأمن الوطني ويدعى، ياسين مصطفى، أن هدهود محتجز من قبل الجهاز، ثم علمت لاحقًا بشكل غير رسمي بأنه قد أودع مستشفى العباسية للصحة النفسية. 

ولم ينجح أي من أفراد الأسرة في زيارة هدهود طوال الفترة التي قضاها في المستشفى، إلى أن بدأت مستشفى العباسية، مارس 2022، في إنكار وجود هدهود لديها من الأساس، وظلت نتيجة البحث في النيابة العامة هي عدم وجود متهم مسجل باسم أيمن محمد علي هدهود.

وبحلول أبريل 2022، استطاع أحد أصدقاء هدهود أن يعرف أنه توفي داخل مستشفى العباسية منذ قرابة شهر، دون معلومات حول مكان تواجد جثمانه، قبل أن تكتشف أسرته خلال محاولتها الحصول على تصريح بالدفن من النيابة، وجود تصريح مجهز مسبقًا بدفنه في مقابر الصدقة. 

وفي هذا السياق، تقول سراج إن أطراف القضية سعوا لغلق القضية ودفن الجثمان كما لو كان لشخص مجهول بالرغم من أن أوراق القضية تتضمن أوراق هدهود الثبوتية. 

للمزيد حول قضية أيمن هدهود يمكن مراجعة تقريرنا «وفاة غامضة للباحث أيمن هدهود في مستشفى العباسية بعد شهرين من اختفائه». 

تراجع النائب العام اللبناني عن طلب التحقيق مع مدير «ميجافون» أمام «أمن الدولة»

قالت ديالا شحادة، محامية موقع ميجافون الإلكتروني اللبناني، إن وزير الإعلام زياد مكاري تدخل وأخبر فريق الموقع بتراجع النائب العام، غسان عويدات، عن إشارته بطلب، جان قصير، المدير التنفيذي للموقع، للتحقيق في مديرية أمن الدولة. 

كانت مديرية أمن الدولة قد استدعت قصير، الخميس الماضي، باعتراض شخصين سيارته، طالبين منه التوجه للمديرية في اليوم التالي للتحقيق في إشارة من عويدات في تقرير سابق نُشر بالموقع في الأول من مارس الماضي بعنوان «لبنان حكمه فارون من العدالة» عن مسؤولين لبنانيين باتوا مطلوبين أمام القضاء. 

توجهت شحادة يوم الجمعة الماضي لتسجيل موقف قصير و«ميجافون» الرافض للمثول للتحقيق أمام مديرية أمن الدولة في واقعة نشر تخضع لقانون ومحكمة المطبوعات، التي تعطي بعض الحقوق للصحفيين، بالرغم من كونها محكمة جزائية، بحسب شحادة. 

عاود عويدات توجيه إشارة لاستدعاء قصير للتحقيق، ووصل للأخير الاستدعاء في مقر سكنه، أمس الاثنين، للمثول أمام مديرية أمن الدولة اليوم الثلاثاء. احتفظ قصير بموقفه بتطبيق الحصانة المكفولة بموجب قانون المطبوعات للصحفيين وعدم المثول للتحقيق أمام المديرية، وحضرت عنه شحادة مجددًا.

قبل إعلان مكاري تدخله، أوضحت شحادة لـ«مدى مصر» أن الوضع الآن يمكن أن ينتهي بتوقف الملاحقة، خاصة في ضوء ضغط حملة التضامن مع موقع ميجافون، وأن يتم التصعيد بضبط وإحضار قصير للتحقيق بالقوة. 

يعد عويدات أحد المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت في 2020، وبحسب تقارير صحفية مستقلة، ساهم في عرقلة التحقيقات بامتناع النيابة العامة عن حضورها ورفض ملاحقة مطلوبين، بينهم مدير عام الأمن العام ومدير جهاز أمن الدولة. 

وبينما أعلن قاضي التحقيق في الانفجار، طارق بيطار، في يناير الماضي، استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهرًا، بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار، عارض عويدات هذه الخطوة، قائلًا إن بيطار «ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية». ووجه عويدات اتهامات لقاضي التحقيق، بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق بالقضية. 

انفجار المرفأ أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وأصيب آلاف آخرين. 

هنا أوضحت شحادة أن إشارة عويدات في حق قصير و«ميجافون» تعد «خرقًا لمبدأ الحيادية» كونه نائب عام يشير بالتحقيق في أمر يخصه.

في واقعة أخرى، استدعى مكتب جرائم المعلوماتية، الجمعة الماضي، الصحفية لارا بيطار، رئيسة تحرير موقع «مصدر عام» للتحقيق الخميس القادم، على خلفية نشر تقرير حول استخدام ميناء لبنان تاريخيًا للتخلص من مخلفات خطيرة في مقابل تكسب مسؤولين. حسب مصدر في «مصدر عام»، من حرك طلب التحقيق ضد لارا بيطار هو حزب (وميلشيا سابقًا) القوات اللبنانية، الوارد اسم أعضاء به في تسهيل إنزال براميل تحوي موادًا سامة في ميناء بيروت أثناء وبعد الحرب الأهلية. 

سريعًا:

• انخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P العالمية مرة أخرى من 46.9 نقطة في فبراير إلى 46.6 نقطة في مارس الماضي، أي أقل من مستوى 50 الفاصل بين الانكماش في أداء القطاع الخاص غير البترولي في مصر ونموه. وأعزت المؤسسة الانخفاض إلى استمرار تسجيل تقلصات حادة في النشاط والطلبات الجديدة بسبب ارتفاع التضخم وقيود الاستيراد، بالإضافة إلى تقلبات سعر الصرف، التي عكست جزئيًا النمو في الصادرات خلال الفترة الماضية. وغلب على التوقعات المستقبلية نبرة تشاؤمية وصفتها المؤسسة أنها أضعف التوقعات المسجلة على الإطلاق، ما دفع العديد من الشركات إلى تقليص العمالة لديها بأكبر نسبة منذ أبريل 2022.
• قررت محكمة إيطالية، أمس، تأجيل البت في قضية محاكمة المتهمين المصريين في قضية قتل طالب الدراسات العليا الإيطالي، جوليو ريجني، بالقاهرة في 2016 لجلسة 31 مايو المقبل، بسبب غياب المتهمين عن الجلسة. وطلبت النيابة العامة في روما من المحكمة الدستورية التدخل بسبب رفض مصر تسليم عناوين أربعة من الضباط المصريين متهمين بتعذيب الشاب الإيطالي حتى الموت، لكسر الجمود في محاكمتهم والتمكين من استمرار محاكمتهم غيابيًا.