إخلاء سبيل المقبوض عليهم أمس من محيط «الصحفيين» | المصيلحي يشكر المواطنين لعدم شكواهم من رفع أسعار الخبز

بينما تحتفي الصين، اليوم، بهبوطها مجددًا على الجانب البعيد من القمر الذي لم تطأه أي دولة غيرها بعد، حسب «رويترز»، لا تزال الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة تتفاقم، ما دفع الرئيس التشيلي جابريال بوريتش، أمس، إلى إعلان انضمام بلاده إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد مخالفة إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها..

وفي النشرة اليوم:

نيابة قصر النيل تخلي سبيل الموظفين المحبوسين على خلفية مظاهرة احتجاجية ضد الفصل من الوظيفة دون أمر قضائي، بحجة تعاطي المخدرات.

نجاد البرعي: التماس من الحوار الوطني للنائب العام لإخلاء سبيل 80 محبوسًا «تضامنًا مع فلسطين».

المصيلحي يشكر المواطنين لعدم شكواهم من رفع أسعار الخبز.

هجوم من عدد من النواب على الحكومة أثناء مناقشة الموازنة العامة.

«المجتمعات العمرانية» توقف تخصيص الأراضي بالدولار لأسباب تتعلق بالتقييم والمراجعة.

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير ثلاث مسيرات حوثية.

إخلاء سبيل الموظفين المقبوض عليهم أمس من محيط «الصحفيين»

أخلت نيابة قصر النيل، اليوم، سبيل، الموظفين الـ13 المحبوسين على ذمة القضية رقم 3506 لسنة 2024، بضمان محل إقامتهم، بعدما وجّهت لهم، أمس، تهمة التظاهر دون ترخيص، حسبما قال المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حازم صلاح لـ«مدى مصر».

كانت قوات الأمن ألقت القبض أمس، على 13 موظفًا من هيئات حكومية مختلفة، على خلفية وقفة احتجاجية ضد القانون 73 لسنة 2021، والذي يسمح بفصل الموظفين نهائيًا بحجة تعاطي المخدرات دون أمر قضائي، وذلك بدعوى التظاهر بدون ترخيص، حسب محضر الضبط، في حين أوضح صلاح أن عددًا من المحبوسين أُلقي القبض عليهم من الشارع وليس من أمام النقابة، التي سبق وتوجهوا إليها في الأساس للقاء نقيب الصحفيين، لترتيب لقاءات مع عدد من الصحفيين لعرض قضيتهم. 

كانت المحامية ماهينور المصري أكدت لـ«مدى مصر»، أمس، قيام منظمي الوقفة بإرسال إخطار قانوني مسبق بها، إلى مأمور قسم قصر النيل، كما ينص قانون التظاهر، لينفي المأمور تلقيه أية إخطارات معتبرًا الوقفة مخالفة للقانون. 

البرعي: التماس من «الحوار الوطني» للنائب العام لإخلاء سبيل 80 محبوسًا «تضامنًا مع فلسطين»

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، لـ«مدى مصر»، إنهم سيتقدمون للنائب العام بالتماس لإخلاء سبيل 80 محبوسًا احتياطيًا ممن شاركوا في أنشطة تتعلق بدعم القضية الفلسطينية، والذين كانت أسمائهم ضمن قوائم تقدمت بها منظمات حقوقية، وذلك كأحد مخرجات اجتماع مجلس اﻷمناء، أمس.

وفيما أوضح البرعي أنه تم الاتفاق على أن يتقدم بالالتماس بصحبة المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، ورئيس الأمانة الفنية، محمود فوزي، اعتبر بيان من المجلس، اليوم، أن صدور هذا القرار «سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل»، دون أن ينسى التشديد على «ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر».

كان بيان مجلس الأمناء أشار إلى أن اجتماع اﻷمس ناقش موضوعات على رأسها تأثير القضية الفلسطينية على الداخل المصري، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالب بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، فيما وافق المجلس بالإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية، بحسب البيان. 

بدوره، أوضح البرعي أن المجلس سيعود للانعقاد، السبت المقبل، لاستكمال مناقشة عدد من القضايا التي ستطرح في الجلسات العامة خلال الفترة المقبلة.

وفيما رحّب المجلس بإحالة رئيس الوزراء، قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها، قال البيان إن «الحوار» لم يبلور رأيًا في هذه الفكرة، وسوف ينتظر ما تنتهي إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.

كان عضو مجلس الأمناء، جودة عبد الخالق، قال لـ«مدى مصر»، إن «الحوار الوطني» سبق وأرسل للحكومة توصية، في سبتمبر الماضي، بعدم التحول إلى الدعم النقدي، كجزء من توصيات محور العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تجاهلت الكثير من التوصيات «في ما يتعلق بالمحور الاقتصادي بالذات».

في بيانه، أمس، دعا مجلس الأمناء إلى سرعة عقد مزيد من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني، والاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين، وفي مقدمتهم وزيرا التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.

في أول تطبيق لتوجيهات النائب العام، في 11 مايو الماضي، بتغليظ عقوبة مخالفة تجاوز السرعات المقررة أثناء القيادة، أمرت النيابة بحبس سائق حافلة مدرسية، في منطقة شيراتون بالقاهرة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، وأخلت سبيل آخر، في المنتزه بالإسكندرية، بضمان مالي، بعدما حققت معهما لتعريضهما حياة الطلاب للخطر عبر تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا في الساعة. 

وفي حين أشار بيان النيابة لثبوت تعاطي السائق الأول المخدرات، لم يوضح التهم التي وجهت لكلا السائقين، وإن شدّد البيان على مراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعة المقررة.

المصيلحي يشكر المواطنين لعدم شكواهم من رفع أسعار الخبز.. ويبرئ «صندوق النقد»

مع دخول أسعار الخبز المدعم الجديدة حيز التطبيق، أمس، وجّه وزير التموين، علي المصيلحي، الشكر لـ«السادة المواطنين» تليفزيونيًا، لشرائهم الخبز بسعره الجديد دون أن يتلقى «شكوى واحدة» على مدار اليوم، من أي مواطن، أو من أي مخبز، حسبما قال خلال ظهوره في برنامج كلمة أخيرة.

وبينما برأ المصيلحي بعثة صندوق النقد الدولي من التسبب في رفع أسعار الخبز، بعدما ربط محللون بين القرار والمراجعة التي تجريها البعثة في مصر حاليًا، أرجع قرار الزيادة إلى ارتفاع أسعار توريد القمح المحلي، من سعرها الاسترشادي البالغ 1600 جنيه للأردب، إلى 2000 جنيه للأردب، ما أدى لارتفاع تكلفة دعم الخبز من 91 مليار جنيه، العام الماضي، إلى 125 مليار جنيه قبل زيادة السعر، ولأن «كله في مصلحة المواطن» لم يكن أمام «التموين» إلا زيادة سعر الرغيف، أو الاستدانة لتثبيت سعر الخبز عند خمسة قروش، وهو ما وصفه بـ«شيء في منتهى الخطورة». 

وفي إعادة لتصريحاته يوم الإعلان عن القرار، أشار المصيلحي إلى ظاهرة أخرى تسببت في رفع سعر الخبز، حسبما قال، وهي «سوء استخدام العيش بنسب تتراوح بين 10-15% وعدم استخدامه للأكل»، ما دفع البعض لاقتراح التقليل من كميات الأرغفة المحددة للفرد من خمسة أرغفة إلى ثلاثة، الاقتراح الذي قال الوزير إنه استبعده حتى لا تتأثر الكميات المتاحة من الخبز، ليلجأ إلى رفع الأسعار.

وخلال كلمته التي لا يُنتظر أن تكون اﻷخيرة، في ظل توجيه الرئيس للوزراء قبل أسبوع أن «يكلموا الناس»، شدّد المصيلحي في أكثر من موضع على أن الدعم الذي تقدمه الدولة للخبز في اللحظة الحالية، يتجاوز كثيرًا الدعم الذي سبق وقدمته عام 2006، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز 400%، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة بشكل عاجل إلى تخفيض نحو 13 مليار جنيه من إجمالي الدعم المقدم لبند الخبز، في موازنة العام المقبل. 

كما نفى المصيلحي عزم «التموين» القيام بأي تحريك في أسعار الخبز، إلا في حال لا قدر الله حدثت تقلبات سعرية كبيرة، والتي لن تحدث، إن شاء الله، نظرًا لاستقرار سعر الصرف، بحسب الوزير، الذي ذكّرنا بأننا لا يجب أن ننسى أن نحمد الله، فلا تزال الحكومة ملتزمة بدعم الطبقات الأكثر فقرًا، ولديها القدرة على تقديم دعم الخبز لـ71 مليون مواطن، وإن تأثر نحو 10-15% الأكثر احتياجًا، فيمكننا أن ننظر إلى هذه الفئة و«نراعيها».

رغم تلك التطمينات والثقة بالله، لن تتمكن الحكومة مع الأسف من رفع أسعار الدعم على بطاقة التموين، والتي تبلغ حاليًا 50 جنيهًا للفرد، بل وأفصح المصيلحي أنه يقترح رفع سعر سكر التموين من 12.60 جنيهًا للكيس، إلى 18 جنيهًا، الذي اعتبره معقولًا مقارنة بسعره الحر الذي يبلغ 37 جنيهًا، والذي لم يذكر الوزير أنه أزيد 300% من سعره في 2022، قبل بدء أزمة السكر التي تعيشها مصر حاليًا.

كما شدّد الوزير كذلك على أن الحكومة توقفت عن استخراج أي بطاقات تموين جديدة، إلا لبعض الفئات التي تم استثنائها بعد استئذان الرئيس وهم: مستحقي معاش الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، وأبناء الشهداء، والمرأة المعيلة إذا كان دخلها أقل من الحد الأدنى للأجور، والأسر التي تكفل أطفالًا.

وكما سبق واختتم رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مؤتمره الصحفي، الاثنين الماضي، اختتم المصيلحي حديثه أمس بالإشارة إلى رغبة الدولة في التوجه إلى الدعم النقدي المشروط، والمضبوط سنويًا بمؤشرات التضخم ومعدلات زيادة الأسعار العالية في السلع الرئيسية، رغم أن المواطن لا يزال يقول: «مش عاوز فلوس واديني اللي بتديهوني».

نواب ينتقدون رفع سعر الخبز وارتفاع عجز الموازنة.. و«معيط»: الفائدة السبب وأرقامنا أدق من الصندوق

أنس محمد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، هجومًا من بعض النواب على الحكومة بسبب خفض الدعم ورفع سعر رغيف الخبز المدعوم، وذلك خلال مناقشات الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024 /2025، فيما برّر وزير المالية، محمد معيط، ارتفاع العجز الكلي بالموازنة، وانخفاض الدعم، بارتفاع أسعار الفائدة في الخارج والداخل، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التمويل.

النائب ضياء الدين داود أعلن رفضه الموازنة قائلًا: «إن حكومة إتعاس المصريين وصندوق النقد لم تكتف بمد يدها في جيوب المصريين وإنما مدت أيديها في أحشاء المصريين بحثًا عن الخبز». 

وأضاف: «الحكومة تحب لغة الأرقام وسنتحدث بها، الديون المحلية أصبحت سبعة آلاف و119 مليار، بزيادة 3324 مليار في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.. أي أن الدين كله ارتفع من أربعة آلاف 435 مليار، إلى ثمانية آلاف مليار دولار، ولدينا 42 مليار دولار أقساط في 2024 وفوائد ديون، معدل الفقر زاد إلى 35%».

من جانبه، علّق معيط على كلمة داود قائلًا: «منذ عامين كنا نقول أن متوسط سعر الفائدة 12% لأنها في العالم كانت أقل من ربع%.. سعر الفائدة في العالم الآن وصل إلى 5.75%، وكل البنوك المركزية في العالم تُحرك أسعار الفائدة، إحنا داخلين في الموازنة بمتوسط سعر الفائدة 25% عشان أموّل العجز الذى يصدر به قانون ربط الموازنة». 

و تابع: «المشكلة في أسعار الفائدة، لو نزلت إلى نصف الرقم الحالي، سينخفض العجز بشكل كبير جدًا، فنحن نمر بظروف استثنائية، وموجة تضخمية عالمية ومحلية».

من جانبه، اتهم أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبد المنعم إمام، الحكومة بتقديم نسخة من الموازنة تختلف عن التي أعلنها صندوق النقد الدولي على موقعه قائلًا: «هذه الجلسة يجب أن تكون جلسة محاكمة للحكومة التي أظهرت عدم التزام واضح بمبادئ الشفافية، فلدينا نسختين.. نسخة سُلّمت للنواب، وأخرى صدرت من صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي على موقعه الرسمي، في تقرير يتحدث عن الموازنة الجديدة التي نناقشها».

وأضاف إمام: «المصروفات الإجمالية الواردة في الموازنة المقدمة لنا ثلاثة تريليون، والصندوق قال إنها أربعة تريليون، والأجور في الموازنة المقدمة للنواب 575 مليار، والصندوق قال إنها 60 مليار.. العجز في الموازنة المقدمة لنا 245 تريليون، والصندوق ذكر إنه 570 تريليون».

وأثارت تصريحات إمام غضب وزير المالية الذي رد منفعلًا: «أرفض اتهامات النائب وأطلب  حذفها، أو نسجل في المضبطة أننا كحكومة نلتزم بالدستور، والدليل على ذلك عندما علمنا أننا هنتجاوز الموازنة الحالية جئت بقانون نطلب فيه من المجلس أن يوافق على فتح اعتماد إضافي للموازنة الحالية والحكومة لديها شفافية».

وتابع معيط: «بنقدم قانون نلتزم به، والصندوق يكتب ما يريد، هو له حساباته، ممكن يكون التضخم في الموديل بتاعه بنسب معينة، ودائما نختلف معهم، وأرقامنا أدق، وهو يصحح أرقامه معنا دائمًا».

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، محمد صلاح أبو هميلة، قال بدوره: «إن ملف الدين العام من أهم الملفات التى تواجه الموازنة، منتقدًا زيادة العجز الكلى بنسبة 50%، وزيادة الضرائب أيضًا، وانخفاض الدعم الصناعي، مطالبًا بحوكمة الدعم».

كما انتقد حسن المير، ارتفاع نسبة العجز الكلى الذى تسببت فيه الحكومة، كما انتقد خسائر الهيئات الاقتصادية، ليعلق معيط: «عند الحديث عن الدين والعجز الكلى والمؤشرات الاقتصادية، فلا بد أن ننظر لعنصرين مع بعض، ونرى هل هنعمل فائض أولى ولّا لأ.. نستهدف بالفعل فائض أولي 3.5% في بداية عام 2025» مكررًا: «المشكلة في العجز الكلي تكمن في تكلفة التمويل سواء كان من داخل مصر أو خارجها، وأسعار الفائدة هي السبب في العجز، وكمؤشرات عامة وسياسة مالية فرغم الصدمات نمشي في خطة واضحة لكن نمر بظرف استثنائي»، واستكمل: «المشكلة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر، ونحن نستهدف تحقيق 3.5% فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي القادم لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027».

أما النائب أحمد بلال فرفض الموازنة وقال: «إن هناك قرار لرئيس الوزراء برفع سعر الرغيف المدعوم، والبرلمان سيقر الموازنة العامة التي تحسب الرغيف بخمسة قروش»، قبل أن يتساءل: «هل بعد موافقة المجلس على الموازنة سيتم تنفيذه بخمس قروش كما هو وارد بها، أم بعشرين قرش كما أعلن رئيس الوزراء؟».

ورد معيط بقوله: «الوضع الحالي أن سعر أردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه، أي أن الطن بـ13 ألف و340 جنيه، ومتوقع أن نحصل على كمية تتراوح بين 3.7-3.8 مليون طن، وأدفع تمنهم يعني 50.5 مليار جنيه، بينما أستورد من خمسة إلى ستة مليون طن من الخارج في ظل تغير سعره حسب السوق»، قبل أن يضيف: «مع تغير سعر الصرف نتحدث عن أكثر من 130 مليار جنيه تكلفة للخبز، وننتج حوالي 100 مليار رغيف يعني 130 قرش للرغيف، أي أن المواطن بيدفع 4% من التكلفة، وبعد الزيادة بيدفع 15% من التكلفة وتظل الخزانة العامة تدفع الفرق».

«المجتمعات العمرانية» توقف تخصيص الأراضي بالدولار.. ومحلل: «بسبب تحويل العملة من الداخل»

أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية، بداية من يونيو الجاري، نظام تخصيص الأراضي بالدولار للمصريين بالخارج، بما يشمل تعليق العمل بإعطاء الأولوية عند الشراء للدفع بالدولار، وهو القرار الذي استثني المستثمرين والشركات غير المصرية من الإيقاف، حسب بيان لوزارة الإسكان.

ويستمر الإيقاف، حسب «الإسكان» إلى حين تقييم الموقف ومراجعة نتائج الطروحات السابقة ومدى توافقها مع السياسات المنتهجة من البنك المركزي.

رئيس قسم البحوث في شركة كايرو المالية القابضة، هاني جنينة، رجّح في تصريحات لـ«المال» أن يكون الإيقاف راجعًا إلى رصد «المركزي» مخالفات تتعلق بتحويل العملة من مصريين الداخل، إلى ذويهم من الخارج ثم إعادة تحويلها مجددًا لشراء الأراضي التي تطرحها الهيئة.

وبلغت مبيعات «المجتمعات العمرانية» من نظام التخصيص، خلال العام المالي الماضي، خمسة مليارات دولار، حسبما نقلت «البورصة» عن مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية خلال جلسة بمجلس النواب، مايو الماضي، متوقعًا زيادتها بنسبة 20% خلال العام المالي الجاري لتصل إلى ستة مليارات دولار. 

قبل قرار «الإسكان» الأخير،عملت «المجتمعات العمرانية» بنظام لتخصيص الأراضي بأفضلية سداد بالدولار من الخارج، لتستحوذ طلبات التخصيص بالدولار على نسبة 76% من إجمالي الطلبات المقدمة التي بلغت 6004 طلبات حسب «البورصة».

القيادة المركزية اﻷمريكية تعلن تدمير ثلاث مسيّرات حوثية

استهدفت القوات الأمريكية، الجمعة الماضي، ثلاث مسيّرات تابعة للحوثيين أُطلقت في اتجاه البحر الأحمر وخليج عدن، كما حيّدت صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا في الاتجاه نفسه، دون التسبب في إحداث إصابات، حسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية، سينتكوم، أمس.

كان الحوثيون أسقطوا مُسيّرة أمريكية بصاروخ أرض جو محلي الصنع، الأربعاء الماضي، ليؤكد المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، أنها السادسة من نوعها التي تم استهدافها.

وبينما تزعم، القيادة الامريكية أن هجومها المستمر على الحوثيين يستهدف بالأساس حماية حرية الملاحة في المياه الدولية، ترى جماعة أنصار الله الحوثي، أن عملياتها في البحر الأحمر تستهدف «حظر الوصول لموانيء فلسطين المحتلة» إسنادًا لقطاع غزة، مشددة على مواصلة «تطوير قدراتها الدفاعية» للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، حسب بيان سريع.

—